مليار و674 مليوناً حجم اعتماد الكفالات لعام واحد .. الصناعي : التدخل 50% هدف غير محقق في الحالات الإستراتيجية

العدد: 
15123
التاريخ: 
الخميس, حزيران 28, 2018

 يشكل  قرار اللجنة الاقتصادية الصادر بتاريخ 8/3/ 2018 حالة إنعاش للاستثمار في  رؤوس الأموال بالنسبة  للمصارف ,و الذي يتضمن الموافقة على مقترح مصرف سورية المركزي باستئناف المصارف العامة منح القروض وفق الضوابط التسليفية المحددة بموجب قرار مجلس النقد والتسليف رقم /52/م ن/ لعام 2017, وأي قرارات أو تعليمات نافذة بهذا الخصوص أصولاً , إذ سمح  وبآليات  متجددة  تناسب عمل كل مصرف من تحقيق  قوة  مساهمة  و فعالة في عملية إعادة الإعمار  التي  تتطلب زج  كل الطاقات  في  ميدان  العمل  الواسع  , ليأتي حجر العثرة  بتحديد  سقف القروض الممنوحة من قبل  المصرف الصناعي ب250 مليون ل.س  لكل شخص أو  للمجموعة المترابطة تمنح لمرة  واحدة بفائدة تتراوح  بين  10 و 12% لفترات  تختلف  بين سنة وعشر سنوات,والذي يرى فيه منذر دردر مدير فرع المصرف الصناعي بحمص  أمراً  يقيد عمل المصرف  وتمويله للمشاريع , فهو في هذه  الحال لم يساهم بالمعنى الحقيقي للمساهمة بنسبة50%  فعلياً , و الرقم المذكور لايكفي نصف تكلفة إقامة المنشأة فكيف سيكون الحال إذا أراد المصرف تمويل البناء  و الآلات و رأس المال العامل ..؟؟
مشيراً إلى هذا السقف يناسب فقط الصناعات الصغيرة..وأوضح أن المصرف بهذا التحديد  يعاني من التعامل مع  الصناعيين  أصحاب المنشآت الكبيرة  و الصناعات  الاستراتيجية الضخمة وهذا أمر يقيد وجود دور فعال وضارب في السوق .

تحصيل أكثـر من 65 ٪ من الديون
وذكر دردر : إن الفرع حقق قفزة نوعية من خلال تحصيل الديون  التي كانت مترتبة على  متعاملين سابقين  استفادوا  من  القانون  26 لعام 2015 ,والذي أتاح  تسوية أوضاع المقترضين مع  المصارف  ككل.. وكان للصناعي النصيب الأكبر بتسوية  معظم  أوضاع المتعاملين  حسب التعليمات  التنفيذية  للقانون , حيث وصل  حجم الديون المحصلة  لعام 2017 إلى مليار و 200 مليون و وصلت الأرباح إلى 198 مليوناً   لتبقى كتلة  من الديون  المتبقية(الملاحقة قضائياً) لا تتجاوز 35% من  الكتلة الأساسية  للديون.

أنواع قروض جديدة
موضحاً أن العمل حالياً  وفق التعليمات التنفيذية رقم 2 لمجلس الإدارة  لعام  2018  بتاريخ 3-6 من العام الحالي  و التي تقضي بطي التعليمات السابقة  والعمل وفق آلية جديدة  لاستئناف  منح  قروض و تسهيلات  ائتمانية  و فق قرار  مجلس النقد  و التسليف  رقم 52 لعام 2017 و بحسب التعليمات التنفيذية للمصرف لتمويل الصناعيين والحرف الصناعية بفروع المصرف في كل المحافظات بهدف أن تكون له يد فعالة في عملية  إعادة  الإعمار بدءاً من  المنشأة  و صولاً إلى  شراء  الآلات  و دعم رأس المال  بنسبة 50% من التكاليف  لكل من  البناء و  الآلات على حدة أي أن المصرف  سيدخل مساهماً مع  المتعامل  في البناء و الآلات..
وأضاف : يمنح المصرف حالياً  نوعاً من  القروض بهدف التوسيع  تشمل البناء و الآلات  ,إضافة إلى قروض لشراء المنشآت سواء كانت  فقط أبنية جاهزة أو منشأة متكاملة مع الآلات بنسبة  50%  أيضاً ,وأشار إلى  نوع آخر من  القروض  تصل نسبتها إلى  50%  من البناء و مثلها للآلات  بالنسبة للحرفي  الجديد ..
 وتحدث عن جانب  آخر  لتمويل المنشآت المتضررة  كلياً أو جزئياً تصل فيه نسبة التمويل  إلى 60%.

