تشديد الرقابة على الأسواق منعاً للتلاعب بقوت المواطنين

من نافل القول إن مكرمة السيد الرئيس بشار الأسد بزيادة الرواتب والأجور تهدف إلى تحسين مستوى الدخل والوضع المعيشي والاقتصادي للمواطنين خاصة أن الزيادة طالت كل العاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين سواء القائمين على رأس عملهم حالياً أم المتقاعدين.
وبما أن ضعاف النفوس من التجار وغيرهم قد يستغلون هذه الزيادة ويسرقونها ويسرقون معها الفرحة التي ارتسمت على الوجوه بإتباع أساليب ملتوية كثيرة فقد شددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خلال كتاب عممته على جميع المديريات المنتشرة على مساحة القطر وفي جميع المحافظات على ضرورة عدم استغلال هذه الزيادة من قبل ضعاف النفوس وأصحاب الفعاليات التجارية وعدم العبث بقوت المواطن من خلال رفع أسعار المواد أو السلع المطروحة بالأسواق بلا مبرر أو الغش أو الاحتكار أو التلاعب بالمواصفات والنوعية وذلك بتكثيف الجولات الرقابية لدوريات حماية المستهلك وتشديد الرقابة على الأسواق والمواد والسلع المطروحة فيها بمختلف أنواعها والتحقق من تقيد أصحاب الفعاليات التجارية بالأسعار المحددة أصولاً والتأكد من التزامهم بالأسس والقرارات الناظمة للأسعار الصادرة عن الوزارة وتداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية ومتابعة حركة البيع والشراء في الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفق أحكام القانون 14 لعام 2015.
ولدى سؤال المهندس رامي اليوسف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص عن الإجراءات المتخذة من قبل المديرية لضبط حركة الأسواق وتنظيم الضبوط اللازمة بحق كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين أكد أن المديرية بكامل كوادرها وبشُعَبِها التموينية السبعة في حالة استنفار كامل لقمع أية مخالفة, وإذا كان سابقاً يتم التركيز على جودة المواد والتدقيق على مدى توفرها ومدة صلاحيتها فإن مراقبة الأسعار وعدم رفعها باتت من أولى أولويات عناصر الرقابة ,وقد تم توزيع المدينة إلى قطاعات وكل قطاع مسؤول عن مجموعة من المحال والفعاليات التجارية في الأسواق كما تم فرز دوريتين تموينيتين ثابتتين واحدة بالقرب من دوار النزهة والثانية في حي الزهراء بالإضافة إلى مكتب الشكاوى في المديرية وذلك بهدف تلقي الشكاوى من قبل المواطنين الذين يلمسون أية مخالفة تموينية سواء بتقديم شكوى خطية أو الاتصال على الرقم 119 , وبالتالي يتم التوجه إلى المحل أو الفعالية التجارية التي تقوم بالمخالفة ويتخذ بحقها الإجراء القانوني اللازم, مشدداً على ضرورة تفعيل ثقافة الشكوى من قبل المواطنين ضد من يسرقهم ,و تعاونهم في هذا المجال لقطع الطريق على كل من تسول له نفسه أن يسرق الزيادة على الرواتب والأجور .

العروبة – مها رجب