الدعاية الانتخابية

العدد: 
15170
التاريخ: 
الاثنين, أيلول 10, 2018

قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /101/ لعام 2011 أولى  اهتماماً كبيراً بالدعاية الانتخابية وأوجد لها فصلاً  خاصاً شمل فيها كل ما هو محظور فعله بصدد نشاط المرشح و منها :
1-لا يجوز أن تتضمن الدعاية الانتخابية أية دلالات مذهبية أو طائفية أو اثنيه أو قبلية .
2-لا يجوز أن تتضمن الدعاية الانتخابية ما يخالف النظام العام و الآداب العامة .
3-ليس للمرشح استخدام وسائل الإعلام الخارجية في
 دعا يته الانتخابية .
تضمنت نصوص القانون أيضاً حق المرشح الذي قبل ترشيحه في إذاعة نشرات بإعلان ترشيحه و يبين خطته و أهدافه و كل ما يتعلق ببرنامج عمله موقعاً من قبله وأوجبت عليه في هذه الحالة تقديم نسخة عن هذه النشرات و البيانات إلى اللجنة القضائية الفرعية.
تتوقف الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من التاريخ المحدد للانتخابات و لا يجوز لأي شخص أن يقوم بعد توقف الدعاية الانتخابية بنفسه أو بواسطة الغير بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من وسائل الدعاية الانتخابية .
أوجب المشرع في القانون إياه على الجهات المحلية المختصة تحديد أمكنة خاصة للصق الصور و البيانات و النشرات و البرامج الانتخابية و على  أن تخصص في هذه الأمكنة مساحات متساوية للمرشحين أو قوائمهم في حين حظر على المرشحين تثبيت أو عرض الصور و البيانات و النشرات على جدران الأبنية العامة أو الخاصة و دور العبادة أو خارج الأمكنة المخصصة  لها كما حظر المشرع كتابة أسماء المرشحين أو أية دعاية انتخابية على الجدران تحت طائلة المساءلة القانونية.
جدير بالذكر أن قانون الانتخابات تضمن نصاً خاصاً لحرية الاجتماعات الانتخابية حيث نص على أن الاجتماعات الانتخابية حرة و لا يجوز فرض أية قيود على عقد هذه الاجتماعات شريطة إخطار وزارة الداخلية أو أي من وحداتها الشرطية قبل عقد الاجتماع بأربع و عشرين ساعة على الأقل .
أما المبالغ المخصصة للإنفاق على الدعاية الانتخابية فقد حددها القانون رقم /66/  لعام 2006 الذي لا يزال نافذاً وواجب التنفيذ و الذي بموجبه حدد سقف الإنفاق المالي بمبلغ و قدره ثلاثة ملايين ليرة سورية و أوجب على المرشح خلال ثلاثة أيام من استلامه الوصل النهائي المتضمن قبول ترشيحه أن يعين مفوضاً ماليا تناط به حصراً صلاحية الإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية و على المفوض أن يقدم للجنة القضائية الفرعية بعد انتهاء مهمته كشفاً حسابياً و تقريراً بأعماله فإذا ما تبين مخالفة المرشح لسقف الإنفاق المالي يغرم بعشرة أمثال قيمة التجاوز في الإنفاق و تؤول هذه الغرامة للخزينة العامة.
 

 

الفئة: 
المصدر: 
العروبة
الكاتب: 
المحامي سليمان رضوان