مجلس مدينة حمص يحيل موظفين إلى الرقابة الداخلية للتحقيق في واقعة متداولة
العروبة – خاص
وجّه رئيس مجلس مدينة حمص، المهندس محمد رامي خلف، بإحالة الموظفين الذين وردت أسماؤهم في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى مديرية الرقابة الداخلية، للتحقيق في ملابسات الواقعة والتحقق من صحة الادعاءات المرتبطة بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من تثبت مخالفته، مع التأكيد على سرعة إنجاز التحقيق وإبلاغ رئاسة المجلس بنتائجه.
وتأتي الإحالة على خلفية مقطع مصور جرى تداوله محلياً، يتضمن نقاشاً بين أحد المواطنين وموظفة في مديرية الشؤون الفنية بشأن معاملة تتعلق بقطعة أرض وآلية معالجتها وإجراء الكشف اللازم، وسط تداول ادعاءات بشأن طلب مبلغ مالي مقابل متابعة المعاملة.
تفاصيل الواقعة والإحالة إلى التحقيق
بحسب كتاب صادر عن مجلس مدينة حمص، وردت إلى المجلس يوم الأربعاء 14 تشرين الأول 2026 معلومات عن مقطع مصور يتضمن حديثاً بين أحد المواطنين والمراقبة الفنية زينب بعيتي، حول معاملة وإجراءات معالجتها وإجراء كشف، كما ورد خلال النقاش اسم المهندس زين الأسعد.
وعلى إثر ذلك، وجّه رئيس مجلس المدينة مديرية الرقابة الداخلية إلى التحقيق في مضمون الواقعة وكشف ملابساتها، واتخاذ أشد العقوبات بحق المخالف في حال ثبوت المخالفة، وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
وشدد التوجيه على ضرورة إعلام رئاسة المجلس بنتائج التحقيق والإجراءات المتخذة بأسرع وقت ممكن، بما يتيح متابعة القضية واتخاذ القرارات المناسبة استناداً إلى ما تسفر عنه التحقيقات.
ادعاءات بطلب مبلغ مالي مقابل متابعة معاملة
وتداول ناشطون وصفحات محلية المقطع المصور، مرفقاً بادعاءات تفيد بطلب الموظفة مبلغ 200 ألف ليرة سورية من المواطن، مقابل متابعة معاملة تتعلق بمساحة قطعة أرض، بذريعة تقديم خدمة له من خلال عملها الوظيفي.
ولم تُحسم صحة هذه الادعاءات حتى الآن، إذ أُحيلت الواقعة إلى الرقابة الداخلية للتحقق من مضمونها وتحديد المسؤوليات، على أن تُتخذ الإجراءات القانونية وفق النتائج التي يتوصل إليها التحقيق.
وتسلط الواقعة الضوء على أهمية الالتزام بالإجراءات الإدارية والقانونية في إنجاز معاملات المواطنين، وضرورة التعامل مع الشكاوى والادعاءات المتعلقة بأداء الموظفين عبر الجهات الرقابية المختصة، بما يحفظ حقوق المراجعين والموظفين على حد سواء.
واقعة سابقة وإجراءات رقابية في مجلس المدينة
وكان فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في حمص قد أوصى، خلال أيلول الماضي، باتخاذ إجراءات مسلكية بحق العاملة بصفة سكرتيرة رئيس مجلس مدينة حمص، إلهام موسى دبّو، على خلفية مقطع فيديو متداول أظهرها منشغلة بهاتفها والتدخين خلال الدوام الرسمي، في وقت كان فيه عدد من المراجعين ينتظرون إنجاز معاملاتهم.
وبحسب كتاب صادر عن فرع الهيئة بتاريخ 29 أيلول 2026، أُحيلت الواقعة إلى التحقيق لتقصي ملابساتها، وانتهت المطالعة إلى ثبوت تصرفات وصفتها الهيئة بالاستهتار واللامبالاة والتعامل غير اللائق مع المراجعين، إضافة إلى مخالفة تتعلق بالتدخين في مكان العمل.
وأوصى فرع الهيئة باتخاذ الإجراءات المسلكية بحق العاملة استناداً إلى نتائج التحقيق، في إطار متابعة المخالفات المتعلقة بالانضباط الوظيفي والتعامل مع المواطنين داخل المؤسسات العامة.
التحقيقات تحدد المسؤوليات والإجراءات
وتأتي الإحالة الجديدة في ظل أهمية تعزيز الرقابة على أداء المؤسسات الخدمية، وضمان إنجاز معاملات المواطنين وفق الأصول القانونية والإدارية، ومعالجة أي تجاوزات محتملة من خلال التحقيقات الرسمية.
ويبقى تحديد مدى صحة الادعاءات المتداولة والمسؤوليات المترتبة عليها مرهوناً بنتائج التحقيق الذي تجريه مديرية الرقابة الداخلية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين والأنظمة النافذة.