عميد كلية الاقتصاد في جامعة حمص: رفع العقوبات سيخلق مناخاً استثمارياً إيجابياً ويقلل تكاليف التبادل التجاري

أوضح عميد كلية الاقتصاد في جامعة حمص الدكتور خالد بحبوح أن رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا منذ سنوات سيكون له دور مهم في خلق مناخ استثماري إيجابي في البلد ويساهم بشكل مباشر بعودة عجلة الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات الاقتصادية ،موضحاً أن إلغاء العقوبات سيؤدي إلى الاستقرار الداخلي والخارجي وزيادة الاستثمار ورفع مستوى التصدير والاستيراد وزيادة المنح والمساعدات إذ يساهم رفع العقوبات بفتح السوق أمام مختلف السلع (الاستهلاكية والإنتاجية ) وفتح الباب بشكل كبير لمشاريع إعادة الإعمار في البنية التحتية المدمرة وفي بعض القطاعات الاقتصادية التي يجب أن تُعطى أولوية في مساهمتها في التنمية المستدامة ( الصناعات الاستهلاكية ، الزراعة ،الطاقة ، الاتصالات ) كما أن إلغاء العقوبات بحسب بحبوح يقلل تكاليف التبادل التجاري ويخفف الأعباء على التجار ويسهل وصول السلعة إلى السوق السورية ، خاصة أن العقوبات تقيد قدرة البنوك على إجراء تعاملات تجارية ، فاستلام أو تحويل مبالغ مالية كان غير ممكن من خلال البنوك السورية وهذا يعني أن التجار فُرض عليهم أن يتعاملوا بطرق خارج المنظومة المصرفية السورية أي من خلال حوالات وبنوك ووسطاء دول أخرى ، الأمر الذي يزيد التكلفة ويزيد الأعباء على التجار ويصعب وصول السلعة إلى السوق السورية .
ويرى عميد كلية اقتصاد حمص أن إلغاء العقوبات يساهم في عودة النظام المصرفي السوري للانخراط في النظام الدولي الأمر الذي يتيح فرصة التعامل مع المؤسسات الدولية والمؤسسات المالية في العالم والحصول على القروض والمنح والمساعدات والتحويل من وإلى سورية، مؤكداً أن كل ما سبق يساهم في دعم مؤسسات الدولة وتخفيف معاناة الشعب السوري .
وأضاف بحبوح لمراسلة العروبة: إن قرار رفع العقوبات يحتاج إلى وقت طويل لتفعيله وتطبيقه ، فقرار العقوبات لم يتخذ بقرار من الرئيس الأمريكي ، القرار اتخذ في الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ ورفع العقوبات بحاجة لموافقة المجلسين ويبقى قرار الرئيس الأمريكي غير نافذ إلا بموافقة المجلسين معاً موضحاً أن رفع العقوبات يتطلب من الإدارة الأمريكية إجراءات كثيرة ومعقدة وهو لن يكون شاملاً بل جزئياً ويتوسع بالتدريج وفقاً لاتفاقات وتوافقات ،مؤكداً أن السياسة في العلاقات الدولية لا تقوم إلا على أساس تبادل المصالح وبالتالي فإن رفع العقوبات لم ولن يكون بدوافع أخلاقية أو تعاطفاً مع الشعب السوري .
وختم بحبوح حديثه بأن قرار إلغاء العقوبات حتى يكون فعالاً في الواقع السوري يتطلب إجراءات على المستوى المحلي السوري تتضمن بيئة تشريعية وقانونية وخطة وطنية لضبط السوق ومكافحة الاحتكار وتحقيق عدالة اجتماعية وخلق اقتصاد منتج لا ريعي وكوادر أجهزة إدارية ذات كفاءة بالإضافة إلى الشفافية ومكافحة الفساد والاستخدام الفعال للموارد في إعادة الأعمار والتنمية المستدامة واستعادة الثقة بين مختلف مكونات الشعب السوري ومن هنا فإن الحلول الفعالة تتطلب تنسيقاً بين الجهود المحلية والدولية لضمان أن يكون لرفع العقوبات خطوة نحو تحقيق سلام دائم واستقرار شامل في سوريا وليس إجراءً اقتصادياً بحتاً .

العروبة_ هنادي سلامة