مدير صناعة حمص : رفع العقوبات يسهم في تعافي القطاع الصناعي وزيادة الإنتاج والصادرات
لا شك أن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا له الكثير من المنعكسات الإيجابية على جميع القطاعات والمجالات وخاصة الصناعية والتي عانت خلال سنوات الحرب الطويلة الكثير من المعوقات و أثرت على الصناعة الوطنية..
العروبة تواصلت مع مدير صناعة حمص المهندس بسام السعيد وبعض الصناعيين لمعرفة أثر رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا في تطوير الصناعة فأوضح أن العقوبات الاقتصادية لعبت دورا سلبيا على الصناعة المحلية سابقا و عانى الصناعيون كثيرا في تأمين المواد الأولية اللازمة للصناعة و قطع تبديل لخطوط الإنتاج, إضافة إلى نقص المشتقات النفطية وحوامل الطاقة و عدم تمكن أصحاب المنشآت من إدخال خطوط إنتاج حديثة مما أدى إلى انخفاض في الإنتاجية وارتفاع تكاليف الإنتاج فأفقد المنتج المحلي القدرة التنافسية وانعكس سلبا على حجم الصادرات .
وأضاف : وبعد التحرير ورفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا سوف يتعافى القطاع الصناعي بوتيرة سريعة لعدة أسباب أهمها أنه أصبح من السهولة تأمين احتياجات المنشآت الصناعية من المواد الأولية المستوردة وبالكميات المطلوبة مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية,إضافة إلى استيراد المشتقات النفطية اللازمة لتوليد الكهرباء وتلبية حاجة القطاع الصناعي وغيره من القطاعات مما يساهم في تأمين حوامل طاقة كافية للقطاع الصناعي وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الإنتاجية.
ونوه أن رفع العقوبات يسمح للقطاع الصناعي باستيراد خطوط إنتاج جديدة بدل الخطوط التي دمرها النظام البائد وأيضا استيراد قطع تبديل للآلات والتجهيزات مما سيسهم في ترميم المنشآت المدمرة وعودتها للإنتاج وهذا بدورة سيؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحقيق تنوع في المنتجات وتوفير فرص عمل جديدة والتقليل من البطالة ,كما يسمح بدخول استثمارات جديدة نتيجة عودة مستثمرين سوريين مهجرين أو مغتربين وكذلك مستثمرين من الدول الشقيقة والصديقة مما يؤدي إلى توطين صناعات جديدة تحقق تنوع كبير في المنتجات وتحسن في الإنتاجية نتيجة المنافسة بين الصناعيين ,كما يساهم رفع العقوبات في تفعيل موضوع التبادل التجاري بين المنتج المحلي ومنتجات الدول المجاورة وتوفير أسواق تصديرية مما يؤدي إلى زيادة حجم الصادرات وزيادة في تصريف المنتجات ,إضافة إلى البدء بإعادة الاعمار مما يزيد في توفير فرص عمل كبيرة و التقليل من البطالة وزيادة الإنتاجية للمنشآت وخاصة التي تعنى بإنتاج مواد البناء والمنتجات اللازمة للإعمار, مشددا أن تحسين الواقع الصناعي وزيادة الإنتاجية سوف يؤدي إلى توفير منتجات محلية متنوعة نستغني من خلالها عن الكثير من المستوردات و تحسين الواقع الاقتصادي..
إعادة إعمار
بعض الصناعيين الذين تواصلنا معهم أشاروا أن رفع العقوبات يُمكن أن يُتيح فرصة حيوية للتعافي الاقتصادي وإعادة إعمار البنية التحتية المتضررة,إضافة إلى تحسين الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية حيث حدّت العقوبات بشدة من قدرة سوريا على استيراد السلع الأساسية، بما في ذلك الأدوية والغذاء وإمدادات الطاقة ومن شأن رفع هذه القيود أن يخفف من حدة النقص ويحسّن مستويات معيشة السوريين .
وأضافوا: إن رفع العقوبات من شأنه أن يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال وأن يُسهم في إنعاش مختلف قطاعات الاقتصاد، و خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي.
بشرى عنقة