مديرية النظافة : ترحيل ١٢٠٠ طن نفايات يوميا.. الصالح : قصور في قانون النظافة والمخالفات غير رادعة
بين مدير النظافة في مجلس مدينة حمص المهندس عماد الصالح أن مدينة حمص شهدت بعد التحرير عودة الكثير من المهجرين إلى أحيائهم وازدياد في النشاط التجاري والاحتفالات والمهرجانات والأعياد ما أدى إلى ازدياد كمية النفايات الصلبة الناتجة عن النشاط السكاني من 1000 إلى 1200 طن يوميا حيث كانت كمية القمامة ما قبل التحرير تقدر ضمن المدينة بـ 600 إلى 800 طن يوميا أي ازدادت 400 طن على أقل تقدير.
وأوضح الصالح أن مديرية النظافة تقوم بأعمال جمع وترحيل القمامة من كافة أحياء وشوارع المدينة إلى مطمر تل النصر و تتم معالجة القمامة الواردة إلى المطمر بطريقة الطمر الصحي ضمن خلايا معدة لهذا الغرض, كما تقوم المديرية أيضا بأعمال كنس الشوارع الرئيسية والأسواق و يقوم بهذه الأعمال بحدود 250 عامل إضافة إلى ثلاث سيارات آلية كانسة,منوها أنه تم توزيع أكثر من 250 حاوية في أحياء المدينة لمواكبة الزيادة السكانية في الأحياء التي شهدت عودة أبنائها ومواطنيها.
وأضاف الصالح أن مديرية النظافة تقوم أيضا برش المبيدات الحشرية الرذاذية والضبابية ضمن برنامج رش معد لهذه الغاية بالتعاون والتنسيق مع مكتب لجان الأحياء كما تقوم المديرية بأعمال تعقيم حاويات القمامة وأعمال شطف بعض الشوارع الرئيسية في مركز المدينة إضافة إلى أعمال غسيل الأرصفة والمنصفات التي تم طلائها حديثا في مركز المدينة.
وأشار الصالح إلى صعوبات العمل قائلا : تعاني المديرية من صعوبات كثيرة وأهمها النقص الحاد بعدد العمال خاصة في ظل ازدياد النشاط السكاني وما ينجم عنه من ازدياد في كمية النفايات الصلبة إضافة إلى البنية التحتية من حاويات وعربات نقل قمامة وسلل قمامة فهناك نقص بأعدادها بشكل كبير و المتوفر منها استنفذ عمره الزمني ,مشيرا إلى التطلع لتطبيق تجربة الحاويات المخفية تحت الأرض لما لها من شكل حضاري يحافظ على جمالية المدينة ويواكب التطور الحضاري كما أن مديرية النظافة تعاني من نقص في آليات جمع القمامة (ضواغط الجمع) كون أغلب السيارات الموجودة تعاني من أعطال متكررة نتيجة لاستهلاك العمر الزمني لهذه الآليات وانقضائه منذ أكثر من 10 سنوات و يجب أن تكون خارج الخدمة منذ أكثر من 10 سنوات فهي مهترئة وتعاني من مشاكل ميكانيكية ولكن المديرية مازالت تقوم بتشغيلها بسبب عدم وجود البديل.
وأضاف الصالح : أغلب أجهزة تعقيم الحاويات ورش المبيدات الموجودة في المديرية قديمة وتعاني من مشاكل وهي غير جاهزة فنيا ولا تلبي الاحتياجات ومتطلبات المدينة و هناك خلل في قانون النظافة رقم 49 لعام 2004 الذي حدد قيم المخالفات بالليرة السورية وتعتبر أعلى المخالفات هي 3500 ليرة وهي مخالفة غير رادعة كما أنه يوجد قصور في القانون لجهة عدم وجود آليات واضحة لتطبيق مخالفات النظافة ومن هي الجهة التي ستقوم بتطبيق هذا القانون.