أشار مدير التربية و التعليم في حمص أحمد الحسن في تصريح لـ “العروبة” أن التعليم الخاص النوعي رديف للتعليم العام , وأكد أنه مع بداية التكليف بمديرية التربية كان هناك العديد من المندفعين يطالبون بإيقاف المعاهد التعليمية الخاصة ، و المخابر اللغوية الموجودة ، لكن الحقيقة لا نستطيع اتخاذ مثل هذا الإجراء ، و ذلك لأن عمل المؤسسة التعليمية مرتبط بمصلحة الطالب ، و لا يمكن العمل بعكس هذا الهدف ، مؤكدا أن الطلاب و الأهل و المجتمع لو كان لديهم ثقة بالتعليم العام لما تم تسجيل أبنائهم في التعليم الخاص ، فما من أحد يرغب بزيادة النفقات خاصة في الظرف المعيشي الصعب ، مضيفا أن ضعف الثقة بالتعليم العام ناتجة عن عدة أمور منها على سبيل المثال أن الكثير من الكوادر التعليمية كانت في حالة إجازات صحية مستمرة ، قد تكون ناتجة عن صعوبة التنقل أو انخفاض الرواتب أو الوضع الأمني الذي كان سائدا في البلد ، و لكن بالنتيجة الخاسر الأكبر هو الطالب الذي يعود من المدرسة من دون أي فائدة معرفية و علمية .
و بين مدير التربية أن الحل يكمن في إنعاش و تقوية التعليم العام و بناء الثقة به من قبل الطلاب و الأهل و المجتمع بشكل عام .
و أشار إلى أن التعليم الخاص موجود في كل بلدان العالم و له دور جيد و إيجابي في المجتمع ، و ليس من مهام المؤسسة التعليمية محاربته و هو رديف للتعليم العام في المجتمع في حال كان تعليما نوعيا و لا يهدف فقط للاستثمار المادي و الربحي .
لافتا أن التعليم الخاص شكل متنفسا للطلاب للفائدة العلمية و المعرفية ، و أيضا شكل زاوية للهروب لبعض الكوادر الإدارية ارتبطت بالتهرب من الدوام و الأعمال الوظيفية و الإجراءات الإدارية ، وفق التقييم الحقيقي رغم أن المسمى الوظيفي كمدير مندب له بعض الإيجابيات إلا أن الواقع كان سلبيا جدا و كان المدير المندب هو موظف هرب من تسجيل إجازات نتيجة ضعف الرواتب و أسباب أخرى إلى الندب بهذا الشكل ليستمر في قبض رواتبه وفق الإجراءات الروتينية و الفساد دون أي نتائج عملية لعمله لأنه لم يكن يشرف في الواقع على عمل المدارس الخاصة ، و لهذا تم إلغاء هذه الوظيفة .
العروبة -يحيى مدلج