أساليب جديدة لحرامية الكهرباء
تقوم عناصر الضابطة العدلية بجولات يومية للكشف على واقع الإستجرار غير المشروع حيث تجاوز عدد الضبوط المنظمة بحق المخالفين منذ بداية العام الجاري 1100 ضبط من بينها 4 مراكز تحويل و 45 ضبطا ثلاثيا و 86 ضبطا أحاديا «تجاري وزراعي » و أوضح مدير شركة كهرباء حمص المهندس مصلح الحسن أن قيمة الطاقة المقدرة للضبوط تجاوزت مليونان و 800 ألف ك.و.س كما تجاوزت قيمة المبالغ المحصلة من الضبوط 75 مليون ليرة و تقوم ورشات الضابطة بعملية المسح و التأكد من سلامة العدادات حيث بلغ عدد العدادات الممسوحة حتى تاريخه 2800 عداد على كافة مستويات التوتر يتم من خلالها فحص التجهيزات الكهربائية و التأكد من حسن سير عمل العداد و بلغ عدد المخالفات الثانوية 455 مخالفة تتوزع بين «إعطاء جوار و تغيير معيار قاطع و تغيير صفة استثمار وسحب أكثر من مصدر »
و أضاف الحسن أن عمليات التلاعب تتنوع بشكل عام ما بين ضرب كبل أو التلاعب بالعدادات أو سحب كبل من علبة التوزيع الأرضية بحيث يتم طمره تحت الأرض لإيهام عناصر الضابطة بأنه كبل نظامي بالإضافة إلى سحب خط مباشر من الشبكة العامة دون المرور بالعدادات .
من جهته أوضح مدير مراقبة الشبكات المهندس حسين حسين أنه تم خلال شهر أيار تنظيم 194 ضبطا من بينها ضبط مركز تحويل و 9 ضبوط لعدادات ثلاثية و 11 ضبطا تجاريا و صناعيا و تجاريا تجاوزت من خلالها قيمة الطاقة المضبوطة 500 ألف ك.و.س و كانت أكثر الضبوط المنظمة خلال نفس الشهر غير منزلية و تغذي مزارع لإرواء الأراضي.
و أضاف حسين: نقوم بمراقبة الاستهلاك خصوصا للمشتركين الكبار «معامل- منشآت صناعية» و يتم خلالها التدقيق على الاستهلاكات التي انخفضت بشكل ملحوظ و قد لا يكون ذلك حتمية وجود تلاعب و إنما تغيير في عداد الآلات أو إيقاف التصنيع بسبب عدم وجود مواد أولية أو منتجات موسمية مثل «البوظة» و هناك طرق متعددة لعمليات التلاعب وصلت لحد التلاعب بمقاومات الأجهزة الدقيقة للعدادات الإلكترونية و محولات الشدة و استخدام مغناطيس لإيقاف عمل العداد و ضرب الكابلات قبل وصولها إلى العدادات و سحب خط مباشر منها و يتم ضبطها من قبل عناصر الضابطة العدلية بسرعة و سرية و دقة في التفتيش .
و نوه حسين إلى أنه يتم تحصيل مبالغ المخالفات عن طريق القضاء حيث يوجد عناصر مختصة بتحصيل الضبوط من خلال إبلاغ المخالفين بضرورة الدفع و في حال عدم الدفع يتم قطع التغذية و في حال التخلف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتشميع و خاصة للمعامل.
العروبة- بديع سليمان
