مديرية النقل في حمص لم تبدأ بالعمل بعد
بين مدير النقل بحمص المهندس محمد سعيد محمود حربا أن مشروع اللوحات الجديدة للمركبات يختلف عن النموذج القديم، حيث أنه يطابق المواصفات العالمية من حيث أبعاد اللوحة وأبعاد الأرقام، وبالتالي سهولة قراءة الرقم من مسافات بعيدة، ويتميز بميزات عديدة ومنها اعتماد رقم ثنائي يميز نوع المركبة بالإضافة إلى الرقم الخاص بالمركبة والمؤلف من خمس خانات؛ وهذا يعطي مجالاً واسعاً لعدد اللوحات الممنوحة، لضمان عدم تكرار الأرقام بين مديريات النقل، بالإضافة إلى الرقم التسلسلي لعدد اللوحات المنتجة، وبعض العلامات المميزة التي تؤدي إلى تمييز اللوحات السليمة من اللوحات المزورة .
لافتا أنه تم العمل باعتماد نموذج اللوحات الجديد في الفترة الأخيرة قبل التحرير، لكن بعد التحرير لم يتم منح أي لوحة في مديرية النقل بحمص بسبب عدم البدء بالعمل الكامل للمديرية حتى تاريخ هذا المنشور.
و عن تكلفة منح اللوحات بالنموذج الجديد أفاد أنه تم منح اللوحات في مديرية النقل بدمشق وفق النموذج الجديد بكلفة كاملة للوحتي المركبة (200 ألف ليرة سورية ) عند إجراء معاملة منح اللوحات .
وبالنسبة لوقت منح اللوحات فإن إجراء المعاملات على البرنامج الالكتروني الخاص بالنقل حقق السرعة و الدقة في إجراء المعاملات وحفظ البيانات الخاصة بالمركبة والمالك ورخصة السير الالكترونية الممنوحة.
و فيما يتعلق بالكشف الفني لم يتم إجراء هذه الخطوة من المعاملات بعد لعدم البدء بالعمل في مديرية النقل بحمص لكن عموما يتم الكشف الفني ضمن مسارب الشركة الخاصة المتواجدة في معظم مديريات النقل، وذلك من خلال تسجيل مالكي المركبات على رابط خاص بالشركة وحجز دور وبوقت محدد، يتم فيه حضور المركبة لإجراء الكشف الظاهري (الخارجي) قبل دخول المركبة إلى هنكار الكشف التابع للشركة ، وبعدها يتم الكشف على المركبة في هنكار الشركة وإجراء الكشف الفني بحسب التعليمات والمعايير المطبقة على أجهزة الكشف الفني وبعدها يحصل مالك المركبة على محضر كشف فني كامل لمركبته، ويتم الكشف الخارجي على الإنارة الأمامية والخلفية وإنارة الفرامل وإنارة إشارات الانعطاف، بالإضافة إلى الكشف الدقيق على رقم الشاسيه بشكل أساسي وبعض الأرقام الأخرى إن وجدت، والكشف على حال الزجاج الأمامي والخلفي، وجاهزية ماسحات الزجاج والمرايا، وحجم المحرك ونوع الوقود والوزن الفارغ والقائم، أما بما يخص الكشف الفني بواسطة أجهزة الكشف في هنكار الشركة فيتم الكشف على غازات العادم وقوة الفرامل واختبار المخمدات واتجاه الإنارة الأمامية وبعض الكشوفات الفنية الأخرى.
و بالنسبة لمعاملات نقل الملكية بين حربا أنه لم يتم العمل بها في مديرية النقل بحمص حتى الآن ويتم العمل حاليًّا بجزء بسيط من المعاملات ومنها بيان قيد مركبة لجهة حكومية أو خاصة، و منح تسلسل مالكين، و معاملات تخص بعض الإشارات ، و لم يتم تسجيل أية مركبة في مديرية النقل بحمص بعد التحرير و يبلغ إجمالي عدد السيارات المسجلة في مديرية النقل بحمص /217742/ مركبة.
و أشار حربا إلى ضرورة أن تكون الحالة الفنية للمركبات جيدة، لأن الأمر يتعلق بسلامة المركبة والسائق وباقي المركبات ومستخدمي الطريق الآخرين، وفي الغالب يفضل أن تكون المركبة ذات سنة صنع أحدث بشكل دائم، حيث غالبًا ما يؤثر عمر المركبة على جاهزيتها الفنية، والتي تكون عرضة للأعطال المفاجئة على الطرق و كلما زاد عمر المركبة زاد احتمال الضرر بحق مستخدمي الطريق الآخرين. وبالنسبة للمركبات العامة مثلًا لا ينبغي قَبُول المركبات المجمعة الشاسيه بالفئة العامة، نظراً لخطورة حالتها الفنية بسبب تجميع الشاسيه ولأن المركبات العامة تعمل بشكل يومي وبالتالي تعرضها للخطر بسبب كثرة الاستخدام يزداد بالمقارنة مع المركبات الخاصة.
و عن الصعوبات الحالية لفت حربا أنه لم يتم البدء بإجراء جميع المعاملات على المركبات في مديرية نقل حمص، ولكن يوجد بعض الصعوبات فيما يتعلق ببعض المعاملات على برنامج النقل والتي تتم بخطوات متعددة كانت متواجدة سابقاً قبل التحرير لا داعي لها كونها تؤدي إلى تأخير إجراء المعاملات وتحميل المراجعين أعباءً إضافية؛ بالإضافة إلى التحديات الناتجة عن ارتباط بعض المعاملات مع الجهات العامة الأخرى حيث يتم العمل على تذليل هذه الصعوبات.
ومن الصعوبات أيضاً ما يتعلق بطريقة تحصيل الرسوم المترتبة على المركبات والذي يتم الكترونيّاً عن طريق شركة المدفوعات باستخدام الحسابات البنكية أو شركات الاتصالات، والذي كان يتعرض دائماً إلى توقف عن العمل نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وتوقف شبكة الدفع الالكتروني عن العمل من المصدر وبالتالي انتظار المراجعين لحين عودة العمل والذي قد يبقى لليوم التالي مع الإشارة أن أغلب المراجعين لا يملكون حسابات بنكية وأجهزة اتصال تتوافق مع تطبيقات الدفع الالكتروني ويتم العمل حاليّاً على معالجة هذه المشكلة مع الجهات المعنية.
و بين أن التعاون مع الجهات العامة الأخرى بما يخص المركبات التي لا تحمل رخص سير أو لوحات، لم يتم البت به لعدم البدء بالعمل في مديريات النقل ونظراً لأن الأمر بحاجة إلى توجيهات على مستوى الوزارات للبدء بالتعاون بهذا الخصوص، مؤكدا الجاهزية الكاملة لتقديم الآراء والخدمات والتعاون الكامل بهذا الخصوص.
العروبة – يحيى مدلج