اقتصاد العروبة | استقرار أسعار الصرف والذهب يرتفع.. وانفتاح أوسع على الأسواق الخارجية

العروبة – خاص
شهد المشهد الاقتصادي السوري تطورات على مستوى أسعار الصرف والذهب، بالتوازي مع مؤشرات متزايدة على الانفتاح الاقتصادي والتجاري، ولا سيما عقب قرار الولايات المتحدة إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، وما رافقه من مواقف رسمية واقتصادية اعتبرت الخطوة مدخلاً لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الخارج.
وأصدر مصرف سوريا المركزي النشرة الرسمية رقم /156/، المعمول بها اعتباراً من الساعة 12:30 من ظهر الاثنين 24 آب 2026 وحتى إشعار آخر، محدداً سعر الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة سورية للشراء و122.50 ليرة للمبيع، فيما بلغ السعر الوسطي 122 ليرة.
وسجل اليورو، بحسب النشرة، 141.58 ليرة للشراء و143 ليرة للمبيع، والجنيه الإسترليني 165.46 ليرة للشراء و167.11 ليرة للمبيع، فيما بلغت الليرة التركية 2.52 ليرة للشراء و2.55 ليرة للمبيع.
وحدد المصرف سعر الريال السعودي عند 32.33 ليرة للشراء و32.65 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي عند 33.05 ليرة للشراء و33.39 ليرة للمبيع، والدينار الأردني عند 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع، فيما سجل الدينار الكويتي الجديد 393.49 ليرة للشراء و397.43 ليرة للمبيع.
وأوضح مصرف سوريا المركزي أن السعر المرجعي للدولار في تعاملاته مع المصارف المرخصة يبلغ 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، ضمن هامش حركة سعري قدره 2%.
الذهب يرتفع 100 ليرة
وأظهرت التسعيرة اليومية للذهب، الصادرة الثلاثاء 25 آب 2026 عند الساعة 12:10 ظهراً، ارتفاع سعر غرام الذهب عيار 21 بمقدار 100 ليرة، ليسجل 17 ألف ليرة للمبيع و16,700 ليرة للشراء، بما يعادل 128 دولاراً للمبيع و126 دولاراً للشراء.
وسجل غرام الذهب عيار 24 سعر 19,500 ليرة سورية جديدة للمبيع و19,200 ليرة للشراء، بما يعادل 147 دولاراً للمبيع و145 دولاراً للشراء.
وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 14,600 ليرة للمبيع و14,300 ليرة للشراء، فيما سجل البلاتين 8,200 ليرة للمبيع و7,700 ليرة للشراء، والفضة الخام 290 ليرة للمبيع و280 ليرة للشراء.
ويواصل الذهب حضوره كأحد أبرز المؤشرات التي تتابعها الأسواق والأسر السورية، بالتزامن مع حركة أسعار الصرف والتطورات الاقتصادية والمالية المرتقبة.

غرفة تجارة حمص تتجه نحو الأسواق الخارجية
وواصلت غرفة تجارة حمص متابعة الملفات المرتبطة بقطاعات الأعمال والتجارة والصناعة، وفي مقدمتها توسيع فرص التواصل التجاري مع الأسواق الخارجية.
وأعلنت الغرفة، في هذا السياق، عن معرض بريدة للتمور 2026 في المملكة العربية السعودية، الممتد من الأول من آب وحتى 15 تشرين الأول، بوصفه فرصة للتعرف على منتجات التمور والتواصل مع المنتجين والمستثمرين والجهات العاملة في القطاع.
وعممت الغرفة دعوة للمشاركة في معرضي “Kaz Farm” و”Kaz Agro” الدوليين، المقرر تنظيمهما بين 21 و23 تشرين الأول 2026، واللذين يركزان على تقنيات الزراعة والثروة الحيوانية والمعدات الزراعية والصناعات الغذائية، بما يوفر للشركات السورية فرصاً للاطلاع على الأسواق والتقنيات وبحث الشراكات المحتملة.
ضوابط جديدة لشهادات ISO
وعممت غرفة تجارة حمص، في ملف الصناعة والمواصفات، تنويهاً صادراً عن وزارة الاقتصاد والصناعة بشأن اعتماد شهادات “ISO”، يؤكد أن عمليات التدقيق أو منح الشهادات التي تجري دون حضور ممثل مفوض أصولاً عن هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية تعد باطلة.
وأكد التنويه أن الشهادة لا تصبح معتمدة ونافذة إلا بعد توقيعها من المدير العام للهيئة.
وتلقت الغرفة، في سياق متصل، معلومات حول خدمات استشارية تقدمها شركة ATF GLOBAL لدعم الهيئات والشركات السورية الراغبة في تصدير منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية، في ظل استمرار البحث عن قنوات جديدة لوصول المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية.
رفع التصنيف وآفاق الاقتصاد السوري
وبرز قرار الولايات المتحدة إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب كأحد أهم التطورات الاقتصادية والسياسية، وسط توقعات بأن يفتح مسارات أوسع أمام التعاملات المالية والاستثمارات والتجارة الخارجية.
وأكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي أن إزالة سوريا من القائمة من شأنها تعزيز الثقة بالاقتصاد السوري، وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، وتوسيع الشراكات التجارية وتذليل العقبات أمام انفتاح التجارة السورية دولياً، بما يدعم التعافي وإعادة الإعمار والتنمية.
واعتبر وزير المالية محمد يسر برنية أن إلغاء التصنيف يمثل فرصة لتعزيز ارتباط سوريا بالنظام الاقتصادي والمالي العالمي واستقطاب الاستثمارات والتقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الإصلاح الاقتصادي والمالي واستكمال بناء المؤسسات.
ووصف حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان إنهاء التصنيف بأنه خطوة تاريخية تعيد البلاد إلى موقعها الطبيعي ضمن منظومة الاقتصاد العالمي، مؤكداً العمل على بناء نظام مالي حديث وموثوق، قادر على مواكبة المرحلة والاستفادة من الفرص الجديدة.
حماية المال العام واستمرار الخدمات الرقمية
وأكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي أن حماية المال العام وصون أموال الشعب وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تمثل واجباً وظيفياً وقانونياً، مشدداً على استمرار التعامل بحزم مع حالات الفساد أو المساس بالمال العام وحقوق المواطنين.
وأعلنت منصة “شام كاش”، على صعيد الخدمات المالية الرقمية، توقف خدماتها مؤقتاً نتيجة عطل ناجم عن انقطاع في الكابلات الضوئية، موضحة أن العمل جارٍ لمعالجة المشكلة وإعادة الخدمات في أسرع وقت ممكن.
وتعكس مجمل هذه التطورات مرحلة اقتصادية تتقاطع فيها مؤشرات الاستقرار النسبي لأسعار الصرف الرسمية مع ارتفاع أسعار الذهب، بالتوازي مع تحركات تجارية وصناعية باتجاه الأسواق الخارجية.
ويبقى التحدي الأساسي أمام الاقتصاد السوري في تحويل الانفتاح السياسي والاقتصادي المتزايد إلى فرص فعلية للاستثمار والإنتاج والتصدير، من خلال تطوير البيئة التشريعية والمالية، وتعزيز الثقة، وتحسين الخدمات والبنية التحتية اللازمة للنشاط الاقتصادي.