مناقشة النظام الضريبي الجديد والحد من التهرب الضريبي خلال لقاء وزير المالية مع صناعيي حمص..

تركز اجتماع وزير المالية الدكتور كنان ياغي مع عدد من الصناعيين والمستثمرين الذي اقيم في المدينة الصناعية بحسياء مناقشة النظام الضريبي الجديد والحد من التهرب الضريبي و تحقيق العدالة الضريبية للطرفين للمكلف من جهة وللإدارة المالية من جهة ثانية .

وذكر الوزير ياغي في تصريح للإعلاميين أن هناك حملة لتطوير النظام الضريبي في سورية و رؤى مستقبلية للنظام الضريبي يجب على الصناعيين والتجار أن يكونوا على علم ومعرفة به ,وبين الخطوات التي تقوم بها وزارة المالية على صعيد المالية والقطاع المصرفي العام والجمارك ,مشيرا إلى أتمتة العمل الضريبي الذي هو مطلب من مطالب المكلفين هذا الإجراء هو جزء مهم يحقق العدالة الضريبية,منوها أن لدى الوزارة  برامج جديدة نطرحها على المكلفين بموضوع أتمتة الضرائب والربط الالكتروني ورؤية للشرائح الضريبية والمعدلات الضريبية وهوامش الأرباح وكل ما يخص العمل الضريبي والمناقشات مستمرة حتى نصل إلى إصلاح العلاقة بين المكلفين ووزارة المالية .

وأضاف :عملنا على محورين أساسيين الأول إعادة النظر بالتشريعات الضريبية و عدالتها والثاني موضوع الربط وأتمتة العمل الضريبي للابتعاد عن تدخل العنصر االبشري مشيرا إلى أن التهرب الضريبي مرض يهدد الاقتصاد الوطني يجب معالجته والحد منه ,وأضاف نتجه إلى رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من ٥٠ ألف ليرة إلى ٩٤ ألفا وهو سينعكس إيجابا على الرواتب والأجور.   

محافظ حمص المهندس بسام بارسيك ذكر انه يوجد نوع من الرضا عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية بما يخص تحديث النظام الضريبي وإجراء الإصلاحات وسد الثغرات.

لبيب الاخوان رئيس غرفة صناعة حمص أوضح أن هذه الخطوة مرحلة جديدة في النظام المالي ومنها ما يسمى نظام الفوترة وهو يساهم بضبط الحالة الاقتصادية السورية أي يحقق العدالة بموضوع دافعي الضرائب ومعاقبة المخالفين وبالتالي ضبط ضريبة الإنفاق الاستهلاكي من خلال نقاط البيع  ,منوها أن  الاختلاف الوحيد مع وزارة المالية هو نسبة الضريبة التي تأخذها كانت ٢٨ بالمئة سابقا موضحا أن الصناعيين طالبوا بمطلب واحد هو تخفيض هذا النسبة إلى ١٤ بالمئة نأمل أن تتم الاستجابة لهذا المطلب الذي من شأنه تحقيق العدالة و رفع مستوى معيشة المواطن.

 عصام تيزيني أمين سر غرفة الصناعة قال :عملية الفوترة الالكترونية هي  أن يقوم التاجر بعمل فاتورة لمبيعاته بشكل الكتروني تصل نسخة منها إلى الجهات المعنية ليدفع ضريبة مباشرة عنها من خلال نظام الكتروني مترابط ما بين الشركة ووزارة المالية مباشرة وهو عمل حضاري نطمح لتحقيقه منذ ١٥ عاما سيتم تطبيقه اعتبارا من الأسبوع القادم على فئات محددة وقطاعات في المدن الصناعية حتى يتم تعميمها على كافة قطاعات الصناعة والتجارة وهي تضبط العملية التجارية والتسويقية بكل قطاعات العمل.

لانا قاسم