أين يذهب البنزين .؟!

العدد: 
15144
التاريخ: 
الأحد, تموز 29, 2018

  ساعات طويلة جدا ضمن طوابير أطول منها يقضيها كل راغب بتعبئة خزان سيارته بالوقود.. هذا إذا عثر على محطة تفتح أبوابها للسيارات ويتوفر فيها البنزين ..
وعندما يأتي الصهريج إلى المحطة تصطف مئات  السيارات  لتأخذ مكانها بالدور .. وسرعان ما تنفذ المادة بينما طوابير السيارات تزداد...
مثل هذا موجود ضمن المحطات داخل المدينة وفي المحطات المنتشرة على جانبي طريق حمص- طرطوس وحمص -مصياف ...والسؤال الذي يطرح نفسه هنا :  أين يذهب البنزين  ؟!
البنزين الذي يباع في الأكشاك هل هو من مخصصات المريخ مثلا  ....كيف يتوفر في الأكشاك بأسعار مضاعفة ولا يتوفر في المحطات أليست تلك المحطات هي التي تبيعه لأصحاب الأكشاك ... فأين الرقابة وأين حماية المستهلك ..وكيف يهرب خارج الحدود خاصة إذا ما علمنا أن العمل بموجب البطاقة الذكية متروك لعامل الزمن حتى الانتهاء من توزيع البطاقات ثم تركيب الأجهزة الالكترونية المخصصة لذلك في المحطات ثم نقاشات ولجان قد تأخذ فترة طويلة ..خاصة وانه انتهى توزيعها في طرطوس منذ عام ولم تفعل بعد في تلك المحافظة وإذا أردت أن تعلم ما يجري في محافظتك فما عليك سوى قراءة التجربة في المحافظات المجاورة.... وما نعرفه أن هناك موظفون لمراقبة محطات الوقود ؟!! وفي كل محطة يحضر المراقب عملية تفريغ المادة من الصهريج إلى الخزانات ثم ينتهي دوره هنا .!!.
وبعد كل شكوى تأتي الردود من القائمين على الأجهزة الرقابية أن هناك جولات وتنظيم ضبوط وقد تتطور المعالجة  لتصل حد الإغلاق بحق المحطات المخالفة وأن الأزمة مفتعلة فعدد الطلبات المخصصة لحمص ذاته لم يتغير فما الذي جدَّ ......ولا تنسى تلك الردود أن تنوه إلى دور المواطن بضرورة التعاون  لتقديم الشكوى من اجل ضرورة المعالجة وعدم الحرج أو الخوف في تقديم الشكاوى .مع تأكيد تلك الردود على اتخاذ التدابير الرادعة بحق كل من تثبت مخالفته وسيصار إلى تنظيم الضبط المناسب بحقه ..
ولنتذكر أن إنشاء محطة وقود حكومية ثانية في الأحياء الشرقية من المحافظة هي من أهم المطالب التي وضعت على طاولة رئيس مجلس الوزراء عندما زار حمص بجولة خدمية لتساهم في تلبية الطلب المتزايد على المحروقات ولا سيما البنزين  خاصة وان محطة الشعلة مزدحمة دوما ...؟!
 

 

الفئة: 
المصدر: 
العروبة