مجلس الشعب يبدأ مناقشة البيان المالي الوزاري حول مشروع قانون موازنة 2025

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الثامنة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة البيان المالي الوزاري المتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025.

وقدم وزير المالية الدكتور رياض عبد الرؤف للمجلس البيان المالي الوزاري المتعلق بمشروع قانون موازنة 2025، موضحاً أن اعتمادات الموازنة حددت بمبلغ إجمالي قدره 52600 مليار ليرة سورية.

ووفقاً للبيان، أكد الوزير عبد الرؤف أن ظروف العمل الاقتصادي والمالي وبيئته أصبحت أكثر تعقيداً، وإضافة إلى استمرار الآثار السلبية التي أفرزتها الأزمة وعمقت بدورها المشكلات الاقتصادية بشكل كبير تواجه سورية مجموعة تحديات وعوامل أخرى كالكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية والظروف الإقليمية والدولية غير المستقرة التي تزيد من التأثير السلبي على بيئة العمل التنموي بكل مستوياتها.

وأشار الوزير عبد الرؤف إلى أن محدودية الموارد المالية واتساع الاحتياجات في كل القطاعات المترافقة مع التنامي الكبير في حجم الدين العام تشكل أهم التحديات التي تواجه العمل المالي ويتوجب التعامل معها من خلال إدارة أكثر كفاءة للموارد المالية المتاحة بشكل يضمن توجيه المال العام نحو المجالات الأكثر تأثيراً في تعزيز مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنهوض بالواقع الاقتصادي إلى مستوى أفضل.

وبين وزير المالية أن كل هذا يمكن أن يتم من خلال تبني خطة عمل متكاملة على مستوى كل القطاعات الاقتصادية تضمن التوظيف الأمثل للإمكانات المتاحة والطاقات المعطلة ومنع الهدر والارتقاء بأداء مختلف للمؤسسات، بما يسهم في رفع معدلات التشغيل وزيادة الدخل القومي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والتخفيف من نسب الفقر والبطالة.

وبالنسبة لأولويات العمل الحكومي في المرحلة القادمة، أكد الوزير عبد الرؤف أنها تتضمن بناء علاقات دبلوماسية متوازنة وضمان احترام سيادة سورية وسلامة أراضيها والدفاع عن مصالحها ومواصلة دعم الجيش العربي السوري والقوات المسلحة وتمكينها من الدفاع عن مصالح الأمة وحماية الوطن ومقدساته وضمان سلامة شعبه وتطوير قدراته وتوفير بيئة اقتصادية محفزة وجاذبة للاستثمار والإنتاج تتسم بمؤشرات اقتصادية مستقرة تساهم في تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة.

كما تتضمن الأولويات وفقاً للوزير عبد الرؤف تنمية النشاط الاقتصادي الوطني ورفع مستوى الدخل الوطني والاعتماد على المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كمرتكز لتحقيق النمو والتنوع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتوجيه محفزات التصدير والترويج والدعم للمنتجات ذات القيم المضافة المرتفعة والقطاعات الإنتاجية والأسواق المستهدفة والتحفيز الاستثماري التشريعي والتنظيمي والتمويلي المدروس للمشروعات الجديدة والقائمة بما يدعم تطورها وعملية انتقالها تدريجياً إلى حجوم أكبر وجذبها من اقتصاد الظل إلى الاقتصاد المنظم.

وشدد وزير المالية على أن من الأولويات أيضاً النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والهدر وحماية المال العام واستعادته وتعزيز الرقابة المجتمعية ومقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة كفاءة إدارة السيولة وسعر الصرف وضبط معدلات الإصدار النقدي وتطوير سياسة الدعم الزراعي استناداً لسلسلة القيمة والإنتاج والحفاظ على الأراضي الزراعية والحد من استخدامها لأغراض غير زراعية ومنع تدهورها والتوسع في استصلاح الأراضي بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي.

وتشمل الأولويات حسبما أكد الوزير عبد الرؤف رسم سياسة صناعية تعكس مسار التحول المطلوب اقتصاديا وتتسق مع باقي السياسات القطاعية بما يفضي إلى إحداث إصلاح تدريجي في الهيكل الإنتاجي للصناعة والتكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي لتوفير احتياجاته من المنتجات الزراعية التي يمكن إنتاجها محليا وتنظيم الأسواق الداخلية من خلال التدخل  الإيجابي والرقابة على الأسعار والتركيز على السلع الأساسية ومنع الاحتكار واستكمال بناء منظومة الدفع الإلكتروني وتطوير نظم الدفع والتسوية وتعزيز سوق الأوراق المالية والترويج للقطاع السياحي من خلال المشاركة في المعارض السياحية الدولية وتنظيم فعاليات سياحية وترويجية في الأسواق السياحية المستهدفة.

