اليابان توسع تخفيف إجراءاتها على سوريا.. رفع تجميد الأصول عن 16 مؤسسة وجهة
العروبة – خاص
وسّعت الحكومة اليابانية نطاق تخفيف الإجراءات المفروضة على سوريا، بإزالة 16 مؤسسة وجهة سورية من قائمة تجميد الأصول والإجراءات الأخرى، في خطوة جديدة ضمن مسار بدأته طوكيو في أيار 2025 عقب التغيرات التي شهدتها سوريا منذ كانون الأول 2024.
ولا يشمل القرار، الصادر في 29 أيلول 2026، جميع الأشخاص والكيانات المدرجين على القائمة اليابانية، إذ ستبقى الإجراءات سارية على 59 شخصاً و15 كياناً، ما يجعل الخطوة رفعاً جزئياً جديداً للإجراءات التي فرضتها اليابان منذ عام 2011.
قرار مرتبط بالتطورات في سوريا
أوضحت وزارة الخارجية اليابانية أن القرار جاء في ضوء التطورات اللاحقة في الأوضاع المحيطة بسوريا، ومع الأخذ في الاعتبار العلاقات الثنائية بين اليابان وسوريا.
وكانت طوكيو قد فرضت منذ عام 2011 إجراءات لتجميد الأصول وغيرها بحق بشار الأسد وأفراد وكيانات مرتبطة به، قبل أن تبدأ تخفيف جزء منها في أيار 2025، عقب سقوط النظام في كانون الأول 2024، وبالتوازي مع خطوات اتخذتها دول رئيسية أخرى.
16 جهة خارج قائمة التجميد
شمل القرار الجديد إزالة 16 جهة من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأصول والإجراءات الأخرى، وهي: سيريتل، مؤسسة الإسكان العسكرية، المصرف العقاري، إدارة الأمن السياسي، المصرف التجاري السوري، البنك التجاري السوري اللبناني، وشركة سوريا لتجارة النفط «سيترول».
كما شملت القائمة المؤسسة العامة للنفط، والشركة السورية للنفط، والشركة السورية لنقل النفط، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وبنك سوريا الدولي الإسلامي، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ومؤسسة تسويق الأقطان، والشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية «محروقات».
وتتوزع الجهات التي شملها رفع الإجراءات بين قطاعات المصارف والنفط والاتصالات والإعلام والطاقة، إضافة إلى مؤسسات ووزارات حكومية.
استكمال لخطوة بدأت في 2025
أشارت الخارجية اليابانية إلى أن القرار الحالي يأتي بعد رفع جزئي سابق للإجراءات في أيار 2025، في سياق التعامل مع التطورات التي شهدتها سوريا منذ كانون الأول 2024.
واستندت الخطوة الجديدة إلى قرار حكومي ياباني صدر في 29 أيلول، بالتزامن مع إشعار وزارة الخارجية بإزالة الجهات الـ16 من القائمة المشمولة بتجميد الأصول والإجراءات الأخرى.
إجراءات مستمرة على 74 شخصاً وكياناً
ورغم توسيع قائمة الجهات التي رُفعت عنها الإجراءات، أبقت اليابان تجميد الأصول والتدابير الأخرى مفروضة على 59 شخصاً و15 كياناً.
وبذلك، تمثل الخطوة الجديدة مرحلة إضافية في مسار الرفع الجزئي الذي بدأته طوكيو في 2025، من دون إلغاء كامل الإجراءات المرتبطة بسوريا، مع استمرار العمل بها بحق الأشخاص والكيانات المتبقين على القائمة اليابانية.