رؤى ومقترحات لتطوير قانون حماية المستهلك بأولى الجلسات الحوارية في حمص
بدأت اليوم أولى جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في غرفة تجارة حمص حول تعديل وتطوير القوانين الناظمة لعملها.
وتركزت مداخلات المشاركين في اليوم الأول والذي خصص لمناقشة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١ على ضرورة تعديل بعض البنود التي تضمن حقوق كل الأطراف وضرورة حماية التاجر والمنتج المحلي والمستهلك، في آن واحد و إعادة النظر بموضوع العقوبات و تدرجها و أن يتم إلغاء عقوبة الحبس إلا للمخالفات الجسيمة واستبدالها بعقوبات و غرامات مالية قيمتها تشكل عدة أمثال قيمة المخالفة حتى تتناسب مع قيم التضخم وهذا من شأنه تشجيع عملية الاستثمار بشكل رئيسي .
د. محمد الصاج رئيس مكتب العمال والاقتصادي في فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي أكد أن قانون حماية المستهلك يعتبر من أهم القوانين التي تعالج العلاقة بشكل مباشر بين المواطن والتاجر وتوجد حوله الكثير من الآراء المتفاوتة و الجلسة اليوم لمناقشة كافة الآراء التي يطرحها الحضور حول هذا القانون بهدف تطويره و تعديل ما قد يعتريه من نقص أو غموض خاصة أن أي قانون لا يمكن الحكم عليه إلا من خلال تطبيقه على أرض الواقع كونه وليد البيئة و هو بحاجة مستمرة للتعديل و التطوير.
رئيس غرفة تجارة حمص إياد دراق السباعي أكد أن الجلسات تتيح الفرصة التشاركية بين الغرف و الأكاديميين و أعضاء الهيئة العامة من الغرف حول تعديل المراسيم بما يخدم مصلحة المستهلك ,لافتا أن جلسة اليوم خصصت لمناقشة المرسوم ٨ لمعرفة ماهي الصعوبات و النقاط التي يمكن تعديلها و نرى اليوم وجهات نظر مختلفة تركز بعضها على موضوع العقوبات و إعادة النظر بها و تجتمع الآراء على أن الفاتورة هي الضامن الوحيد لتوضيح آلية الوصول للمستهلك,وأضاف أن الأكاديميين لهم المساهمة الأكبر في الوصول بالجلسة الختامية لمقترحات واضحة.
عميد كلية الحقوق في جامعة البعث الدكتور علي ديوب أكد أن أهمية الجلسات تنبع من مدى مشاركة الفعاليات المهنية والتجارية و الصناعية و ممثلين عن المستهلكين و القانونيين في تعديل القوانين لتكون ملائمة للواقع خاصة أن القانون ابن البيئة و يتم اليوم النظر في المشكلات المطروحة و تحويلها لنقاط قانونية و صياغتها في بنود تساهم في حماية المستهلك و جعل هذا القانون لخدمة كل الشرائح الأساسية و هي تجار و مستوردين و منتجين بعد أن عانت من بعض الثغرات الموجودة وبعض الإشكاليات القانونية و إيجاد بديل لها على الصعيد القانوني من خلال المناقشات الفعالة .
مدير التجارة الداخلية م. رامي اليوسف أكد أن الجلسات التي انطلقت اليوم بمشاركة غرف التجارة والسياحة و الصناعة والزراعة و الأكاديميين للاستفادة من الخبرات على أمل الوصول لمقترحات لخدمة المواطن منوها أن الجلسات مستمرة على مدى شهر تقريباً بمعدل ثلاث جلسات أسبوعياً قابلة للزيادة إذا دعت الحاجة لذلك ونأمل من خلالها لحظ كل الثغرات و العقبات والوصول لمقترحات وتوصيات لتعديل القوانين الناظمة لعمل الوزارة,مؤكداً أن هذه الجلسات تنطلق من مبدأ التشاركية بين مختلف الفعاليات للوصول إلى رؤية جديدة تتناسب مع الوضع المستقبلي بشكل مدروس وصولاً إلى صيغة تشريعية نهائية تصب في خدمة الوطن والمواطن.
المحامي محمود مرعي يرى أنه من الضروري الفصل بين تسعير السلعة الأساسية و الكمالية وإخضاع الأولى لتسعير دوائر حماية المستهلك وإعادة النظر بها بشكل دوري بينما الكمالية يجب تحرير أسعارها و خضوعها لمبدأ المنافسة.
م. أيمن الصالح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة حمص أكد أن الجلسات مهمة لتحديد مسارات العمل الاستثماري في سورية مشيرا أن تخفيف العقوبات هو الأمر الأهم وإلغاء عقوبة الحبس و أن توجد جهة وسيطة لإرشاد المستثمرين على مواقع الخلل لتلافيها.
الصناعي بسام العبد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حمص أكد ضرورة إعادة النظر بموضوع العقوبات وإلزام كل التجار و المنتجين على اختلاف مستوياتهم بموضوع الفوترة كونها العامل الأهم في وضوح التكاليف و أكد على ضرورة النظر في تحرير الأسعار و إخضاع المنتجات لمبدأ المنافسة
كما تناولت الطروحات والرؤى البيئة التشريعية للقوانين، وضرورة تناسبها مع الظروف الحالية والمستقبلية، مع تهيئة ما يلزم لضمان تطبيقها على أرض الواقع.
يُشارك في الجلسات ممثلون عن جهات عامة وخاصة، إضافةً إلى متخصصين بالشأن القانوني والاقتصادي وتجار وصناعيين وحرفيين وإعلاميين.
هنادي سلامة
تصوير :إبراهيم حوراني