وأشار وزير المالية إلى أن من الأولويات تحقيق التنمية البشرية المستدامة وزيادة كفاءة جودة الأنظمة التعليمية والصحية والاجتماعية والقضائية والارتقاء بسوق العمل وتحقيق التميز المؤسسي وبناء قطاع موارد وطاقة يعمل وفق أسس فنية واقتصادية متطورة تراعي اعتبارات الكفاءة والعدالة وجودة الخدمة للوصول إلى قطاع متكامل ومتوازن وكفؤ ومستدام والاستمرار بتنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري كبنية ترتكز على اتباع منهجية موحدة في الجهات العامة تسمح بكشف الانحراف بالواقع الإداري والاستمرار بمراجعته لمعالجة الثغرات والإشكاليات المشتركة بين كل الجهات بغية إعادة بناء جهاز حكومي فاعل والارتقاء بأدائه.

وحول مشروع قانون موازنة 2025 أوضح وزير المالية أنه تم الحرص في إعداد المشروع على اعتماد سياسة مالية توسعية إلى أقصى الحدود المتاحة بهدف تعزيز الاستهلاك والطلب الوطني، وبالتالي تحريك عجلة النشاط الاقتصادي مع مراعاة أن ينطوي المشروع على ديناميكية ومرونة تراعي متطلبات حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد الوطني والإقليمي والدولي من خلال رصد اعتمادات احتياطية بهدف التفاعل والاستجابة مع أي مستجدات طارئة خلال عام 2025.

وأشار الوزير عبد الرؤف إلى أن هناك نقاطاً تشكل أهم الأسس في رصد اعتمادات مشروع موازنة 2025 في مقدمتها إدارة الموارد المالية المتاحة بكفاءة والاستمرار بإصلاح هيكلية الموازنة العامة للدولة، بما يسهم بزيادة فعالية الانفاق العام لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتركيز على المشاريع الاستثمارية ذات الأثر المباشر في تعزيز مقومات التنمية وترتيب أولويات الإنفاق العام وفق متطلبات الظروف الحالية وضبط الإنفاق الإداري لأقل الحدود الممكنة والاستمرار برصد الاعتمادات اللازمة للدعم الاجتماعي مع الأخذ بالاعتبار الآليات الجديدة لمنح الدعم لمستحقيه والاستمرار في تعزيز دعم المشاريع ومراعاة التغيرات في أسعار السلع والخدمات وتحسين الإيرادات العامة بشقيها الجارية والاستثمارية وضمان استدامتها.

ووفقاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس بدأ الأعضاء بإبداء ملاحظاتهم على المشروع والبيان المالي، حيث أكدوا ضرورة زيادة الاعتمادات في القطاعات الخدمية للمواطنين، بما يسهم في تحسين واقعهم المعيشي وزيادة الرواتب والأجور وتخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على المواطنين ولا سيما الشرائح الأكثر هشاشة في المجتمع والتوزيع العادل للاعتمادات على الوحدات الإدارية، وخاصة في المحافظات التي تعرضت للتدمير خلال سنوات الحرب أو الزلزال المدمر الذي ضرب سورية العام الماضي.

ودعا الأعضاء إلى تكثيف الزيارات الحكومية للقاء الصناعيين والتجار في حلب والوقوف على مشكلاتهم وبذل المزيد من الجهود لتحسين واقعهم بما يضمن استثمار خبراتهم في دعم الصناعات الوطنية، لافتين إلى أهمية رصد الاعتمادات المناسبة التي تحقق التكاملية بين القطاعين الزراعي والصناعي بما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية وضرورة زيادة كفاءة الأنظمة التعليمية والصحية وخلق فرص عمل جديدة وتخفيض نسبة البطالة.

كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة (1) من القانون رقم 44 لعام 2001 “المتعلق بالنسبة المئوية المحددة على أجور نشر كل إعلان لصالح صندوق تقاعد الصحفيين” إلى لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله.

رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد الموافق الـ 3 من تشرين الثاني المقبل.