اقتصاد العروبة: حراك استثماري وخدمي في حمص.. واتفاقية تعاون اقتصادي مع أوزبكستان

العروبة – خاص

شهدت الساحة الاقتصادية السورية خلال الأيام الأخيرة حراكاً متنوعاً شمل الأسواق وأسعار الصرف والذهب، بالتوازي مع تحركات لدعم الاستثمار وتطوير القطاع المالي والمصرفي، إلى جانب مشاريع خدمية واستثمارية في حمص، واتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري مع أوزبكستان.

أسعار الصرف والذهب
وسجلت أسعار الصرف الرسمية، وفق النشرة الصادرة عن المصرف المركزي، سعر الدولار عند 121.50 ليرة سورية للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي 122 ليرة، فيما بلغ سعر اليورو 139.25 ليرة للشراء و140.64 ليرة للمبيع.

وبلغ سعر الليرة التركية 2.49 ليرة للشراء و2.52 ليرة للمبيع، والريال السعودي 32.31 ليرة للشراء و32.64 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 33.05 ليرة للشراء و33.39 ليرة للمبيع، فيما سجل الدينار الأردني 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.33 ليرة للشراء و2.36 ليرة للمبيع.

وأصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة تسعيرة الذهب ليوم السبت 19 أيلول/سبتمبر 2026، وحددت سعر غرام الذهب عيار 24 عند 19050 ليرة سورية للمبيع و18750 ليرة للشراء، فيما بلغ سعر غرام عيار 21 نحو 16600 ليرة للمبيع و16300 ليرة للشراء.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 14200 ليرة للمبيع و13900 ليرة للشراء، بينما بلغ سعر البلاتين 8200 ليرة للمبيع و7700 ليرة للشراء، والفضة الخام 290 ليرة للمبيع و280 ليرة للشراء.

استثمارات ومشاريع خدمية في حمص
وشهدت مدينة حمص إطلاق مشروع “مول أوف حمص” في حي الوعر، تنفذه شركة “تلال للتطوير والاستثمار العقاري”، ويتضمن مولاً تجارياً وأربعة أبراج سكنية ومناطق ترفيهية وخدمات عامة، ضمن استثمار من القطاع الخاص على أرض ذات ملكية خاصة.

وفي القطاع الخدمي، أطلقت محافظة حمص حزمة مشاريع بقيمة إجمالية بلغت 4.5 ملايين دولار، تشمل النقل والصرف الصحي والإنارة والنظافة وتأهيل الحدائق، إلى جانب مشاريع لتزفيت وإصلاح عدد من الطرق، وإزالة دوار الجامعة واستبداله بإشارات مرورية، وتركيب إشارات مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في 29 تقاطعاً.

كما تتضمن المشاريع أعمالاً للصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وتزويد عدد من الأحياء بحاويات القمامة، وتأهيل الحدائق وإنارة الطرق الرئيسية، فيما أشارت المحافظة إلى استمرار أعمال ترميم المدارس، مع توقع الوصول إلى 86 مدرسة مرممة مع نهاية العام.

وتواصل مديرية الخدمات الفنية في حمص أعمال تأهيل وتزفيت محورين طرقيين في الريف بتكلفة إجمالية تبلغ 40 مليون ليرة سورية، تشمل صيانة طريق الغنطو – مفرق تلبيسة بطول 830 متراً، واستكمال المرحلة الرابعة من محور تلبيسة – جبورين بطول 1730 متراً، بهدف تحسين الربط بين القرى وتسهيل نقل المنتجات الزراعية.

وفي جانب الرقابة على الأسواق، نفذت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك جولات على محال بيع اللحوم والمطاعم، ونظمت ضبوطاً بحق مخالفات شملت الذبح خارج المسلخ المعتمد، واستخدام الخبز التمويني المدعوم في غير الغاية المخصصة له.

استثمار صناعي في حسياء
وبحث وفد شركة “نينغبو يودا” الصينية لتكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية إمكانية إنشاء مصنع متخصص في حلول الطاقة المتكاملة بمدينة حسياء الصناعية، يشمل تصنيع خزائن تخزين الطاقة وأنظمة الإنارة والألواح الكهروضوئية، مع طرح نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية إلى سوريا.

تطوير التمويل والقطاع المالي
وناقشت وزارة المالية، بالتعاون مع البنك الدولي، تطوير منظومة التمويل العقاري في سوريا، مع التركيز على تطوير التشريعات والسياسات وأدوات التمويل، ولا سيما التمويل العقاري الميسر لمحدودي الدخل، إلى جانب بحث أدوات التمويل طويلة الأجل والتصنيف الائتماني ونظم الإقراض المضمون.

وفي القطاع التأميني، بحث وزير المالية مع مديري شركات التأمين الاستعداد لتحويل الشركات إلى شركات مساهمة عامة تمهيداً لإدراجها في سوق دمشق للأوراق المالية، مع إعداد إرشادات وجداول زمنية لعملية التحول، بالتوازي مع العمل على تطوير قطاع التأمين والتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة وتقديم منتجات جديدة.

كما بحثت وزارة المالية تطوير عمل المصرف التجاري السوري وتحديث بنيته المصرفية والرقمية، ومشاركة المصرف في قرض مصرفي مجمع مع بنوك أخرى لتمويل أنشطة تنموية، إلى جانب إعادة تأهيل فروعه في عدد من المناطق المتضررة، منها دوما والزبداني والرقة ودير الزور والحسكة وتدمر وريف إدلب ومخيم اليرموك.

تعاون اقتصادي وتجاري مع أوزبكستان

وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية الخارجية، وقعت سوريا وأوزبكستان مذكرة تفاهم لتأسيس لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، بهدف متابعة العلاقات التجارية والاستثمارية وتبادل المعلومات وبحث فرص الأعمال ومعالجة التحديات، على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها سنوياً بالتناوب بين البلدين، وبمشاركة ممثلي القطاع الخاص.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع توجهات لتوسيع أدوات التمويل والاستثمار، وتطوير القطاع المصرفي والتأميني، ودعم المشاريع الخدمية والإنتاجية، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الخارج.