الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بتعديل التعرفة الجمركية لسلع غذائية وصناعية وتجهيزات كهربائية
العروبة – خاص
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 188 لعام 2026، القاضي بتعديل عدد من بنود جدول التعرفة الجمركية المعتمد بالمرسوم رقم 110 لعام 2025، بما يشمل رسوم الاستيراد والتصدير والشروط التطبيقية على مجموعة من السلع الغذائية والصناعية والتجهيزات الكهربائية، إلى جانب تعديل توصيف بعض المنتجات وتصنيفها الجمركي.
وشملت التعديلات زيت الزيتون والأقمشة والمنتجات النسيجية والمواد المعدنية والمصاعد ومعدات الحفر، إضافة إلى المولدات والمحولات الكهربائية والتجهيزات المستخدمة في مشاريع الطاقة المتجددة، مع اعتماد رسوم متفاوتة بحسب التصنيف الجمركي والمواصفات الفنية وطبيعة الاستخدام.
ونص المرسوم على اعتبار الجداول المرفقة جزءاً من جدول التعرفة الجمركية المعتمد، وإلغاء الأحكام والبنود المخالفة لها، على أن يبدأ العمل بالتعديلات اعتباراً من تاريخ صدوره في 12 تشرين الأول 2026.
تعديلات على رسوم استيراد زيت الزيتون وتصديره
تضمن المرسوم تعديلات على التعرفة الجمركية لعدد من أصناف زيت الزيتون البكر، بما فيها زيت الزيتون البكر الممتاز، مع التمييز بين المنتجات وفق نوعها وطريقة تعبئتها وسعة العبوات.
وحدد رسم الاستيراد الكلي لبعض أصناف زيت الزيتون عند 500، موزعاً إلى رسم استيراد بقيمة 375 وبدل خدمات استيراد بقيمة 125، فيما حدد الرسم الكلي لأصناف أخرى عند 100، موزعاً إلى رسم استيراد بقيمة 75 وبدل خدمات بقيمة 25.
وشملت التعديلات أصنافاً معبأة في عبوات تزيد سعتها على 10 لترات، وأخرى لا تتجاوز هذه السعة، مع اختلاف الرسوم بحسب التصنيف الجمركي المحدد لكل منتج.
وفي جانب التصدير، نص المرسوم على تحديد رسم خدمات تصدير لبعض أصناف زيت الزيتون بقيمة 2، دون فرض رسم تصدير إضافي، فيما بلغ الرسم الكلي لأصناف أخرى 52، موزعاً إلى رسم تصدير بقيمة 50 ورسم خدمات بقيمة 2.
وتظهر هذه التعديلات اختلاف المعاملة الجمركية بين أصناف زيت الزيتون، تبعاً لنوع المنتج ومواصفاته وطريقة تعبئته، دون تطبيق رسم موحد على جميع الأصناف.
تخفيض رسوم الأقمشة والمنتجات النسيجية
شمل المرسوم تخفيض رسوم الاستيراد على عدد من المنتجات النسيجية، بينها الحصر المصنوعة كيميائياً، والأقمشة المنسوجة المغطاة أو المصفحة، وبعض أنواع الأنسجة المستخدمة في الأنشطة الصناعية.
ونص على تخفيض رسم الاستيراد الكلي للحصر المصنوعة كيميائياً من 53 إلى 27، موزعاً إلى رسم استيراد بقيمة 20 وبدل خدمات استيراد بقيمة 7.
كما خفض الرسم الكلي على أصناف من الأقمشة المنسوجة المغطاة أو المصفحة من 53 إلى 27، وفق التوزيع ذاته، وشملت التخفيضات بعض أنواع أنسجة الترايكو.
وفي جانب التصدير، حدد المرسوم الرسم الكلي لهذه الأصناف عند 2، يمثل رسم خدمات التصدير، مقابل رسم تصدير مقداره صفر.
