رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية: أكثر من 80% من عاملي الجهاز يستفيدون من الزيادة النوعية
كشف رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد عمر قديد أن نسبة العاملين المستفيدين من الزيادة النوعية في الجهاز، بلغت أكثر من 80 بالمئة، موضحاً أن الزيادة تعزز كفاءة العمل الرقابي، وتدعم جهود مكافحة الفساد.
وأكد رئيس الجهاز في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن المرسوم رقم (68) لعام 2026 بشأن الزيادة النوعية، خطوة مهمة في دعم العاملين بشكل عام والكوادر الرقابية العاملة في الجهاز بشكل خاص، وتُعد انعكاساً للاهتمام بتعزيز دور المؤسسات الرقابية في حماية المال العام، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.
وبيّن قديد أن استفادة أكثر من 80% من العاملين من الزيادة النوعية، تسهم في تحسين الاستقرار الوظيفي، ورفع مستوى الرضا المهني، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء الرقابي، وقدرة العاملين على تنفيذ مهامهم بكفاءة وفاعلية.
ولفت قديد إلى أهمية هذه الزيادة في تعزيز جاذبية العمل الرقابي، واستقطاب الكفاءات والخبرات المتخصصة في المجالات المالية والمحاسبية والقانونية، والحد من تسرب الكفاءات والخبرات المتراكمة من الجهاز إلى جهات أخرى نتيجة الفوارق في الأجور والمزايا الوظيفية.
وشدد قديد على أن الاستثمار في العنصر البشري الرقابي يعد أحد أهم مرتكزات تطوير العمل المؤسسي ومكافحة الفساد، وأن تعزيز الاستقرار المهني للعاملين يسهم في بناء جهاز رقابي أكثر كفاءة وقدرة على أداء دوره في حماية الموارد العامة ودعم جهود الإصلاح الإداري والمالي، بما يخدم المصلحة العامة، ويعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
وأصدر الرئيس أحمد الشرع في الـ 20 من آذار الماضي المرسوم رقم 68 لعام 2026 القاضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة من بينها الجهاز المركزي للرقابة المالية.