اللجنة الوطنية للحماية الاجتماعية تؤكد التزامها بتعزيز إدارة البيانات ودعم سياسات الحماية

أكدت اللجنة الوطنية للحماية الاجتماعية التزامها بالعمل المشترك لتعزيز إدارة البيانات في مجال الحماية الاجتماعية، باعتبارها عنصراً أساسياً لدعم السياسات والبرامج، وتحسين التنسيق المؤسسي، وتعزيز الاستدامة.

وأوضحت اللجنة في بيان لها بختام ورشة العمل نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أمس  الأحد بعنوان “حوكمة البيانات والحماية الاجتماعية في سوريا”، أن التزامها يأتي انطلاقاً من التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها سوريا، وإيماناً بأهمية تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية بما يضمن كفاءتها وعدالتها وقدرتها على الاستجابة لمختلف المخاطر والصدمات.

ويتضمن البيان:

أولاً: الالتزام بتعزيز إدارة بيانات الحماية الاجتماعية
تؤكد اللجنة أن تحسين إدارة بيانات الحماية الاجتماعية، من حيث الجودة والتكامل والاستخدام، يشكل أولوية وطنية لدعم التخطيط السليم، وتحسين فعالية البرامج، وتعزيز الشفافية والمساءلة.

ثانياً: القيادة الحكومية والتنسيق المؤسسي
تشدد اللجنة على أولوية القيادة الحكومية في إدارة بيانات الحماية الاجتماعية، وعلى أهمية التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، بما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات والانسجام مع الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ثالثاً: العمل ضمن إطار حوكمة البيانات الحكومية
تلتزم اللجنة بأن يكون تطوير إدارة بيانات الحماية الاجتماعية منسجماً مع إطار حوكمة البيانات الحكومية، وبما يحترم المعايير الوطنية المتعلقة بحماية البيانات، وأمنها، وخصوصيتها.

رابعاً: نهج تدريجي قائم على الواقع
إدراكاً للظروف المؤسسية والتنفيذية القائمة تعتمد اللجنة نهجاً تدريجياً وواقعياً في تحسين إدارة البيانات، يبدأ من الأنظمة وقواعد البيانات المتاحة، ويهدف إلى تطوير وتعزيز التكامل بينها على المدى المتوسط وذلك بما يتواءم مع الموارد المتاحة.

خامساً: استخدام البيانات لدعم السياسات والاستجابة للصدمات
تؤكد اللجنة أهمية استخدام البيانات ليس فقط لأغراض التنفيذ، بل أيضاً لدعم صنع السياسات المبنية على الأدلة، ورصد وتعريف المستفيدين الحاليين والمحتملين، وتحسين الجاهزية والاستجابة للأزمات والصدمات.

سادساً: التعاون مع الشركاء الدوليين
ترحب اللجنة بالتعاون الفني مع الشركاء الدوليين والمنظمات المعنية لدعم جهود تعزيز إدارة البيانات في مجال الحماية الاجتماعية، ضمن إطار يقوم على احترام الملكية الوطنية، والمواءمة مع الأولويات الحكومية، ونقل المعرفة وبناء القدرات وتجنب إنشاء أنظمة موازية.

سابعاً: تحديد الأدوار والمسؤوليات
تلتزم الجهات الحكومية المعنية، كل ضمن نطاق اختصاصه، بتسمية نقاط اتصال فنية معتمدة، وتحديد أدوارها ومسؤولياتها بوضوح فيما يتعلق بإنتاج بيانات الحماية الاجتماعية، وتحديثها، والتحقق من جودتها، وتبادلها وفق الأطر الناظمة، ويتم ذلك ضمن آلية تنسيقية رسمية تعتمدها اللجنة الوزارية، وفق جدول زمني يُتفق عليه، بما يضمن تكامل الجهود، وتعزيز الحوكمة وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية.

وشارك في ورشة العمل التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في وقت سابق اليوم بعنوان “حوكمة البيانات والحماية الاجتماعية في سوريا”، ممثلون عن الوزارات الشريكة في اللجنة التي ترأسها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، وعن برنامج الأغذية العالمي WFP، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وعن البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية ILO.