أكثر من 25000 بئر غير مرخص بحمص ومصادرة 9 حفارات مخالفة
بين مدير الزراعة في حمص المهندس يونس حمدان انه تشكلت لجان من مديرية الزراعة لحصر عدد الآبار المرخصة و غير المرخصة على كامل مساحة محافظة حمص بحيث يتم تحديد مكان البئر مع إحداثياته من قبل مختصين من مديرية الزراعة والتقاط صور للبئر و بعد انتهاء عمل هذه اللجان الذي استمر من نهاية العام 2021 و حتى حزيران 2022 تبين أن عدد الآبار غير المرخصة في محافظة حمص يبلغ 25829 بئراً
و بعد تزويد مديرية الموارد المائية بحمص ببيانات اللجان للآبار المرخصة و غير المرخصة و القيام بعملية تقاطع و تدقيق مع بيانات مديرية الموارد المائية تبين أن عدد الآبار المرخصة في المحافظة وفق جداول مديرية الموارد المائية يبلغ /16062 /بئراً لغاية 30 حزيران و تم رفع هذه البيانات للجهات المعنية لوضع رؤية تتعلق بالموضوع. و أشار حمدان أن تأثير هذه الآبار يتفاوت حسب الحوض المائي و نوعه إن كان متجدداً أو غير متجدد و بشكل عام يؤثر على المخزون الجوفي للمياه و يؤدي إلى استنزافه و بالتالي وقوع أزمة مائية .
مدير الموارد المائية بحمص المهندس إسماعيل إسماعيل بين أن قانون التشريع المائي لعام 2005 منع منعاً باتاً حفر الآبار لأغراض الزراعة في أجزاء من حوض العاصي و حوض البادية نتيجة استنزاف الحوامل المائية العليا للحوضين لافتاً انه يتم الآن استناداً للقانون قمع ظاهرة الحفر العشوائي حيث تمت مصادرة 9 حفارات منذ بداية العام ليصبح مجموع الحفارات المصادرة 446 حفارة بعد صدور قانون التشريع المائي عن طريق الضبوط المائية المشكلة في كل منطقة بمؤازرة من الجهات المعنية ضمن الإمكانيات المتاحة، حيث تتم مصادرة آلة الحفر وإحالة صاحب الحفارة إلى القضاء بعد تنظيم الضوابط اللازمة بحقهم.
و أشار إسماعيل انه نتيجة الهطولات المطرية القليلة في السنوات الأخيرة و ضعف التغذية الجوفية من المتساقطات للآبار فإن العجز الجوفي ما زال موجوداً في بعض المناطق و بالتالي فإن ظاهرة الحفر العشوائي هي جريمة يعاقب عليها القانون حفاظاً على المياه العامة بهدف توفيرها للأجيال القادمة .