تخفيضات على المعادن والمصاعد ومعدات الحفر
امتدت التعديلات إلى عدد من المنتجات المعدنية والمعدات المستخدمة في قطاعي البناء والصناعة، مع تخفيض رسوم الاستيراد على أصناف محددة منها.
وبموجب المرسوم، انخفض رسم الاستيراد الكلي لبعض الأسلاك والمنتجات المصنوعة من المعادن العادية من 100 إلى 50، موزعاً إلى رسم استيراد بقيمة 38 وبدل خدمات بقيمة 12.
كما شملت التخفيضات المصاعد ومصاعد الدلو وبعض معدات الرفع، إذ انخفض الرسم الكلي من 300 إلى 200، موزعاً إلى رسم استيراد بقيمة 150 وبدل خدمات بقيمة 50.
وتضمنت التعديلات أدوات مخصصة لبعض أصناف الحفارات، حيث خفض المرسوم رسم الاستيراد الكلي عليها من 300 إلى 200، وفق التوزيع نفسه.
وفي جانب التصدير، حدد الرسم الكلي لهذه المنتجات عند 2، موزعاً إلى رسم خدمات تصدير بقيمة 2 ورسم تصدير مقداره صفر.
تعديلات على رسوم المولدات والمعدات الكهربائية
شمل المرسوم عدداً من المولدات الكهربائية الساكنة وأجهزة الوصل والقطع والحماية والتحكم في الدوائر الكهربائية، مع تحديد رسوم متفاوتة بحسب المواصفات الفنية والاستخدامات المخصصة لكل صنف.
ونص على تخفيض رسم الاستيراد الكلي لبعض المولدات الكهربائية الساكنة المخصصة للاستخدام في منشآت الطاقة من 300 إلى 100، موزعاً إلى رسم استيراد بقيمة 75 وبدل خدمات بقيمة 25.
في المقابل، حدد الرسم الكلي لأصناف أخرى من المولدات الكهربائية عند 500، موزعاً إلى رسم استيراد بقيمة 375 وبدل خدمات بقيمة 125.
كما خفض رسم الاستيراد الكلي لبعض أجهزة الوصل والقطع والحماية الكهربائية من 300 إلى 100، بواقع 75 رسماً للاستيراد و25 بدل خدمات.
أما الأصناف الأخرى من هذه الأجهزة، فحدد الرسم الكلي لبعضها عند 300، موزعاً إلى رسم استيراد بقيمة 225 وبدل خدمات بقيمة 75.
وتبرز هذه التعديلات اختلاف المعاملة الجمركية للتجهيزات الكهربائية وفق طبيعة استخدامها ومواصفاتها، ولا سيما المعدات المخصصة لقطاعات إنتاج الطاقة.
تخفيض رسوم المحولات وتجهيزات الطاقة المتجددة
تضمن المرسوم تخفيضات على رسوم المحولات الكهربائية وبعض التجهيزات المستخدمة في محطات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، ولا سيما محطات الرياح ومجموعات التوليد العاملة بالطاقة الشمسية.
وشملت التعديلات محولات كهربائية من نوع التيار المتناوب (AC)، بقدرة تزيد على 750 كيلو فولط أمبير، والمخصصة للاستخدام في هذه المنشآت.
ونص المرسوم على تخفيض رسم الاستيراد الكلي لبعض هذه المحولات من 100 إلى 27، موزعاً إلى رسم استيراد بقيمة 20 وبدل خدمات بقيمة 7.
في المقابل، حدد الرسم الكلي لأصناف أخرى من المحولات عند 200، موزعاً إلى رسم استيراد بقيمة 150 وبدل خدمات بقيمة 50.
كما شملت التعديلات أجهزة ومعدات كهربائية إضافية، حُدد الرسم الكلي لبعضها عند 100، موزعاً إلى 75 رسماً للاستيراد و25 بدل خدمات، فيما بلغ الرسم الكلي لأصناف أخرى 300، موزعاً إلى 225 رسماً للاستيراد و75 بدل خدمات.
