لم تعد مشكلة نقص المياه وشحها التي تعيشها مدينة حمص محصورة بمنطقة معينة دون أخرى ، بل باتت تعم معظم أحياء وريف حمص ، و أصبحت المعاناة تزداد يوماً بعد يوم، فالأزمة قديمة متجددة وتفاقمت في فصل الصيف الحالي وسط غياب الحلول ، و المشكلة لم تعد محصورة بأسباب ضعف الضخ أو طول ساعات القطع ولم تعد تحلها تركيب مضخات كهربائية بل أيضاً تتعلق بتحديات وعوامل أخرى منها انحسار الموارد المائية الطبيعية و انخفاض منسوب مياه عين التنور وهي المصدر الرئيسي لمياه الشرب بالنسبة لأهالي حمص.
فأزمة المياه والشكاوى المتكررة من انقطاعها في عدد من أحياء مدينتنا ، تزايدت بشكل ملحوظ وسط مطالبات بتوزيع عادل ومنصف للمياه بين مختلف الأحياء.
وهذه المعاناة بات يشعر بها سكان الأحياء التي تشهد ضعف الضخ مما يحول دون وصول المياه إلى الطوابق العليا.
وفي ظل هذا الواقع المرير وعدم وجود حلول ،يضطر المواطنون إلى تعويض النقص عبر شراء المياه من الصهاريج التي تبيعها بأسعار مرتفعة ودون أي رقيب عليها ،حيث يصل سعر الخزان خمس براميل إلى50 ألف ليرة ، وهذا المبلغ لا يستهان به في ظل الأعباء المعيشية اليومية للمواطن ، و الأهم أن مصادر مياه تلك الصهاريج غير آمنة ، لذلك يجب فرض رقابة على أصحاب الصهاريج التي لا نعرف مصدر مياهها.
ويتساءل المواطنون إلى متى سيستمر هذا الحال؟ وعلينا جميعا أن نتحمل مسؤولية التخفيف من حدة أزمة شح مياه وذلك بترشيد الاستهلاك وعدم الهدر, وعلى مؤسسة مياه حمص أن تضخ المياه ولو بكميات قليلة إلى جميع الأحياء بعدالة لأن مشكلة مياه الشرب باتت من القضايا الملحة التي تواجهنا .
هيا العلي