قانــون جديـد شامـل متكامـل لمهـام واختصاصـات وزارة التنميـة الإداريـة

العدد: 
15128
التاريخ: 
الخميس, تموز 5, 2018

بعد إطلاق السيد الرئيس بشار الأسد لمشروع الإصلاح الإداري في  مجلس الوزراء في حزيران 2017 ,وإحداث  الوزارة المتخصصة  للتنمية  الإدارية توضحت استراتيجيات الإصلاح في سورية ترجمتها وزيرة التنمية الإدارية سلام السفاف بتاريخ2-7 في مجلس الشعب مشيرة إلى أنها أجندة شاملة للتغييرات في البنية التنظيمية والإدارية من حيث تقسيم المسؤوليات الوظيفية  في الأطر التشريعية والتنظيمية ,وتأخذ بالاعتبار تطوير وإدارة الموارد البشرية وإحداث تغييرات في التدابير الإجرائية ,ودمج مديريات وتفعيل وظيفة مديري التنمية الادارية وربط المعهد الوطني للإدارة بوزارة التنمية الإدارية وإعادة تقييم تجربة المعهد واستثمار خريجيه في مشروع الاصلاح ...كل ذلك تم إقراره في مجلس الشعب يوم الإثنين المنصرم في القانون الجديد الذي يحدد مهام واختصاصات وزارة التنمية الادارية.
وفي تصريح للعروبة قال  عبد الرحمن تيشوري خبير إدارة عامة: أنه بالإضافة إلى مبادرات الإصلاح التي يتم وضعها وتطبيقها على مستوى كل وزارة هناك ست مبادرات مقترحة تتوجه خمس منها إلى واجهة التواصل بين الإدارة العامة والمواطنين  مركز القياس و صلة الوصل ومرصد الأداء الإداري (بما في ذلك الشركات الخاصة والجهات ذات الشخصية القانونية) في عدد من الجهات الإدارية، بينما المبادرة السادسة  حول رضى الموظف ورضى المواطن ومركز القادة ومركز خدمة الموارد البشرية ) تهدف  لضمان توافق الإصلاحات الإدارية في المستويات الوزارية (العمودية) مع الجهود المبذولة ضمن الوزارة  الواحدة (الأفقية)  رؤية موحدة لجميع الوزارات, وان توضع المبادرات الحكومية الأخرى الخاصة بمشروع الاصلاح الإداري قيد العمل ,ثم التنسيق والإبلاغ عن تقدم الإصلاح الإداري والتنمية الادارية .
 و عن البرامج المتخصصة  قال تيشوري :إنها برنامج حول المعلومات العامة ( صلة وصل الكتروني ) يقوم بتزويد المواطنين بالمعلومات اللازمة عن الوثائق والمتطلبات الإجرائية بخصوص الحصول على الوثائق الرسمية أو وثائق التسجيل (مثل رخصة قيادة السيارة وجواز السفر وتغيير مكان الإقامة ونقل ملكية السيارة أو المنزل والكفالة والتبني والوكالات ... ) وفيما يخص الأهلية والتوثيق والمعاملات بخصوص المنافع الحكومية  مثل (الراتب التقاعدي ,وتعويض البطالة , والتعويض الصحي... يتوجب  توفير الوثائق في المواقع الإلكترونية لكل وزارة ومن خلال وسائل أخرى. أما  البرنامج  الثاني  فهو  مركز حول القياس الاداري والدعم ,والثالث حول وضع  خريطة للشواغر الوظيفية ,والرابع حول مركز خدمة الكوادر البشرية ,و الخامس يتعلق  بالتوصيف الوظيفي ,والسادس  يهدف لقياس رضى الموظف ,بينما البرنامج السابع  لقياس رضى المواطن ومتلقي الخدمة , والثامن  لتأسيس مرافق مادية واسعة بشكل كاف للمواطنين لتقديم المعلومات الموصوفة أعلاه , أما التاسع فعنوانه مراقبة خدمة المواطن وسيؤسس هذا البرنامج وحدات مراقبة مهمتها تقييم جودة الخدمة المقدمة إلى المواطن (مثل النوعية المحددة من خلال معايير الدقة والاستجابة والسرعة) ,أما العاشر فهو  حول تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بأحكام الخدمات (وتقديم التعويضات) ويهدف إلى توضيح وتبسيط المتطلبات الإجرائية مثل الخدمات التي يمكن تقديمها من خلال نافذة واحدة , و الأخير  برنامج حول اللامركزية يتكون من مراجعة القوانين ويشرع للسماح بنقل المسؤوليات من الحكومة المركزية إلى المحافظات فيما يخص الخدمات الحكومية ويسمح بنقل المسؤوليات الوزارية إلى المحافظات أيضاً,و يتضمن البرنامج إعداد مجالس تطوير من الخبراء لاسيما المختصين بالإدارة العامة ضمن كل محافظة, وأكثر من ذلك تطبيق اللامركزية على المستوى المحلي.
وأضاف تيشوري: من حيث  المبدأ يمكن أن تبدأ البرامج في الوقت نفسه تقريباً, أي يجب توثيق الأنظمة الحالية وجعلها في متناول اليد من خلال المواقع الإلكترونية , بينما تبذل الجهود  لتوضيح وتبسيط هذه الأنظمة, وبطريقة مشابهة سيتم إنشاء مرافق ملائمة تقدم المعلومات حول الإجراءات والأنظمة الموجودة حالياً .
 و يفضل وضع خطة  أكثر تفصيلاً لاستخدام الموارد وأن تطبق إما على التوازي أو بشكل متعاقب.

المصدر: 
العروبة