واشترط المرسوم للاستفادة من بعض المعاملات الجمركية تخصيص المعدات للاستخدام في محطات الرياح أو مجموعات التوليد العاملة بالطاقة الشمسية، مع تقديم الموافقات المطلوبة من وزارة الاقتصاد والصناعة.
تعديلات تشمل مواد غذائية ومنتجات طبية
امتدت أحكام المرسوم إلى أصناف إضافية من المواد الغذائية والمنتجات المستخدمة في القطاعات الصناعية والطبية، مع تحديد رسوم استيراد وفق التصنيف الجمركي لكل منتج.
وشملت التعديلات المياه المعدنية المضاف إليها السكر أو مواد التحلية، حيث حُدد رسم الاستيراد الكلي عند 53، موزعاً إلى رسم استيراد بقيمة 40 وبدل خدمات بقيمة 13.
كما حدد المرسوم رسم الاستيراد الكلي للأكياس الفارغة المصنوعة من البولي إيثيلين، والمخصصة لتعبئة المحاليل الطبية الوريدية، عند 100، موزعاً إلى رسم استيراد بقيمة 75 وبدل خدمات بقيمة 25.
وتضمنت التعديلات بعض المنتجات الغذائية المصنفة ضمن محضرات الحساء، إذ بلغ الرسم الكلي لأصناف منها 100، وفق التوزيع ذاته.
شروط استيراد خاصة وإعادة تصنيف بعض المنتجات
لم تقتصر التعديلات الواردة في المرسوم على الرسوم الجمركية، بل شملت إضافة شروط استيراد خاصة لبعض المنتجات، وتعديل أوصافها وتصنيفاتها ضمن جدول التعرفة المعتمد.
ونص المرسوم على ربط الاستفادة من بعض التخفيضات بطبيعة استخدام المواد والتجهيزات في قطاعات محددة، ولا سيما مشاريع الطاقة المتجددة ومجموعات التوليد الكهربائية.
كما اشترط تقديم وثائق وموافقات مصدقة من وزارة الاقتصاد والصناعة لبعض الأصناف، لإثبات طبيعة الاستخدام واستيفاء المتطلبات اللازمة لتطبيق المعاملة الجمركية المقررة.
وشملت التعديلات إلغاء بعض التفريعات الجمركية وإضافة بنود جديدة، بما يتيح التمييز بين المنتجات المتشابهة وفق مواصفاتها الفنية وأغراض استخدامها.
بدء تطبيق التعرفة الجمركية المعدلة
نص المرسوم رقم 188 لعام 2026 على العمل بالتعديلات اعتباراً من تاريخ صدوره في 12 تشرين الأول، واعتبار الجداول المرفقة جزءاً من جدول التعرفة الجمركية المعتمد بالمرسوم رقم 110 لعام 2025، مع إلغاء الأحكام والبنود المخالفة لها.
وتتفاوت الرسوم المفروضة على السلع المشمولة بالتعديلات بحسب رقم البند الجمركي والتوصيف الفني وطبيعة الاستخدام، ما يجعل تحديد التصنيف الصحيح واستيفاء الشروط المحددة أمراً أساسياً لمعرفة الرسوم المستحقة عند الاستيراد أو التصدير.
ومن شأن التخفيضات التي شملت بعض المواد الصناعية والتجهيزات الكهربائية أن تؤثر في تكاليف استيرادها، فيما يبقى انعكاسها على الأسعار النهائية مرتبطاً بتكاليف النقل والإنتاج والتوزيع وظروف السوق.
وتأتي التعديلات في إطار إعادة تنظيم التعرفة الجمركية لمجموعة من السلع والمنتجات، مع إقرار معاملات خاصة لبعض المستوردات المرتبطة بالأنشطة الإنتاجية ومشاريع الطاقة المتجددة، فيما يتوقف تقييم أثرها الاقتصادي على نتائج تطبيقها وانعكاسها على حركة الاستيراد وتكاليف السلع في الأسواق المحلية.