الرئيس الشرع من نيويورك: استقرار لبنان ينعكس على سوريا وندعم تطبيق اتفاق الطائف بصورة سليمة
العروبة – خاص
أكد الرئيس أحمد الشرع أن رؤية سوريا تجاه لبنان تقوم على تمكين الحكومة اللبنانية وتعزيز مؤسسات الدولة وحصر السلاح بيدها، مشدداً على أهمية عدم وجود أسلحة تعمل خارج إطار القانون والمؤسسات الرسمية، بالتوازي مع دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلاد.
وأوضح الرئيس الشرع، خلال مقابلته التي استضافها المجلس الأطلسي في نيويورك وأدارها بريت ماكغورك، أن استقرار لبنان يرتبط بصورة مباشرة بسوريا، في ظل الروابط الجغرافية بين البلدين، مؤكداً أن دمشق تعمل على مساعدة الحكومة اللبنانية في تمكين مؤسساتها من أداء مهامها.
وسأل ماكغورك عن علاقة دمشق بالرئيس اللبناني جوزاف عون، والدور الذي يمكن أن تؤديه سوريا في دعم استقرار لبنان وتعزيز سيادة الدولة، في ظل وجود نحو مليون سوري على الأراضي اللبنانية، كما أثار تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن احتمال وجود دور سوري في مواجهة حزب الله.
وأكد الرئيس الشرع أن الرؤية السورية تنطلق من ضرورة تمكين الحكومة اللبنانية وتقوية مؤسسات الدولة، وأن يكون السلاح كله خاضعاً للدولة اللبنانية، دون وجود أي أسلحة تعمل خارج إطار القانون أو المؤسسات الرسمية.
وأضاف أن دمشق تسعى إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في لبنان، والعمل على تجاوز المشكلات التي تسبب بها نظام الأسد البائد هناك.
وأشار الرئيس الشرع إلى انخراط سوريا مع الحكومة اللبنانية في البحث عن أفضل الآليات المتعلقة بالإصلاح السياسي، إلى جانب العمل على تطبيق اتفاق الطائف بصورة سليمة.
وطرح ماكغورك بصورة أكثر مباشرة مسألة الدور السوري المحتمل في إضعاف النفوذ الإيراني داخل لبنان، وإمكانية وجود دور للقوات المسلحة السورية على الأراضي اللبنانية.
وأوضح الرئيس الشرع أن هذا السؤال يتكرر، مشيراً إلى أن سوريا تواجه مشكلات وتحديات داخلية خاصة بها، بالتزامن مع اهتمامها بما يجري في لبنان وانعكاساته عليها.
ولفت إلى أن أي حالة من عدم الاستقرار في لبنان تنعكس بصورة مباشرة على سوريا، موضحاً أن الحدود البرية الوحيدة للبنان هي مع سوريا، ما يجعل استقرار البلدين مرتبطاً بصورة وثيقة.
وأكد الرئيس الشرع أن دمشق تحاول مساعدة الحكومة اللبنانية قدر الإمكان على تمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها، بدءاً من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلى الجوانب السياسية.