اقتصاد العروبة: استقرار الصرف والذهب ومشاريع صناعية وتمويلات جديدة تحرك المشهد الاقتصادي

العروبة – خاص
شهدت الساحة الاقتصادية السورية اليوم الأربعاء 16 أيلول 2026، مجموعة من التطورات شملت أسعار الصرف والذهب، وتحركات مصرفية لتمويل مشاريع تنموية، إلى جانب مساعٍ لاستقطاب استثمارات صناعية جديدة وتوسيع النشاط الإنتاجي، وخطط لتطوير واقع الخبز والقمح والرقابة على الأسواق.
استقرار أسعار الصرف والذهب
وسجل سعر صرف الدولار الأميركي، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، 121.50 ليرة سورية للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي 122 ليرة، فيما بلغ اليورو 140.16 ليرة للشراء و141.56 للمبيع، بوسطي 140.86 ليرة، والجنيه الإسترليني 163.53 ليرة للشراء و165.16 للمبيع، بوسطي 164.35 ليرة.
وبلغت الليرة التركية 2.49 ليرة للشراء و2.52 للمبيع، والريال السعودي 32.32 للشراء و32.64 للمبيع، والدرهم الإماراتي 33.05 للشراء و33.39 للمبيع، فيما سجل الدينار الأردني 171.22 ليرة للشراء و172.93 للمبيع، والدينار الكويتي 393.37 ليرة للشراء و397.30 للمبيع، واليوان الصيني 18.10 ليرة للشراء و18.28 للمبيع.
وسجل غرام الذهب عيار 24، وفق النشرة اليومية الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، نحو 19 ألف ليرة سورية جديدة للمبيع و18.7 ألفاً للشراء، فيما بلغ عيار 21 نحو 16.55 ألف ليرة للمبيع و16.25 ألفاً للشراء، وعيار 18 نحو 14.2 ألف ليرة للمبيع و13.9 ألفاً للشراء.
وبلغ سعر غرام البلاتين 8150 ليرة سورية جديدة للمبيع و7650 ليرة للشراء، فيما سجلت الفضة الخام 285 ليرة للمبيع و275 ليرة للشراء.
حسياء تستقطب مشاريع وشراكات صناعية جديدة
وبحثت المدينة الصناعية في حسياء مع شركة «رافكو» السعودية للصناعات المعدنية إمكانية إقامة مشروع لإنتاج الهياكل المعدنية والهنغارات والحديد المغلفن، خلال لقاء عقد على هامش معرض «إعمار سوريا».
ويتضمن المشروع في مرحلته التأسيسية توريد الحديد اللازم لأعمال تصنيع الهنغارات إلى السوق السورية مباشرة من مصنع الشركة في مدينة الجبيل، فيما يقع مقرها الرئيسي في الدمام.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي المدينة الصناعية في حسياء لاستقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية وتوسيع النشاط الصناعي، والاستفادة من الخبرات المتخصصة في قطاع الصناعات المعدنية.
وشاركت شركة «المتحدة لدرفلة الحديد» وشريكتها التركية «ilkyapi group» في معرض «إعمار سوريا»، بعد عودة الشركة إلى الإنتاج في مدينة حسياء الصناعية، مستعرضتين قدراتهما الإنتاجية وفرص التعاون مع الشركات المحلية والعربية والأجنبية.
وركزت المشاركة على عرض خطوط الإنتاج والطاقات التصنيعية، والتواصل مع الشركات الاستثمارية المهتمة بالسوق السورية، ولا سيما السعودية والأوروبية، إلى جانب بحث فرص إقامة شراكات جديدة.
تمويل مصرفي مجمع لدعم المشاريع التنموية
وأطلقت وزارة المالية أول تمويل مصرفي مجمع بصيغة التمويل الإسلامي في سوريا، بمشاركة بنك البركة سورية ومصرف قطر الوطني سورية والمصرف التجاري السوري، بهدف تمويل مشروع نفق المجتهد – باب مصلى واستكمال المرحلة الأخيرة من مشروع «رحلة قاسيون» في دمشق.
وجرى توقيع الاتفاقية في مبنى وزارة المالية بحضور وزير المالية محمد يسر برنية، ومحافظ دمشق ماهر مروان إدلبي، وحاكم مصرف سورية المركزي محمد صفوت رسلان.
وأكد وزير المالية أن التمويل المصرفي المشترك يمثل نموذجاً للشراكة بين القطاع المصرفي العام والخاص والإسلامي، ويفتح المجال أمام تمويل مشاريع تنموية واستثمارية أكبر من خلال التسهيلات المصرفية والصكوك، مع تقليل الاعتماد على الموازنة العامة كمصدر وحيد للتمويل.
وشارك وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار في إطلاق مجلس الأعمال المصري السوري في فندق الداما روز بدمشق، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين رجال الأعمال في البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار والشراكات الاقتصادية.
القمح والخبز وضبط الأسواق على طاولة «الاقتصاد»
وعقدت وزارة الاقتصاد والصناعة اجتماعاً موسعاً ضم مديري المؤسسات العامة ومديري مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات، إلى جانب عدد من المديرين المركزيين، وبحث واقع العمل والخطط المستقبلية وآليات تطوير الرقابة التموينية وحماية المستهلك.
وناقش الاجتماع ملف القمح، مع توجيه الجهات المعنية إلى تسريع نقل وتخزين الكميات الموجودة في العراء ضمن الصوامع والصويمعات والمستودعات، بالتزامن مع العمل على تأهيل المطاحن وإنشاء أربع مطاحن جديدة و17 صويمعة.

وأكد الاجتماع، في ملف الخبز التمويني، العمل وفق خطة تهدف إلى توفير الخبز للمواطنين وتحسين جودة الرغيف، إلى جانب تحديث نحو 200 مخبز بصورة كاملة، بما يسهم في تحسين الإنتاج وخفض التكاليف.
وبحث المجتمعون زيادة منافذ البيع التابعة للمؤسسة السورية للتجارة، وتحديث البنية التحتية والتحول الرقمي في عدد من الملفات الاقتصادية، إلى جانب تطوير أدوات الرقابة على الأسواق، في ظل تفاوت الأسعار وضرورة تعزيز حماية المستهلك.