وزير الاقتصاد يصدر قرارات لضبط سوق الذهب: صلاحيات واسعة للهيئة وإنشاء ضابطة خاصة

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، اليوم الإثنين، قرارين حاسمين في إطار جهود تنظيم سوق الذهب والمعادن الثمينة في سوريا، لضبط السوق ومنع المخالفات.

ونصّ القرار الأول على منح الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة صلاحية سحب تراخيص محلات الصاغة التي ثبت تورطها في شراء الذهب المسروق، بالإضافة إلى سحب التراخيص من الورشات المخالفة لأدنى معايير الجودة، والباعة الجوالين الذين يروّجون لبضائع لا تطابق المواصفات المعتمدة.

أما القرار الثاني، فقد تضمّن إنشاء ضابطة خاصة بالصاغة تتبع للهيئة، تُناط بها مهمة الرقابة الميدانية على أسواق الذهب والمعادن الثمينة، حيث ستقوم بجولات تفتيشية دورية، وأخذ عينات عشوائية من المنتجات المطروحة في السوق لفحص مدى مطابقتها للعيارات الرسمية، إلى جانب التدقيق في الفواتير، ورصد مدى الالتزام بالتسعيرة المعتمدة من قبل الجهات المختصة.

وجاء في القرار أن الضابطة ستتألف من عناصر فنية خبيرة ومؤهلة في مجال الرقابة على المعادن الثمينة، بحيث تتولى إصدار الإنذارات، وتنظيم محاضر المخالفات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية بحق المخالفين، كإتلاف القطع غير المطابقة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، لضمان التنفيذ الدقيق لمهامها.

يُشار إلى أن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة أُحدثت بتاريخ 12 شباط 2025، بهدف وضع إطار مؤسساتي متكامل ينظم عمل قطاع الذهب ويعزز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، مع التمتع بالاستقلال المالي والإداري الذي يتيح لها أداء مهامها بكفاءة وفعالية أكبر.