إطلاق خارطة تنمية الوحدات الإدارية الالكترونية لمحافظة حمص 

بهدف تسهيل الوصول للمعلومة الدقيقة وسرعة اتخاذ القرار المناسب بما يحقق التنمية المتوازنة أطلقت الأمانة العامة لمحافظة حمص صباح اليوم خارطة تنمية الوحدات الإدارية للمحافظة ..

محافظ حمص المهندس نمير مخلوف أشار أن الهدف من البرنامج تحديد مواقع القوة للحفاظ عليها ومواقع الضعف لمعالجة الخلل فيها وتوفير الوقت والجهد على متخذ القرار  وتحديد الأولوية للمشاريع الحيوية لافتا أن أهمية الخارطة تكمن بقيمة المعلومات التي تحتويها والتي تفيد رؤساء الوحدات والمؤسسات الخدمية وإمكانية متابعة المشاريع المقررة ونسبة تنفيذها مشيرا أن إطلاق المشروع حاليا سيكون تجريبيا حتى يتم تقييمه والإضافة عليه واستدراك الملاحظات، مؤكدا انه لو وجدت قاعدة معلومات في المحافظات المنكوبة ، لكانت الاستجابة أسرع وأدق في اتخاذ القرار الأصح بسرعة وبالتالي الاستفادة من البيانات في حالة الطوارئ وأشار مخلوف أن حمص هي المحافظة الأولى التي تطلق منصة لخارطة المعلومات التنموية في القطر وطالب المحافظ رؤساء الوحدات الإدارية بضرورة الكشف الفني على الأبنية المتصدعة جراء الزلزال واتخاذ إجراءات الأمن والسلامة العامة والتفكير بمشاريع استثمارية وتنموية للنهوض بالواقع الخدمي وإضافة الشهادات العلمية على اختلافها في التجمع المدني وبطاقة ذاتية لكل المنشآت والتجمعات السكانية،وتحديد المدة الزمنية لإدخال البيانات، لبيان مقومات الوحدة الإدارية لإنشاء المشاريع الاستثمارية للنهوض بواقعها التنموي وتجديد البيانات عن عدد الشهداء وحصر الأضرار للمنازل وعدد العائلات المهجرة والنقص باليد العاملة، ووضع برنامج متابعة حول عمل كل وحدة إدارية وسبل حل المعوقات.

مديرة المعلوماتية ومركز بنك المعلومات في المحافظة المهندسة سوسن الشعار بينت أن خارطة الوحدات الإدارية هي مشروع رائد على مستوى سورية والمشروع عبارة عن خارطة عمل الكترونية لتنمية عمل الوحدات الإدارية وهي منصة الكترونية بقاعدة بيانات واحدة تجمع كل البيانات التشغيلية والمعيارية القابلة للقياس وكل المؤشرات الإحصائية المقدمة بكافة الوحدات الإدارية في المحافظة وبالتالي تساعد متخذ القرار على اتخاذ القرار الصائب والتخطيط الاستراتيجي للمحافظة لتحقيق الإنماء المتوازن بين الوحدات الإدارية وإمكانية الوصول للمعلومة وتعديلها بسرعة  ولفتت المهندسة الشعار أن العمل بالبرنامج استغرق حوالي عام كامل إضافة لدراسة كافة التقارير والبيانات التي تطلبها الوزارة من الوحدات الإدارية وتم إجراء مقاطعة بين هذه البيانات لمعرفة ما هو مكرر وما يمكن أن يكون دوري أو ربعي وإنشاء قاعدة بيانات يمكن من خلالها استخلاص المعلومات المفيدة لاتخاذ القرار مشددة على أن صحة ودقة المعلومة تقع على عاتق رئيس الوحدة الإدارية.

العروبة _ يوسف بدور