بعثة تفتيشية تكشف مخالفات بقيمة 148 مليار ليرة في قطاع الثروة المعدنية والتحقيقات لا تزال جارية

كشفت بعثة تفتيشية متخصصة عن نتائج مذهلة في تحقيقاتها تشمل قضية فساد استهدفت قطاع الجيولوجيا والثروة المعدنية، حيث بلغت الأضرار المالية الأولية ما يفوق 148 ملياراً ونصف المليار ليرة سورية (ما يعادل 13.5 مليون دولار أمريكي).

جاء هذا الكشف خلال معالجة البعثة لإحدى القضايا النوعية المتعلقة بمخالفات عقد كان قد أبرم بين إحدى الشركات العامة التابعة للقطاع وشركة محلية، بهدف تأهيل عدد من المعامل التابعة للدولة, وبعد تحقيقات مستفيضة، تبيّن للجنة التفتيشية وجود سلسلة من المخالفات الجسيمة شابت عملية التعاقد منذ البداية، كما رافقت مراحل التنفيذ لاحقاً.

ونظراً لضخامة حجم المخالفات وتعقيدها، اضطرت البعثة إلى الاستعانة بلجنة خبرة فنية متخصصة لتقييم الأثر المالي لهذه المخالفات. وقد خلص تقرير الخبراء إلى أن الأضرار التي لحقت بالمال العام تجاوزت 148.5 مليار ليرة سورية، وهو مبلغ ضخم يعكس حجم الانحراف في إدارة هذا العقد.

وعقب ثبوت الضرر الجسيم، باشرت البعثة بتحديد المسؤولين عن هذه المخالفات، منهم عدد من العاملين في الشركة العامة، بالإضافة إلى الشركاء المالكين للشركة المتعهدة، وهم: م.ج (مواطن سوري)، ور.ح وج.ف (مواطنان لبنانيان). ولمواجهة خطورة الوضع، أوصت البعثة بتطبيق إجراءات احترازية عاجلة ضد جميع المشتبه بهم، شملت فرض الحجز الاحتياطي على ممتلكاتهم ومنعهم من مغادرة البلاد لحين اكتمال التحقيقات.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تبرز أهمية الرقابة الصارمة على العقود الحكومية، خاصة في القطاعات الإستراتيجية الحساسة مثل قطاع الجيولوجيا والثروة المعدنية، كما تؤكد على ضرورة تعزيز آليات المساءلة والمحاسبة لحماية المال العام من أي استغلال أو إهدار.

ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عن كافة جوانب هذه القضية ومعرفة ما إذا كانت هناك مخالفات أخرى أو أضرار إضافية لم تظهر بعد، في وقت تواصل فيه البعثة عملها للوصول إلى الحقيقة الكاملة وضمان عدم إفلات أي مسؤول من العقاب.