بعد “قيصر” ..سوريا ستشهد انتعاشا وتطورا اقتصاديا

وافق مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية لصالح إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”، الذي أُقرّ في كانون الأول 2019 لمعاقبة النظام البائد على جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الشعب السوري خلال سنوات الثورة وبشكل شامل  دون أي شروط، ضمن مادة مدرجة في قانون موازنة وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2026.

إن إلغاء قانون قيصر يعد انتصارا كبيرا وثمرة الجهود المميزة التي بذلتها الدبلوماسية السورية، بالإضافة لمساعدة المخلصين لهذا البلد في الداخل والخارج .

قانون “قيصر ” كان عبارة عن  حزمة كبيرة من القوانين والإجراءات التي أعاقت النمو والتطور الاقتصادي في سوريا  وحولت الاقتصاد السوري إلى اقتصاد مشلول لاحراك فيه وضيقت الخناق عليه وساهمت في عزلة سوريا وإضعافها محليا وعربيا ودوليا .

سوريا اليوم بعد أن استعادت حريتها وكرامتها المسلوبة بدأت مسيرتها التنموية في مختلف المجالات والميادين وحصلت في وقت قياسي على دعم ومساندة وتأييد العالم قاطبة وحققت خلال عام واحد بعد التحرير قفزات نوعية طالت مختلف ميادين الحياة بعد أن وضعت العجلة على الطريق الصحيح, فشهد القطاع الاقتصادي نموا وتطورا ملحوظا من خلال حزمة من الإجراءات التي أعادة الحياة لهذا القطاع الحيوي والهام في حياة البلد مما ساهم في تحسن صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية وانخفاض الأسعار ونشطت حركة الأسواق كما ساهم التعاون  مع المؤسسات المالية الدولية وصندوق النقد الدولي بالإضافة للعديد من الإجراءات الاقتصادية في إعادة الحياة لهذا القطاع الهام الذي يعد رافدا وداعما أساسيا لمسيرة الإعمار والبناء الشامل التي تشهدها سوريا .

بعد رفع العقوبات الاقتصادية والمتمثلة بـ”قانون قيصر” سوريا اليوم على موعد من الانفتاح والتطور الاقتصادي العالمي حيث من المأمول أن تشهد تحولات اقتصادية كبيرة وفرص استثمارية عديدة في مختلف المجالات الحياتية مما يساهم ذلك في دعم عملية الاستقرار والانتعاش الاقتصادي المنشود الذي سيعود على سوريا وشعبها بالخير والبركة .

فرص وتحولات اقتصادية كثيرة متاحة الآن أمام بلدنا وقريبا ستتحول إلى واقع نفتخر ونعتز به  و”إن غدا لناظره قريب ” .

محمود الشاعر