نحو سجل عقاري رقمي في حمص… تقدم مشروع الأرشفة رغم التحديات

أنجزت مديرية المصالح العقارية في حمص نحو 34% من مشروع أرشفة الوثائق العقارية خلال عام واحد، في خطوة متقدمة باتجاه بناء سجل عقاري رقمي حديث، وفق ما كشفه مدير المصالح العقارية المهندس عماد مصطفى زكره.

وأوضح زكره في تصريح لـ”العروبة” أن المشروع يواجه جملة من التحديات العملية، أبرزها ضعف وضوح صور الماكروفيلم القديمة للصحائف العقارية، إضافة إلى تعقيدات الملكية الناتجة عن تعدد المالكين على الشيوع في العقار الواحد، ما يزيد من صعوبة إعادة تكوين الصحائف.

وبيّن أن المديرية تعتمد آليتين رئيسيتين لإعادة تكوين الملكية، الأولى إدارية تتم عبر المديرية مباشرة، حيث جرى من خلالها إعادة تكوين 400 عقار في منطقتي تلدو وكفرلاها بالاعتماد على الوثائق المتوفرة، والثانية قضائية تتم عن طريق القاضي العقاري، مع إتاحة حق الاعتراض على القرارات الإدارية خلال 15 يوماً، وعلى القرارات القضائية خلال مدة تصل إلى خمس سنوات.

وأشار زكره إلى وجود دعم مادي من الاتحاد الأوروبي للمشروع، مع توقع تعاون مستقبلي مع المجلس النرويجي للاجئين، لافتاً إلى أن العمل تقنياً يعتمد على برنامج أتمتة موحد صادر عن المديرية العامة للمصالح العقارية.

وأكد أن إجراءات أمن المعلومات تشكل ركيزة أساسية في المشروع، حيث توجد المخدمات المركزية في المديرية العامة ولا يمكن الوصول إليها من أي شبكة خارجية، ويتم الدخول إلى النظام عبر حسابات محلية مؤمّنة، كما سيتمكن المواطنون من طلب الخدمات إلكترونياً عبر التراسل مع دائرة الأتمتة دون الوصول المباشر إلى قاعدة البيانات، بما يضمن حماية بيانات الملكية.

وشدد على أهمية تأهيل الكوادر المحلية عبر إخضاع العاملين لدورات تدريبية متخصصة، بهدف تسريع إنجاز المعاملات ورفع دقة العمل وتقليل البيروقراطية.

ويمثل مشروع أرشفة الوثائق العقارية في حمص خطوة حيوية نحو تحديث الخدمات العقارية وحفظ حقوق الملكية، إذ تواصل المديرية العمل على تنفيذه رغم التحديات، مستندة إلى حلول إدارية وقضائية، ومدعومة بالتقنيات الحديثة والشراكات الدولية، بما يسهم في بناء نظام عقاري رقمي آمن وموثوق في المحافظة.

العروبة – سلوى الديب