من سلاح الجو إلى الأجهزة الأمنية.. توقيف 26 متهماً بجرائم وانتهاكات خلال شهر أيلول

العروبة – خاص

شهد شهر أيلول اتساعاً في عمليات ملاحقة أشخاص نسبت إليهم الجهات المختصة أدوارا˝ في جرائم وانتهاكات ارتكبت بحق السوريين خلال عهد النظام البائد، إذ بلغت حصيلة الموقوفين المعلن عنهم حتى 28 أيلول 26 شخصاً، توزعت عمليات القبض عليهم بين اللاذقية وطرطوس وإدلب ودمشق ودرعا ودير الزور.

وشملت التوقيفات قيادات عسكرية وضباطاً في سلاح الجو والحرس الجمهوري والدفاع الجوي، إلى جانب مسؤولين وعاملين سابقين في الأجهزة الأمنية ومتّهمين بالتخابر لصالحها، فيما أكدت الجهات المختصة أن الملفات تخضع للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية تمهيداً للإحالة إلى القضاء.

بداية الملاحقات

بدأت التوقيفات المعلنة في الخامس من أيلول بالقبض في اللاذقية على اللواء جلال كامل صقر، قائد اللواء 18 مشاة سابقاً، على خلفية اتهامات بالمشاركة في جرائم وانتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة.

وفي اليوم التالي، أوقفت قوى الأمن الداخلي في إدلب صبحي نينال وابنه شادي، ونسبت إليهما التحقيقات التخابر لصالح أجهزة أمن النظام البائد ورصد مواقع عسكرية ومدنية وتزويد تلك الأجهزة بإحداثياتها.

امتدت الملاحقات في السابع من أيلول إلى طرطوس، حيث أُلقي القبض على اللواء محمد علي درغام، الذي تولى سابقاً القيادة الميدانية للفرقة الرابعة، وشغل منصبي نائب قائد الفرقة الخامسة وقائد الفيلق الثاني. وبحسب الجهات المختصة، أظهرت التحقيقات وسجلات التوثيق تورطه في إصدار أوامر بإطلاق النار على متظاهرين والإشراف على عمليات اقتحام واعتقالات تعسفية.

سلاح الجو في واجهة التوقيفات

شكّل 11 أيلول المحطة الأبرز في حصيلة الشهر، بعد توقيف تسعة طيارين في اللاذقية من رتب عسكرية مختلفة، بينهم ثلاثة عمداء وثلاثة عقداء ومقدم ونقيبان.

ونسبت التحقيقات إلى الموقوفين المشاركة في عمليات قصف واستهداف خلال سنوات الثورة، فيما أعلنت وزارة الداخلية أن التحقيقات الأولية أظهرت تسجيلهم أكثر من 3200 ساعة طيران وطلعة جوية منذ بداية الثورة، وتنفيذ عمليات في الغوطة الشرقية وحلب وريفها ودير الزور وريف حماة باستخدام طائرات حربية ومروحيات.

وفي اليوم نفسه، أوقفت قوى الأمن في إدلب محمد معتصم شعبان، بعد أن نسبت إليه التحقيقات رصد وتصوير مواقع عسكرية وأمنية لصالح أجهزة النظام البائد، بما سهّل استهداف بعضها بالقصف الجوي.

وعاد ملف سلاح الجو إلى الواجهة في 18 أيلول، مع توقيف خمسة ضباط وقيادات في طرطوس، هم اللواء محمد فجر علي، والعميد الركن الطيار عبد الله علي معلا، والعقيد الركن الطيار نضال حسين صالح، والعقيد محمد علي سليم، والمقدم الطيار طالب عبد الكريم حسن.

وأوضحت قوى الأمن أن التحقيقات مع الضباط الخمسة تناولت أدواراً مختلفة نسبت إليهم في التخطيط وإدارة وتنفيذ عمليات القصف الجوي.

من الحرس الجمهوري إلى المخابرات العسكرية

اتسعت دائرة التوقيفات في 19 أيلول لتشمل اللواء السابق أحمد محمد إسماعيل، الذي شغل مواقع قيادية في الحرس الجمهوري وصولاً إلى رئاسة أركانه وقيادة الفرقة 14.

وفي 20 أيلول، أُلقي القبض على العميد الركن الطيار زكريا محمد سنون، الذي شغل رئاسة فرع العمليات في الفرقة 22، إلى جانب المقدم سليمان أحمد حسن، الذي تولى رئاسة قسم التحقيق ثم قسم الشؤون القانونية في الفرع 248 ضمن شعبة المخابرات العسكرية.

توقيفات الأيام الأخيرة من الشهر

شهد 27 أيلول توقيف العميد جابر محرز إبراهيم، الذي تولى سابقاً قيادة اللواء 138 دفاع جوي في صيدا بريف درعا، كما أوقفت قوى الأمن العقيد الطيار خلدون حسين مبارك في ريف جبلة بعد عملية استهدفت مكان اختبائه، ونسبت إليه التحقيقات تنفيذ طلعات جوية قتالية خلال سنوات الثورة.

وفي 28 أيلول، أعلنت وزارة الداخلية القبض على حسن خلف، السجان السابق في فرع المخابرات الجوية بدرعا، على خلفية اتهامات بتعذيب مدنيين وقتلهم.

كما أوقفت قوى الأمن الداخلي في اليوم نفسه أحمد خليف الأحمد الملقب بـ«العطيش»، الذي شغل سابقاً منصب رئيس قسم المعلومات في فرع أمن الدولة بدير الزور.

حصيلة موزعة على ملفات متعددة

تكشف حصيلة التوقيفات المعلنة خلال أيلول عن تنوع المواقع والمهام السابقة للموقوفين، بدءاً من قيادة الألوية والفرق والحرس الجمهوري والدفاع الجوي، مروراً بضباط وطياري سلاح الجو، وصولاً إلى العاملين في الأجهزة الأمنية والمتهمين بالتخابر لصالحها.

وتبقى الاتهامات المنسوبة إلى الموقوفين خاضعة للتحقيق والإجراءات القضائية، التي تحدد المسؤولية القانونية لكل منهم بصورة فردية وفق الملفات والأدلة المتعلقة بكل قضية.