« اليانصيب » لم يسلم من جشع وطمع الباعة..تخفيض حصة المحافظة من البطاقات إلى 6 آلاف بطاقة
أكد يوسف إبراهيم رئيس قسم اليانصيب في مديرية بريد حمص لـ «العروبة» أن قلة عدد بطاقات يانصيب معرض دمشق الدولي و نقص كميات الإصدار و الطلب المتزايد عليها في السوق ، بالإضافة إلى جشع و طمع بعض المعتمدين و البائعين ، كل ذلك يقف وراء تقاضي باعة اليانصيب أسعاراً زائدة عن أسعار بطاقات اليانصيب خلال السحوبات العادية ، لافتا إلى أنه قبل أعوام الحرب كان عدد بطاقات الإصدار في كل دورة يصل إلى 200 ألف بطاقة على مستوى القطر و كانت حصة حمص حينها نحو 22 ألف بطاقة ، وحاليا تم تخفيض عدد هذه البطاقات و باتت حصة المحافظة حالياً من هذه البطاقات حوالي 6 آلاف بطاقة فقط في كل إصدار ، منوها إلى أن المحافظة تشهد حالياً زيادة على طلب بطاقات اليانصيب و الإقبال كبير إلا أن عدد البطاقات قليل و غير كافٍ و لا يشكل سوى 25 % من حاجة المحافظة .
و بين إبراهيم أن المعتمد المرخص أصولا لدى المديرية يحصل حاليا على ربع حصته فقط من البطاقات و هذا ما دفع البعض إلى احتكار البطاقات و بيعها بأسعار زائدة ، منوها إلى أن عدد المعتمدين المرخصين حاليا بالمديرية لبيع بطاقات اليانصيب 52 معتمدا ،لافتا إلى أن عدد المعتمدين المرخصين في المحافظة قبل الحرب كان 457 معتمدا ، و أن معظم هؤلاء المعتمدين طالبوا بإعادة تجديد ترخيصهم واستلام بطاقات اليانصيب إلا أن عدد البطاقات غير الكافي حال دون ذلك ، و لا يمكن تجديد رخصهم إلا في حال زيادة عدد البطاقات في كل إصدار و عودة حصة حمص كما كانت سابقا .
و أكد إبراهيم أنه لا يجوز لأي مرخص أن يبيع بطاقة اليانصيب بسعر زائد مهما كان السبب، مبينا أن المديرية ليست لها سلطة على الإطلاق على المرخصين و الباعة المخالفين الذين يتقاضون أسعار زائدة في حال لم يتم التقدم بشكوى خطية ، موضحا أنه يوجد في المديرية لجنة خاصة تقوم بجولات دورية على المعتمدين للتأكد من بيعها بالسعر النظامي و في حال تم ضبط أحدهم و هو يبيع بسعر زائد يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه قد تصل إلى إلغاء رخصته ، و أوضح أن المعتمد المرخص يحصل على بطاقات اليانصيب بنسبة حسم 11 % من قيمتها و البعض منهم يقومون بتشغيل باعة آخرين و منهم تحت السن القانوني للعمل و البيع بسعر زائد واستغلال المواطنين ، إضافة إلى توافر معلومات لدينا عن قيام بعض التجار بشراء عشرات البطاقات من محافظة حمص و المحافظات الأخرى و قيام البعض منهم باحتكارها وبيعها بأسعار زائدة و هذا ما يتسبب بانخفاض عدد البطاقات وزيادة الطلب عليها ، مؤكدا أنه لا يوجد طريقة مجدية لضبط جشع هؤلاء التجار والمرخصين و الباعة إلا بزيادة عدد البطاقات في كل إصدار و ضخ كميات كافية منها كما كانت سابقا ، عندها ستعود أسعار البطاقات لما كانت عليه سابقا بشكل تلقائي .
العروبة – الأخبار