قال مدير البيئة بحمص المهندس طلال العلي لمراسل العروبة إن نسب التلوث في مدينة حمص بنوعيه الغازي والسائل تراجع خلال العام الماضي وذلك بسبب توقف الأنشطة الصناعية كلياً أو جزئيا، والعمل بطاقتها الدنيا ،مما قلل من حجم التلوث،وحتى التلوث الناشئ عن النشاط البشري التي كانت تصب في نهر العاصي في الحد الأدنى.
معتبراً أن الوضع البيئي في حمص مشابه للوضع البيئي في سوريا عامة ،وحالياً الإجراءات البيئية مقتصرة على المراقبة الدائمة لمصادر التلوث، ومعالجة الشكاوى الواردة إلى المديرية ضمن الإمكانيات الضعيفة.
وفيما يتعلق بالضبوط بحق المنشآت المخالفة،أوضح أنها بحاجة لإصدار التعليمات التنفيذية للقانون البيئي رقم 12 لعام2012،وإعادة صياغته بما يتناسب مع الواقع.
وحول الأعمال المنفذة في المديرية فقد توزعت بين منح موافقات لتقييم الأثر البيئي ومعالجة شكاوى وأنشطة متنوعة: منح17موافقة على دراسة تقييم الأثر البيئي، وهي عبارة عن متابعة الأثر في منشآت (صناعية غذائية ، مقالع غضارية ورملية وأحجار كلسية-مجابل-مستودعات زراعية-منشآت صناعات كيميائية)،ومنح28موافقة ووضع شروط بيئية لترخيص منشآت مختلفة (معامل أعلاف، مناشر أخشاب، منشآت صناعية، مواد بناء).
وفي مجال معالجة الشكاوى، تم التعامل مع شكاوى تجاوزات ومخالفات تسبب التلوث البيئي في الدار الكبيرة،وشكوى على شركة سكر حمص بسبب انبعاث غازات سوداء،وأخرى حول دخان وروائح ناتجة عن برك السلدج غرب الوعر على نهر العاصي،وشكوى من أهالي حمص الجديدة حول مصفاة حمص بسبب تخلصها من بقايا النفط وتجميعها بالقرب من الزرزورية.
ونفذ المفتشون البيئيون جولة على المدينة الصناعية بحسياء،لتقييم الوضع البيئي ومناقشة الرؤى المستقبلية وآليات التنفيذ لتحسين البيئة الصناعية في المنطقة,وتنفيذ مشروع طاقة بديلة لتغذية مبنى المديرية.
وفي مجال التوعية والإعلام البيئي، شاركت المديرية بفعاليات يوم النظافة العالمي،كما نفذت لقاءات نوعية بمناسبة يوم البيئة الوطني في عدد من المدارس في أحياء المدينة،بهدف تعزيز الأمن البيئي ،وتحفيز الناشئة على الاهتمام بالبيئة والحفاظ عليها،وتنفيذ حملة تشجير ونظافة في مرافق المديرية بمشاركة مجلس المدينة.
عادل الأحمد