حذّرت وزارة المالية من تزايد محاولات انتحال صفة جهات حكومية أو صفات وظيفية رسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحادثة، تتضمن مطالبات بتحويل مبالغ مالية بذريعة سداد ضرائب أو رسوم، أو بحجة استكمال معاملات أو الحصول على قروض ومنح أو صرف حوالات مالية.
وأكدت الوزارة أن تحصيل الضرائب والرسوم يتم حصراً عبر القنوات الحكومية الرسمية المعتمدة، ولا يجري من خلال مراسلات خاصة أو حسابات شخصية، أو عبر تطبيقات الدفع والهواتف الذكية، كما لا يتم استخدام رموز الاستجابة السريعة (QR) أو روابط دفع تُرسل عبر تطبيقات المحادثة.
وشددت على أنه لا يُطلب من المواطنين سداد أي رسوم مسبقة مقابل صرف منحة أو حوالة، ولا يُطلب تقديم بيانات مالية أو معلومات سرية عبر قنوات غير رسمية، معتبرة أن أي مطالبة بالدفع خارج الأطر الحكومية المعروفة تُعد مؤشراً واضحاً على عملية احتيال.
ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم التجاوب مع أي طلبات مالية مشبوهة، والتحقق من صحة أي إشعار أو مطالبة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي أو القنوات الحكومية المعتمدة قبل اتخاذ أي إجراء.
وأكدت احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في انتحال صفتها أو استغلال اسمها في أنشطة احتيالية، حمايةً للمواطنين وصوناً للثقة بالمؤسسات العامة.