رقابة

نداءات عاجلة لضبط حركة الأسعار وتجار الأزمات

يبدو أن مجتمعنا لايزال ينتظر من الحكومة أن تقرأ أفكاره التي لم يصرح بها بعد وخاصة ما يتعلق منها بضبط حركة الأسعار ومحاربة تجار الأزمات عفوا وضع حد لتجار الأزمات كون هذه الظاهرة باتت تشكل سلعة للتجارة مع ظهور كل أزمة .. هذا الواقع لم يعد مقبولا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون بل لم يعد مقبولا أيضا الاكتفاء بمنطق توصيف ظاهرة تفشي تجار الأزمات الذين يرون فيما يفعلون هذه الأيام فرصة قدمتها لهم الظروف على طبق من ذهب وما عليهم سوى استثمارها كأي شيء آخر ..

حفر فنية حتى الآن فمن يسمع نداءات الأهالي..؟؟!

مضار الحفر الفنية وما ينتج عنها من تلوث وأوبئة باتت من المشكلات التي يجب حلها فورا خاصة وأننا في القرن الواحد والعشرين  ومنها هذه الشكوى التي وصلتنا موقعة من مجموعة من الأهالي في قرية البلها  يقولون فيها : لا زلنا نعتمد على الحفر الفنية ولم يتم تنفيذ مشروع الصرف الصحي الذي وعدتنا به مديرية  الخدمات الفنية رغم أن جوابا وحيدا نسمعه بعد كل تجديد بالمطالبة  بأنه تمت دراسة المشروع من قبل الخدمات الفنية لكامل المخطط التنظيمي للقرية والتوقف بسبب انتظار الربط ما بين شبكة الصرف الصحي وبين محطة المعالجة في قرية العزيزية بعد الحصول على الموافقات ليصار بعد ذلك لطلب معونة مالية لتنفيذ المشروع  ويتساءل

الظروف منعتهم من استمرار الدفع فمن ينصفهم.؟!

رأينا الكثير من الإشكالات التي حدثت بسبب الظروف الأمنية السيئة التي ألمت بمدينة حمص في السابق وقد تم حلها بقرارات سريعة تقديرا للظروف وما نرجوه في هذه الشكوى أن تكون الاستجابة سريعة وفورية من قبل مجلس المدينة حيث وردتنا شكوى من أهالي حي الشماس تقول :بعد تثبيت ملكية حي الشماس بحمص وإلغاء استملاكه توجب على الأهالي دفع أقساط لصالح مجلس المدينة كل بحسب مساحة العقار الخاص به وقد استمروا بالدفع طوال السنوات التي سبقت الأزمة ولكنهم توقفوا عن الدفع منذ اندلاع الأزمة لأسباب باتت من البديهيات ومعروفة للجميع مما راكم عليهم مبالغ ضخمة ويتمنون من الجهات المعنية أن ترأف بحالهم كون المنطقة معروفة بأنها ف

مستوصف بأدوات دون كادر..؟؟!!

الواقع الصحي الذي نعيشه في ظل الحرب  الكونية على سورية لا يرضي أحدا والشكاوى يوميا وبالجملة على تقصير الكادر الإداري والتمريضي والطبي في المستوصفات والمراكز الصحية في الريف والمدينة على حد سواء وربما هذه الشكاوى قديمة قبل الأزمة ولكن ما جعلها اليوم تطفو على السطح هو كثرة المصابين والمرضى ومن هم بحاجة لعلاج ومتابعة طبية ..؟!والشكوى التي بين أيدينا تدلل عن  كثب على حجم الإهمال الذي وصل إليه المركز الصحي في حاصور حيث جاء في تفاصيل الشكوى بان القرية تضم مركزا صحيا مجهزا بغرفة نسائية وأخرى  سنية وجهاز تخطيط قلب وجهاز تحليل دم ولكن ما الفائدة من هذه الإمكانات إن لم يتوفر العنصر ا

دون بوابات انترنت حتى الآن..؟!

من سكان الريف الذي يتبع لمركز هاتف المقعبرة  وردتنا الشكوى التالية :

نحن سكان الأرياف التي تحصل على الخدمة الهاتفية من مركز هاتف المقعبرة نطالب بتأمين بوابات الانترنت لمقسمنا حيث تم تأمين هذه الخدمة في العديد من مقاسم الريف ..؟!

أما سكان قرية الكيمة والقلاطية والقرى المجاورة لهما فيطالبون بتقوية  إشارة الخلوي لأن شبكة الخلوي في هذه المناطق غير فعالة أبدا نتمنى أن لا تذهب شكواهم أدراج الريح ..؟!!

البطالة لا ترحم حتى الأوائل..؟!

مجموعة من خريجي المعهد الفندقي نقلوا لنا معاناتهم من انعدام فرص العمل منذ بداية الأزمة حيث أغلقت العديد من المنشآت السياحية وسرحت العمال وهم يعانون من عدم قبولهم في كلية السياحة ولا حتى عن طريق التعليم الموازي  خاصة للمتفوقين الذين يحق لهم التقدم للكليات المتشابهة مع معهدهم أسوة بكل المتفوقين من المعاهد الأخرى الذين يتابعون الدراسة في الكليات المقابلة خاصة  وأن السماح للأوائل بالقبول من شأنه أن يحفز الطالب على الدراسة  والتفوق فهل تتحقق أحلامهم ...؟؟؟!!

تقديم بيانات شخصية للمستأجرين ضرورة ملحة في زمن الأزمة ..؟!

اليوم أكثر من  أي وقت مضى يجب  التشدد في تفعيل العمل بتعليمات سابقة  تلزم المستأجر والمؤجر بتقديم بيانات شخصية تعرف بالمستأجر عن طريق مخافر الشرطة وقد قرأنا قبل أيام قرار من مجلس الوزراء بضرورة الحصول على موافقة الجهات المعنية  في حال بيع العقارات  وهذا من شأنه وضع حد للفوضى التي تحدث في حال قيام أحدهم ببيع المنازل أو تأجيرها دون وجه حق وبطرق ملتوية   ..؟

انتشار الإعلانات دليل عافية اقتصادية ولكن..؟!

أي نشاط تجاري يرافقه نشاطات إعلانية دليل اقتصادي على تعافينا من الأزمة وتبعاتها و الإعلان  عن المنتجات وعن الحاجة لعمال دليل عودة سوق العمل.. وما نتمناه  أن يتم  وضع الإعلانات بصورة حضارية تنم عن الذوق الرفيع الذي يتمتع فيه الحمامصة ورغبتهم الحقيقية في  أن يعيشوا في مدينة خالية من الفوضى بما فيها فوضى لصق الإعلانات على جدران الأفران والمحال التجارية والمنازل السكنية وأسوار الحدائق علما  أن هذه الفوضى في نشر الإعلانات تخالف تماما قانون النظافة..؟؟!!

من يكبح جماح أسعار الألبسة ..؟؟!!

اقتصاد السوق الاجتماعي  ترك الأسعار للمنافسة والعرض والطلب واليوم  نحن بأمس الحاجة لإلغاء تحرير الأسعار ووضع تسعيرة  حقيقية لكافة السلع والبضائع بما فيها أسعار الألبسة ..هذا ما تطالب به جميع شرائح المجتمع حيث الاستغلال على عينك يا مواطن  ولم يعد أحد يخشى أي رقابة  او تموين بدليل فشل الرقابة في كبح جماح الأسعار حيث كل يبيع ويسعر على ليلاه ...؟! .

الصفحات

اشترك ب RSS - رقابة