المالية تكشف أداء الموازنة: 2.7 مليار دولار إيرادات ومليار دولار عجز في النصف الأول

العروبة – خاص
كشفت وزارة المالية في تقريرها عن أداء الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من عام 2026 عن تسجيل نحو 2.7 مليار دولار من الإيرادات العامة، مقابل إنفاق بلغ قرابة 3.7 مليار دولار، ما وضع العجز المالي عند نحو مليار دولار، وسط توقعات بارتفاع الإيرادات والنفقات معاً خلال النصف الثاني من العام.
وأظهرت بيانات الوزارة ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 111 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، فيما سجل الإنفاق زيادة أكبر بلغت 331 بالمئة، مدفوعاً بصورة أساسية بارتفاع الرواتب والأجور والتوسع في الأولويات الحكومية.
تنفيذ 31% من الإيرادات و35% من النفقات
وبيّنت الوزارة أن الإيرادات المحققة خلال الأشهر الستة الأولى من العام شكلت نحو 31 بالمئة من إجمالي الإيرادات السنوية المقدرة في الموازنة، بينما وصلت نسبة تنفيذ النفقات إلى نحو 35 بالمئة من إجمالي الاعتمادات المخصصة لعام 2026.
وأرجعت الارتفاع الكبير في الإنفاق، إلى جانب زيادة الرواتب والأجور، إلى التوسع في الأولويات الحكومية وارتفاع تكلفة بعض السلع والخدمات، نتيجة التطورات الإقليمية وزيادة أسعار الواردات.
النفط والغاز يدخلان موارد الخزينة
وأوضحت وزارة المالية أن توريد إيرادات النفط والغاز إليها بدأ اعتباراً من أيار الماضي، الأمر الذي يعني أن هذه الموارد لم تنعكس على إيرادات كامل الأشهر الستة الأولى من العام.
وتوقعت أن يظهر أثر أكبر للإيرادات النفطية خلال النصف الثاني من 2026، بالتوازي مع تحسن عمليات التحصيل الضريبي والجمركي وبعض الإيرادات الاستثنائية، بما يعزز موارد الخزينة العامة.
إنفاق أعلى خلال النصف الثاني
وتوقعت الوزارة في المقابل ارتفاع وتيرة الإنفاق العام خلال الأشهر المتبقية من العام، مع ظهور الأثر الكامل لزيادة الرواتب والأجور، وتسارع تنفيذ المشاريع الحكومية والإنفاق الاستثماري الموجه لدعم المناطق المتضررة.
وأكدت استمرار العمل على ترتيب أولويات الإنفاق وإدارة السيولة المتاحة، بالتوازي مع المحافظة على الانضباط المالي، في ظل الزيادة المتوقعة في حجم النفقات.
ثالث تقرير ضمن مسار الإفصاح المالي
وأصدرت وزارة المالية تقرير أداء الموازنة للنصف الأول من 2026 ضمن توجه لتوسيع الإفصاح عن أوضاع المالية العامة وإتاحة البيانات المتعلقة بموارد الدولة ونفقاتها أمام المواطنين وأصحاب العلاقة.
وأشارت إلى أن التقرير يمثل الإصدار الثالث ضمن سلسلة الإفصاح المالي، بعد تقرير الأداء المالي لعام 2025 و«موازنة المواطن» لعام 2026.
وأكدت الوزارة أن نشر البيانات والتقارير المالية يستهدف تعزيز الشفافية في إدارة المال العام، وتمكين المواطن السوري من الاطلاع بصورة أوضح على موارد الدولة وحجم الإنفاق وآليات توجيه الأموال العامة ونسب تنفيذ الموازنة.
النصف الثاني أمام اختبار الإيرادات والنفقات
ويضع تقرير النصف الأول من العام المالية العامة أمام مسارين متوازيين خلال الأشهر المقبلة، أولهما زيادة متوقعة في الموارد مع احتساب أثر إيرادات النفط والغاز وتحسن التحصيل الضريبي والجمركي، والثاني ارتفاع متوقع في النفقات نتيجة الرواتب والمشاريع الحكومية والإنفاق الاستثماري.
ويشكل استمرار الإفصاح عن نتائج تنفيذ الموازنة جزءاً من سياسة أعلنتها وزارة المالية خلال عام 2026، في وقت تركز فيه على إدارة السيولة وترتيب أولويات الإنفاق والمحافظة على الانضباط المالي، بالتوازي مع متابعة تطورات الإيرادات والنفقات حتى نهاية العام.