صناعيون من حمص :توقيع مذكرة الطاقة تعزز استقرار الصناعة وتحقق نهضة تنموية حقيقية
من المتعارف عليه أن الطاقة عصب الحياة وأداة أساسية للنهوض الاقتصادي والخدمي ، وتحقيق التنمية الشاملة , لذلك يعد الاستثمار في مشروعات الطاقة من أولويات المرحلة القادمة ,مرحلة إعادة الاعمار. سنوات عجاف عانى السوريون خلالها من شبة انعدام للكهرباء بسبب السياسات الفاشلة التي اتبعها النظام البائد مما أثر سلبا على كافة مناحي الحياة ,وخلق صعوبات اقتصادية واجتماعية أدت إلى افتقار البلد للطاقة اللازمة لتحقيق التنمية.
ويوم أمس كانت بوادر الانفراج من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة ومجموعة شركات دولية، لتعزيز مجالات الاستثمار بقطاع الطاقة في سوريا,حيث لاقى هذا التوقيع أصداء ايجابية بين كافة شرائح المجتمع وخاصة الصناعيين والمستثمرين الذين عانوا كثيرا من النقص الكبير بالكهرباء وارتفاع سعرها ما أدى إلى صعوبة المنافسة وإغلاق العديد من المنشآت وشل حركة الإنتاج .
وأكد عدد من الصناعيين في حمص أن توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة ومجموعة شركات دولية خطوة تهدف إلى دعم القطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية، وبينوا أن ارتفاع تكاليف الكهرباء في ظل النظام البائد ، شكّل عائقاً أمام زيادة الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.
ولفتوا أنّ هذا الاتفاق سيحدث تحولاً نوعياً في واقع العمل الصناعي , إذ ستتمكن المنشآت من تخفيض نفقاتها التشغيلية، والتوسع في الإنتاج ورفع جودة المنتجات، وبالتالي تعزيز فرصها في المنافسة داخل الأسواق المحلية والخارجية.”
وأشاروا أن تأمين الكهرباء على مدار الساعة يسهم في تعزيز استدامة العمل الصناعي وتأمين المزيد من فرص العمل للشباب وبالتالي تخفيض نسبة البطالة ، كما سيشجعنا لتوسيع منشآتنا وتطوير خطوط الإنتاج. وأضافوا : هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها أمس ستلعب دوراً رئيسياً في دفع عجلة النمو الصناعي وتعزيز استقرار الصناعة وتحقيق نهضة تنموية حقيقية في قطاع الإنتاج.”
وشددوا أن توفير الكهرباء بشكل دائم سيخفف الأعباء الثقيلة التي ترهق كاهل الصناعيين ,وسيمنحهم فرصة أكبر للمنافسة أمام المنتجات المستوردة وتخفيض الأسعار والاستمرار في العمل و تقديم منتجات بجودة أعلى وأسعار تنافسية.”
وأكدوا أن اتفاقيات يوم أمس تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي وإعادة عجلة الإنتاج من جديد لبناء سوريا الجديدة.
