تمويل رأس المال بنسبة 50-60 ٪ من التكاليف الاستثمارية للمشروع..منح عدة قروض للمنشأة الواحدة .. ومزايا ومكاسب لدعم الصناعيين

العدد: 
15164
التاريخ: 
الأحد, أيلول 2, 2018

 دعم الصناعيين بكل الوسائل الممكنة وتذليل الصعوبات وتوفير الجو المناسب للاستثمار الصناعي ودفع عجلة الاقتصاد الوطني وإنعاشه كانت أهداف ملتقى رجال  الأعمال الخامس بحضور السيد وزير المالية ومحافظا حمص وحماة ورؤساء  غرف الصناعة و التجارة بالمحافظتين  ومدير المدينة الصناعية في حسياء والمديرون العامون للمصارف العامة الستة ,بهدف مناقشة الواقع الراهن ووضع آليات متجددة  تخدم الاستثمار الصناعي وأهمها  معالجة وضع المنشآت  ضمن المحافظة والتي تقع على طريق حماة  أو في أطراف المدينة ,وإيجاد سبل  لمعالجة القروض غير المسددة وتسوية وضعها  مع المصارف ,بالإضافة  لمراجعة قرارات  مجلس النقد  و التسليف التي تحدد  سقف  القرض الممنوح للمنشأة  أو المجموعة المترابطة ب250 مليون ل.س .

تخطي سقف 250 مليون ل.س  
وذكر منذر دردر مدير فرع  المصرف الصناعي  بحمص أن دعم الصناعة  يعتبر من أولويات الحكومة بعد عودة الأمن و الأمان  لمساحة كبيرة من الجغرافيا السورية ,وأشار بأن الملتقى  شهد  ندوة خاصة لمديري المصارف الستة طرحوا فيه  سبل تقديم الدعم للقطاع الصناعي  كل مصرف على حدة  بالإضافة  لإمكانية الدعم  المشترك  من  قبل  مصرفين أو أكثر للمنشآت  الضخمة و الصناعات  الإستراتيجية الثقيلة وبذلك يتم تخطي سقف  ال250 مليون ل.س عن طريق منح عدة  قروض  من أكثر من مصرف  للجهة الصناعية الواحدة .

منافس للبنوك الخاصة
 وأضاف دردر : كان للمصرف الصناعي  الدور الأبرز في دعم  الصناعيين مع صدور التعليمات  التنفيذية للقرار رقم 2 لعام 2018 من قبل مجلس إدارة المصرف الصناعي التي أعطت مزايا للصناعي ومكاسب لا يمكن إيجادها في البنوك الخاصة من حيث المدة التي تصل  لعشر سنوات  و الفائدة التي تتراوح  بين  10 و12%   بينما القطاع الخاص و في  أفضل  الأحوال يمنح قروضاً لمدة خمس  سنوات وبفوائد 14 و15%
 وأضاف: يتم منح قروض بفوائد مخفضة  بالتنسيق  بين المصرف ووزارة  المالية  للمنشآت التي تعرضت للضرر خلال الحرب وهذه  التعليمات  سمحت  للمصرف  بالدخول كمساهم  أو كداعم من  الخطوات الأولى للصناعي  ابتداء من مرحلة البناء و شراء الآلات  و منحه قرضاً لتمويل رأس  المال العامل كما لحظت التعليمات التنفيذية  منح القروض على الآلات المستعملة

