الاتحاد العام للفلاحين يطالب بإعادة النظر بآلية “القرض الحسن”

طالب الاتحاد العام للفلاحين في سوريا بإعادة النظر بآلية الإقراض الزراعي التي أعلنت عنها وزارة الزراعة مؤخراً في مشروع ” القرض الحسن”، واعتماد إجراءات تتناسب مع ظروف الفلاحين والموسم الزراعي.

وقال الاتحاد في بيان تلقت سانا نسخة منه: إن مطالبته بإعادة النظر بالقرار جاءت “انطلاقاً من مسؤولية الاتحاد في الدفاع عن حقوق الفلاحين وتمثيل مصالحهم، ومتابعة كل ما يتعلق بتأمين مقومات الإنتاج الزراعي”، معتبراً أن آلية الإقراض المعتمدة تتضمن عدداً من الثغرات والمعوّقات التي تحدّ من قدرة الفلاحين على الاستفادة الفعلية منها، وتهدد نجاح الموسم الزراعي.

مشكلات آلية الإقراض

أشار الاتحاد إلى أنه تلقى خلال الأيام الماضية سيلاً من الشكاوي والملاحظات من الفلاحين والجمعيات التعاونية في مختلف المحافظات، حيث إنه بعد دراسة الآلية المطروحة في “القرض الحسن” تبيّن وجود جملة من المشكلات الجوهرية، أبرزها بطء إجراءات الترخيص الزراعي نتيجة اشتراط بيان المساحة وإخراج القيد العقاري لكل فلاح بشكل فردي، وهو ما يستنزف وقتاً طويلاً ولا يتناسب مع ضيق موسم الزراعة، والتعامل الفردي عبر الوحدات الإرشادية بدلاً من اعتماد الجمعيات التعاونية كجهات جامعة للفلاحين، ما يضاعف العمل الورقي ويؤخر الإجراءات.

وبين الاتحاد أن من أبرز المعوقات أيضاً تأخر الإعلان عن بدء القرض بطريقة أثّرت بشكل مباشر على الموسم الزراعي الشتوي، وضيق الفترة الزمنية المخصّصة للتسجيل (10 أيام) وعدم كفايتها للمناطق الواسعة وعدد الفلاحين الكبير، وعدم إشراك الاتحاد العام للفلاحين في الاجتماعات واللجان التنسيقية الخاصة بالمشروع.

كما اعتبر الاتحاد أن من بين مشكلات آلية الإقراض صعوبة الحصول على الكفلاء كضمانة أساسية، وعدم وجود بدائل أكثر مرونة أو ضمانات جماعية عبر التعاونيات، وعدم كفاية محصول القمح كضمانة للحصول على القرض، ما يحدّ من قدرة شريحة كبيرة من الفلاحين على الاستفادة.

حصر القرض بالأراضي المروية

رأى الاتحاد أن من المشكلات المهمة لمشروع “القرض الحسن” حصر القرض بالأراضي المروية دون شمول الأراضي البعلية التي تشكّل جزءاً أساسياً من الإنتاج الوطني، إضافة إلى غياب الدعم المرافق للعملية الزراعية كالمازوت والأسمدة والمبيدات، ما يجعل القرض غير كافٍ لتغطية الاحتياجات الحقيقية، ووجود فروقات كبيرة في أسعار مستلزمات الإنتاج وفق المعلومات الأولية الواردة من المصارف ومؤسسة إكثار البذار، الأمر الذي قد يضع الفلاح تحت عبء مالي إضافي بدلاً من دعمه.

إعادة النظر بآلية الإقراض الحالية

بناء على ما سبق، دعا الاتحاد إلى إعادة النظر بآلية الإقراض الحالية واعتماد إجراءات أكثر واقعية تتناسب مع ظروف الفلاحين والموسم الزراعي، وإشراكه  بصورة رسمية في جميع الاجتماعات واللجان المعنية، باعتباره الجهة الأكثر التصاقاً بالقطاع الزراعي وهمومه، وتبني صيغ ضمانات مرنة تشمل الضمانات الجماعية عبر الجمعيات التعاونية، والعمل على تبسيط الوثائق المطلوبة، وتأمين مستلزمات الإنتاج الأساسية بالتوازي مع الإقراض، بما يضمن نجاح العملية الزراعية ودعم الأمن الغذائي الوطني.

وشدد الاتحاد على مواصلة دوره الوطني في الدفاع عن مصالح الفلاحين، والعمل مع جميع الجهات الحكومية المعنية لتطوير آليات الدعم والإقراض، بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي  في الريف السوري.

وكانت وزارة الزراعة أطلقت مشروع “القرض الحسن” لزراعة القمح، وحددت مدة التسجيل عليه خلال الفترة ما بين الـ 17 والـ 27 من تشرين الثاني الجاري، وذلك بهدف ضمان إنتاجية المحصول للموسم المقبل.