تمويل للآلات المستعملة
  أما الجديد  في العمل هو تمويل الآلات المستعملة تماشياً مع  متطلبات  الوضع  والحصار الاقتصادي الجائر بشرط وجود إجازة استيراد  أو شهادة منشأ  ,بمعنى أخر أن تكون الآلة مسجلة  بغرفة الصناعة ولها سجل صناعي على أن يكون الحد الأقصى للتمويل 50% وبما لايتجاوز السقف.
 وبعد الانتهاء من  البناء و الآلات   يدخل  المصرف  بتمويل  رأس المال  العامل لمدة سنة  أوسنتين ,مشيراً إلى أن كل الضمانات  المطلوبة  عقارية..

بيوع بالمزادات و قروض جديدة
وأكد دردر بأن المصرف الصناعي بدأ البيع  بالمزاد العلني  لمن  لم  يتجاوب بإجراءات التسديد أو التسوية  و بيعت العديد  من العقارات والتي لامجال لذكرها .
 كما يناقش فرع  حمص  مع إدارته  منح قروض جديدة لأصحاب المهن العلمية أطباء ومهندسين  ومحامين ومخابر سنية وهم شريحة واسعة من المجتمع  بهدف المساهمة في كل المشاريع وتحقيق الربح للطرفين.

تقييد بدل التفعيل
 و أشار أنه بعد  قرار توقف الإقراض في الشهر الخامس  لعام2011  واستئنافه منذ فترة قريبة صدرت  تعليمات جديدة مقيدة أكثر من كونها  مفعلة ,ورغم عجلة التحرك السريعة في فرع الصناعي إلا أن تحديد سقف القرض الصناعي من أهم القيود المفروضة    والتي نأمل أن يعاد النظر بها لضمان سير عملية الإقراض بالشكل الأمثل..
اعتماد كفالات للمقاولين
وأشار إلى أن  فرع الصناعي هو  الوحيد  الذي يمنح  اعتماد كفالات  للمقاولين  و  المهندسين  المقاولين  الذي يتيح  ويسهل  عملية  اشتراك المقاولين  بالمناقصات التي يجريها القطاع العام  و الخاص  لتفعيل  خدماتهم  حيث بلغ  حجم الاعتمادات المصدرة من الفرع عام 2017   مليارا  و674 مليون  ل.س و بلغ عدد المتعاملين الحاصلين  على اعتماد كفالات للعام ذاته   63 متعاملاً و لاتوجد أي ملاحقة قضائية.

300 مليون تحصيلات الربع الأول
وذكر أن التحصيل في الربع الأول العام الحالي وصل إلى300 مليون ل.س ، في حين كان التحصيل في العام الماضي  مليارا و 200 مليون ل.س  و وصلت الأرباح إلى  198 مليونا و 40 ألف ل.س .
وعلى سبيل المقارنة قال دردر: إن حجم الديون  لنهاية العام 2013 كان 4مليارات و 195 مليوناً و  517ألفاً ... لتنخفض إلى مليار و399 مليوناً و 14 ألفاً لغاية 31-5-2018 علماً لأن الرقم محسوب مع الفوائد أي أن أساس حجم الدين بحدود 600 مليون ل.س  و النسبة المتبقية 33% ...

يضيق بموظفيه
 وعن المقر الحالي الضيق جداً و هو بالكاد يتسع  للكمبيوترات والوثائق ويضيق بموظفيه فكيف هو الحال مع المراجعين ذكر دردر بأن تحفظ نقابة المهندسين  على السلامة الإنشائية  لبناء ابن خلدون  الذي يقع به مقر المصرف - و هو ملك للمصرف - منع من محاولة إعادة ترميم البناء,كما لم تتم الاستجابة من قبل الجهة المعنية  لتأمين مقر جديد  أو إعطائنا  الصلاحية لشراء مقر جديد.

 

المصدر: 
العروبة