اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تعقد لقاءها التشاوري في حمص

عقدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب لقاءها التشاوري في محافظة حمص بمشاركة ممثلي الفعاليات المجتمعية والأهلية والأكاديمية والوجهاء ،على مسرح قصر الثقافة  بحمص .

رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد تحدث في بداية اللقاء عن مهام اللجنة التي تم تشكيلها بالمرسوم الرئاسي رقم ٦٦ لعام ٢٠٢٥ ، و أكد على الشفافية و المشاورة خلال هذه اللقاءات التي ستشمل جميع المحافظات بهدف استمزاج الآراء من كافة شرائح المجتمع حول مقترحات اللجنة ,مبينا أنه سيتم تشكيل لجان فرعية في المناطق خلال الأسبوع القادم  تمثل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب بمعدل عضوين لكل منطقة ,مؤكدا أنه سيتم التشاور بخصوص توزيع المقاعد على المناطق وفق معيار التثقيل السكاني ، و ما صدر عن توزيع المقاعد غير نهائي و قابل للتغيير,ولفت رئيس اللجنة أن  الهيئات الناخبة ستكون على مستوى المناطق بمعدل من ٣٠ حتى ٥٠ عضوا ، و الدائرة الانتخابية مركزها المنطقة و ليست المحافظة.

وأكد رئيس اللجنة أنه يجب أن يراعى في الهيئات الناخبة توزيع الشرائح المجتمعية كافة و جميع الوحدات الإدارية التابعة للمنطقة,مشيرا أن الترشح لمجلس الشعب سيكون من داخل الهيئات الناخبة ، و هناك شروط يخضع لها اختيار هذه الهيئات.

وأوضح أنه سيتم إعادة النظر بالنسبة لعدد المقاعد المخصصة لمحافظة حمص و توزيعها على المناطق .

وفي رده على المداخلات توقع رئيس اللجنة أن تعقد أول جلسة لمجلس الشعب بداية الشهر التاسع .

وقدم المشاركون في  اللقاء التشاوري  العديد من المداخلات نذكر منها:

– زيادة عدد أعضاء المجلس لتمثيل جميع السوريين

– زيادة عدد هيئة الناخبين ولا تقل عن ١٠٠ عضو لكل مقعد

– الأخذ بعين الاعتبار الكفاءات و الشهادات العليا .

– وجود غرفة أخرى في مجلس الشعب مثل مجلس الشيوخ و تكون للأعيان وممثلي المجتمع بما لا يتعارض مع عمل مجلس الشعب .

– استمرار دور الهيئة الناخبة حتى بعد الانتخابات

– إلقاء الضوء على الثلث المرمم و الموازن للتعريف بدوره لتبديد التشكيك بدوره .

– التأكيد على تمثيل كافة شرائح المجتمع

– رفع الحصانة عن أعضاء مجلس الشعب ، و أن تكون رواتبهم و تعويضاتهم المالية مقاربة لباقي شرائح الموظفين في الدولة.

– أن يكون هناك منصة الكترونية للتعريف بالكفاءات

– تغيير تسمية المجلس من مجلس الشعب إلى تسمية أخرى مناسبة .

– نتيجة الحاجة الماسة للتشريعات يفضل اختيار الكفاءات العلمية .

وبين أعضاء اللجنة في ردودهم على المداخلات أن دور المجتمع المدني و المنظمات هو دور تدريبي و تعليمي , وسيكون هناك رقابة دولية و إعلامية و قضائية على العملية الانتخابية,وأكدوا أن ما يهمنا من المجلس القادم هو أولا التشريع و ثانيا التمثيل ,ولا أحد يحاسب مجلس الشعب ، بل يحاسب في صناديق الاقتراع ,وبينوا أن  اللجنة الفرعية تقوم باختيار الهيئات الناخبة وفق الشروط المنصوص عليها,وأوضحوا أن  تمثيل المرأة في الهيئات الناخبة بنسبة ٢٠ % و ستكون موجودة في المجلس و يتوقف توسيع مساهمتها  على نشاطها في المجتمع .

يحيى مدلج

 

 

المزيد...
آخر الأخبار