لمحة عن التعليمات والقروض
 وعند استعراضه لأهم ما جاء في التعليمات للقرار رقم 2 لعام 2018  بخصوص منح التسهيلات  الائتمانية حيث نصت على طي  التعليمات للقرار رقم 2 لعام 2017  و استئناف  منح القروض والتسهيلات  الائتمانية وفق ضوابط  قرار مجلس النقد  و التسليف  رقم 52 لعام 2017 وفق التعليمات التنفيذية للمصرف ,بهدف تمويل  المشاريع الصغيرة (  ترخيص صناعي و  ترخيص حرفة صناعية)  وتمويل رأس المالي الثابت  بنسبة  50-60% من التكاليف الاستثمارية للمشروع وتمنح التسهيلات  لغايات  تأسيس وتوسيع المشاريع  الصناعية  وبقروض متوسطة الأجل  لغاية خمسة أعوام  أو قروض  طويلة لمدة  لاتتجاوز  عشرة أعوام بضمانات عقارية لتمويل إقامة المنشآت وشراء الآلات والمعدات وكافة الآليات  اللازمة لعمل المشروع حيث يصرف قرض البناء على ثلاث دفعات بحسب مراحل الإنشاء  وقرض الآلات  يصرف على دفعتين..
وأضاف دردر : جاء في التعليمات  بند  ينص على منح التسهيلات  لغايات  الشراء  سواء للأبنية  الجاهزة المرخصة  و المعدة للاستثمار الصناعي  ويتم  التمويل بنسبة 50%  من قيمة التكاليف الاستثمارية   ويصرف  القرض دفعة  واحدة  (ارض وبناء) ...كما  لحظت التعليمات تمويل شراء المنشآت الصناعية الجاهزة وبنسبة 50% من التكاليف  الاستثمارية أرض وبناء وآلات ومعدات شريطة أن تكون مسجلة  بالسجل الصناعي ويصرف  القرض دفعة واحدة  بعد مجموعة من  الإجراءات  تضمن حق المصرف
أما بالنسبة للتعليمات  حول القروض للمنشآت  المتضررة كلياً أو  جزئياً ذكر  دردر بأن نسبة التمويل  تصل  إلى نسبة 60%  كحد أقصى من قيمة  الأصول الإنتاجية الجديدة أو 60%  من تكلفة إعادة التأهيل  للبناء و المقدرة  من قبل  المتعامل ويقبل بها  الفرع  على مسؤوليته  بناء على  تقرير  هندسي أصولاً..ويتم حساب فترة سماح  بحد أقصى  لمدة سنة.
 تمويل  الآلات  المستعملة  
وعن تمويل  الآلات  المستعملة  وهو  العنوان الأبرز  قال  دردر:  يجب أن تكون  الآلات  مستوردة  بموجب  إجازة استيراد  بغض النظر عن عمرها  و الحد  الأقصى  للتمويل 50%  من  قيمتها  حسب تقديرات المصرف , بحيث لاتتجاوز مدة  القرض الخمس سنوات , ويصرف  على  دفعتين .
 وعن  التسهيلات  لتمويل  رأس المال العامل  قال :إن  التسهيلات  تمنح  على شكل قروض متوسطة  لمدة لاتتجاوز  السنتين أو قروض قصيرة  الأجل  لمدة لا تتجاوز  السنة بضمانة عقارية  ويصرف على  دفعة  واحدة بعد توقيع  فتح اعتماد التسهيلات  
كما يمنح المصرف  قروضاً تنموية  لكافة الفعاليات  الحرفية و الصناعية  لمدة لاتتجاوز الخمس سنوات إذا كانت متوسطة , أو لمدة  لاتتجاوز عشر سنوات إذا  كان القرض طويل  الأجل ,حيث يحدد  مبلغ القرض بناءً على  الدخل السنوي المتوقع  على أن  لايتجاوز القسط  50% من الدخل المقدر من قبل المصرف

 تحديث صيغة العمل مع  المحامين
وعن صعوبات  العمل  ذكر دردر: ضيق  المكان الحالي المؤقت بالموظفين  فكيف الحال  مع  وجود  المراجعين؟؟
وأضاف :توجد عدة  معوقات للعمل منها عدم استقلالية كل فرع من ناحية احتساب الحوافز  إذا  كان رابحاً وألا يعامل  معاملة الفرع الخاسر,كما أن تقييد العمل مع المحامين بصيغة راتب  16 ألف ليرة  شهرياً أسلوب  غير مجد و لايحفز المحامي  وحبذا  لو  يتم إعطاؤه نسبة من التحصيلات في حال تسديدها  و بذلك  سيكون لدى المحامي دافع أكبر للعمل ..

موجود بالمدينة الصناعية
 أما بما يخص المدينة الصناعية  قال دردر بأن مكتب المصرف الصناعي يعتبر  النافذة الوحيدة  للدخول  لكافة المؤسسات والتواصل معها , إضافة لعمليات  فتح حسابات و سحب  وإيداع  وتحويل  و يوجد  صراف للمصرف الصناعي بالمدينة الصناعية  بحسياء ولايخلو الحال من  مشاكل تقنية بما يخص عملية الربط بين المصارف  صناعي وعقاري.
 

المصدر: 
العروبة
الكاتب: 
هنادي سلامة