أهمية تشريع جديد ينظم العلاقة بين المؤمن عليهم والتأمين

من البديهي أن الشركات بمختلف أنواعها وأصنافها بما فيها الشركات التي يقال عنها إنها شركات خدمية هدفها الربح الى جانب الأهداف الأخرى التي تساهم في تحقيقها كتأمين فرص العمل ، وتوفير المادة المنتجة لأبناء الوطن بمواصفات جيدة ، وبعيداً عن الغش والتلاعب ، أو تحكم الشركات الأجنبية واحتكارها للمادة من أجل بيعها بأسعار مرتفعة ، أو الضغط على الدول المستوردة لتحقيق أهداف للدول المصدرة ، وهذا منه الكثير الكثير وما نعانيه كشعب سوري في هذه الأيام من حرب اقتصادية تشنها الدول المعادية علينا خير دليل على صحة مانقول .
وشركات التأمين ينطبق عليها مسألة الربح بشكل عام وإن كانت شركات القطاع العام توفر المادة احياناً بسعر التكلفة وفي ظروف أخرى أقل من تكلفتها بحيث تقوم الدولة بتقديم الدعم المناسب الذي يعوضها عن هذه الخسارة .
لكن الواقع الحالي غير مرض سواء أكان ذلك بالنسبة للشركات أو بالنسبة للأشخاص المؤمن عليهم .
فالمواطن يشكو ويتذمر من تصرف شركات التأمين ، وخاصة من مسألة رفض الوصفات لاعتبارات يقدرها المختصون بالشركة، تلك الاعتبارات التي لا تكون دقيقة في بعض الأحيان مثل رفض مادة يجري تكرارها في الوصفات وهنا يقول مريض السكري على سبيل المثال لا الحصر إذا كان طبيبي يرى أن هذا الدواء هو الفعال بالنسبة لوضعي الصحي ، وأنا أقول ذلك من خلال التحسن الذي ألمسه بتناولي هذا الدواء ، فكيف يطلب مني تغييره – بمعنى عدم تكراره في الوصفات – فإذا كان هذا المرض داء فهل يعتقد العاملون في شركات التأمين أن هذا الداء انقضى أو سيقضى عليه بدواء معين يستخدم لفترة قصيرة أو طويلة .
ليس هذا وحسب فإن تغيير الدواء يتطلب إجراء تحاليل مخبرية تحتاج إلى مبالغ قد تذهب بنصف المبلغ المخصص تأمينياً أو ثلثه فلماذا الحرص غير المبرر ، ومنغصات أخرى يعاني منها المؤمن عليهم والتي تبدأ من عند الطبيب وتمر بالصيدلية وبواسطة النقل إذا كان المؤمن عليه في محافظة بعيدة عن إدارة الشركة وأمور أخرى قد تصل إلى الاتهام بإيجاد عقبات كثيرة غايتها الربح ولا شيء غيره .
الشركات المتخصصة بالتأمين ليست سعيدة على كل حال ، وحالات الخسارة تتكرر باستمرار وذلك بسبب تصرفات بعض المؤمن عليهم واعتبارهم أن المبلغ المخصص لكل مؤمن يجب أن يحصل عليه هو نفسه وخلال الأشهر الأولى من السنة خوفاً من حصول ما لا يحمد عقباه ، فتراه يؤمن وصفة بمبلغ محدد دون وقوع المرض ، ويفعلها الأطباء لكسب مبلغ من المال سواء خسرت الشركة أو ربحت ، ويحصل المؤمن بذلك على حاجيات تجميلية أو … المهم أنها ليست بسبب المرض علماً أن الجميع يعرف أن هذا المبلغ يجب أن يصرف أثناء الحاجة الفعلية فهناك زميل آخر له يحتاج مثل هذا المبلغ ، وقد لا يكفيه وتتحمل الشركة عبئاً أكبر . هذه المسائل ليست جديدة تماماً وهي قائمة منذ زمن طويل ورغم المحاولات وعقد المؤتمرات والندوات التي تتعلق بتوعية المواطن و تعريفه بالأهداف التأمينية ومع ذلك يستمر الحال على ما كان عليه. وهنا تبرز ضرورة إيجاد تشريع جديد وقانون خاص ينظم العلاقة بين شركات التأمين والمؤمّن عليهم حتى لا تخسر الشركات ولا يقع الضرر على المؤمن عليهم .
أحمد تكروني