حصرية ينفي وجود حالات تزوير للعملة الجديدة ويؤكد استقرار الأسواق
نفى حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، بشكل قاطع ورود أي بلاغ رسمي إلى المصرف حول وجود حالات تزوير للعملة السورية الجديدة، سواء من قبل المصارف أو المؤسسات المالية أو الأفراد، مشدداً على أنه حتى الآن لا يوجد دليل موثّق على انتشار نقود مزورة من الفئة الجديدة.
وأوضح الحصرية، أن المصرف يتعامل فوراً وبالتنسيق مع الجهات المختصة لدى وزارة الداخلية مع أي بلاغ موثّق عن تزوير، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، داعياً إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالة مشتبه بها ليتم التعامل معها على الفور.
ولفت إلى أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل أو في الأحاديث العامة بشأن تزوير العملة الجديدة لا يستند إلى مصادر رسمية، وهو في كثير من الأحيان ناتج عن سوء فهم أو خوف أو محاولة للتشويش، وقد يكون هدفه جذب المشاهدات، محذّراً من الانجرار وراء هذه الشائعات.
وشدد الحصرية على ضرورة الاعتماد فقط على المعلومات الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، لما لذلك من أثر في حفظ الاستقرار ومنع إثارة القلق غير المبرر في السوق.
ووصف الحاكم التذبذبات التي شهدتها الأسواق خلال فترة طرح العملة الجديدة بأنها نتائج عوامل فنية ونفسية مؤقتة مرتبطة بمرحلة الانتقال، وليست انعكاساً لتغيرات جوهرية في العرض والطلب على القطع الأجنبي.
وأضاف أن بعض المتعاملين استغلوا هذه المرحلة لإثارة القلق والمضاربة، مؤكداً أن استقرار سعر الصرف يشكل هدفاً استراتيجياً للمصرف المركزي، وأن المؤشرات النقدية الأساسية لا تبرّر أي ارتفاعات حادة، وأن المصرف يتابع الأسواق عن كثب ويتخذ إجراءات فورية لمعالجة أي خلل أو مضاربة غير مشروعة.
وأوضح الحصرية أن عملية استبدال العملة القديمة بالجديدة تسير وفق خطة مدروسة تهدف إلى الحفاظ على مستويات السيولة المناسبة ومنع أي اختناقات أو فائض غير مبرر، مؤكداً أن أي تغييرات في سلوك المتعاملين كانت مؤقتة ومحدودة.
وأشار إلى أن المصرف يعتمد مجموعة من الإجراءات النقدية والتنظيمية تشمل تعزيز الرقابة على شركات الصرافة ومكاتب الوساطة، وضبط السيولة وتوجيهها لدعم النشاط الإنتاجي، والتدخل المنظم عند الحاجة لمنع تشكّل فقاعات سعرية، والتعاون مع الجهات المعنية لمكافحة المضاربات غير المشروعة
وأشار إلى أن الأمور تسير بسلاسة، وأن سعر الصرف سيشهد استقراراً تدريجياً مع تقدم عملية الاستبدال وامتصاص الآثار النفسية والفنية المصاحبة لها، محذّراً من أي محاولات لزعزعة الاستقرار النقدي بأنها ستواجه بإجراءات صارمة.