الأسرة الزراعية تبدأ بوضع الخطط لتسويق منتجات المرأة الريفية

في إطار تتبع ما تم إقراره ومناقشته خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت الأسبوع الماضي بحمص, بدأت المحافظة بعقد سلسلة اجتماعات تشمل كافة القطاعات, كان أولها أمس مع الأسرة الزراعية لوضع الخطط الأساسية والرؤى بخصوص القطاع الزراعي بالمحافظة خلال الربع الأول من عام 2020 وتقييم ماسيتم تنفيذه بالأشهر القادمة , وذلك بحضور كافة المديريات المعنية بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتم خلال الاجتماع التطرق إلى الخطط الإستراتيجية التي وضعها مجلس الوزراء أثناء اجتماعه بحمص لدعم مختلف القطاعات ومنها القطاع الزراعي الذي يشكل داعما هاما للاقتصاد الوطني وجزءاً من صمود الشعب السوري سيما مع زيادة تعافي القطاع الزراعي بكافة أشكاله بالمحافظة التي تتميز بتنوعها الزراعي وثروتها الحيوانية المتنوعة.
وأشار الحضور إلى أن الرؤى تتوجه لزيادة مساهمة القطاع الزراعي بالناتج المحلي والتي تبلغ حاليا أكثر من 39% وهذا أمر يتطلب تضافر كل الجهود مع تعزيز ثقافة الزراعات الأسرية والمشاريع الزراعية الصغيرة لتكون جزءاً من تعزيز صمود الشعب السوري في مواجهة الحرب الاقتصادية التي تتعرض لها سورية, مؤكدين أهمية تسويق منتجات المرأة الريفية وإيصالها للمستهلك مباشرة كما تم تقديم بعض الأفكار والرؤى لافتتاح صالة كمنفذ بيع لمنتجات المرأة الريفية بأسعار مشجعة وتقديم كافة أشكال الدعم لها وتأمين وسائل النقل لتأمين المنتجات من القرى إلى الصالة مع ضرورة جاهزية الصالة خلال ثلاثة أشهر لتكون نموذجا لبقية المحافظات السورية من ناحية التسويق ومكان تواجدها وذلك كمساهمة لدعم استمرار منتجات المرأة الريفية.
وبالنسبة لبقية القطاعات الزراعية دعا الحضور إلى أهمية إعداد مذكرات توضيحية لواقع عمل مختلف القطاعات الزراعية والثروة الحيوانية وأعداد المزارعين وأبرز احتياجاتهم لتأمين مايلزم وفق الإمكانيات بالتنسيق مع الوزارات المعنية مع العمل على إعداد مذكرة خاصة لمزارع الفطر بالمحافظة وكميات إنتاجهم وقدرتهم على تأمين حاجة السوق المحلية ليتم رفعها لرئاسة الحكومة لإيقاف استيراد الفطر الصيني.
وأشار المهندس محمد نزيه الرفاعي مدير الزراعة أن الأسرة الزراعية بدأت بوضع الخطط لتطبيق ماتم إقراره خلال جلسة مجلس الوزراء لناحية تسويق المنتجات للمرأة الريفية والمنتجات الزراعية مع مناقشة استكمال تجهيز ساقية الري بين حمص وحماة وتأمين الأعلاف اللازمة مع التأكيد على تقديم التسهيلات لعودة المصرف الزراعي ومستودعاته بمدينة الرستن وتدمر إضافة لأنواع المنح الزراعية التي يمكن تقديمها من قبل الحكومة لدعم المزارعين سواء المنح الخاصة بتأمين أصبعيات السمك أو الدجاج أوالنحل.

العروبة – الأخبار