قرار بالسماح بإحداث مخابز سياحية وفق اشتراطات فنية وصحية محددة
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قراراً يقضي بالسماح بإحداث مخابز سياحية، بهدف إنشاء مخابز صناعية غذائية متكاملة ومتخصصة بإنتاج وبيع مختلف أنواع الخبز.
ويسمح القرار للمخابز السياحية بإنتاج وبيع الصمون والكعك والمعجنات والحلويات بمختلف أنواعها، على أن تضم خطوط إنتاج أوتوماتيكية وحديثة تلبي احتياجات السوق، وتعطى الأفضلية في التسويق.
وحدد القرار، الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم الإثنين، مواصفات موقع المخبز السياحي، بحيث يكون على شارع رئيسي في المدن أو ضواحيها القريبة، وذا طابع معماري حديث، وتصميم يعكس هوية العلامة التجارية، وألا تقل مساحة العقار عن 3000 متر مربع.
واعتبر القرار الدراسة الفنية المقدمة من المؤسسة السورية للمخابز مرجعاً لمواصفات البناء وخطوط الإنتاج والمواد المستخدمة في الإكساء، إضافة إلى الاشتراطات الصحية وشروط الأمن والسلامة العامة.
وبحسب القرار، تتضمن إجراءات الترخيص أن يتقدم صاحب العلاقة أو وكيله القانوني بطلب ترخيص مخبز سياحي، يدوّن فيه العنوان بشكل مفصل، إلى ديوان الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، يكون مرفقاً بصورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر للشركاء، وإثبات ملكية العقار أو عقد إيجار مصدق أصولاً، ومخطط كروكي للموقع المراد ترخيصه مصدق من البلدية المختصة أو الوحدة الإدارية.
كما تشمل الوثائق المطلوبة موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لغير السوريين أو من ينوب عنها في المحافظات، ووثيقة تثبت أن طالب الترخيص غير عامل في إحدى الجهات العامة أو دوائر الدولة، وأخرى تثبت أنه غير محكوم بجناية أو جرم شائن، إلى جانب تعهد خطي بعدم حيازة أو استخدام الدقيق التمويني.
ونص القرار على تشكيل لجنة برئاسة المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز، وعضوية كل من مدير مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء، ومدير مديرية المواد والأمن الغذائي، ومدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة المعنية، ومدير الشؤون الفنية في المؤسسة السورية للمخابز، ورئيس دائرة الحبوب والمخابز في مديرية المواد والأمن الغذائي عضواً ومقرراً.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها لدراسة طلبات الترخيص، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً، كما تقوم بالكشف الميداني على الموقع المقترح، وترفع مقترحاتها أصولاً.
وبعد صدور موافقة الترخيص، تحال المعاملة إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة المعنية، لاستكمال إجراءات الترخيص المالية والفنية، وإصدار السجل التجاري وقرار الترخيص الإداري أصولاً، خلال مدة عام ميلادي واحد من تاريخ منح موافقة الترخيص، قابلة للتجديد.
ويأتي القرار في إطار توجهات وزارة الاقتصاد والصناعة لتعزيز الأمن الغذائي، من خلال التوسع في إنشاء المخابز السياحية، وتحديث البنية التحتية للأفران العامة والخاصة، بما ينعكس إيجاباً على استمرارية توفير مادة الخبز في مختلف المحافظات.