صوت العروبة…2020 عام حمص بامتياز
تتمتع محافظة حمص بمقومات هامة ومتنوعة، تجعلها نواة أساسية للتنمية بكل مكوناتها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية ويأتي في مقدمتها موقعها الجغرافي وسط سورية مما أعطاها أهمية خاصة وجعلها صلة الوصل بين المدن السورية الأخرى وحتى بين سورية والدول المجاورة لها كالعراق ولبنان إضافة لتنوع تضاريسها ومناخها ففيها السهول والجبال والوديان والبادية وهذا منحها ميزة تنوع مواردها وخيراتها ، كما تعد حمص من أهم المحافظات اقتصادياً لتمتعها بمقومات استثمارية مهمة كتوفر الأراضي الزراعية الشاسعة والمياه « نهر العاصي» واحتضانها لأهم المواقع الأثرية كتدمر وقطنا وقلعة الحصن ووجود المدينة الصناعية في حسياء التي تؤمن البنية التحتية اللازمة للاستثمارات الصناعية ونظراً لماذكرناه آنفاً حظيت المحافظة باهتمام حكومي لافت وبسلة دعم مادي كبير تم إقراره خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدها في حمص مؤخراً حيث تبين المؤشرات والمعطيات أن العام الحالي سيكون عام حمص بامتياز لاستثمار مقومات المحافظة والبدء بالمشاريع التنموية والخدمية التي ستنعكس إيجابا على المواطنين كافة حيث تم الاتفاق على تخصيص 5ر4 مليار ليرة لدعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والتركيز على المشاريع الأسرية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم قطاع الدواجن ووضع خطة تسويق مجانية لمنتجات مشاريع المرأة الريفية تكون حمص المحطة الأولى لتنفيذها وغيرها من رؤى ومشاريع ,وطبعاً تنفيذ ماتم طرحه من شأنه النهوض والارتقاء بالقطاع الزراعي الذي كان أحد عوامل صمودنا طوال سنوات الحرب التي شنت على بلدنا وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وهذا بدوره يسهم بكسر الحصار الاقتصادي الجائر الذي فرضه الغرب الاستعماري وتحقيق الانتصار على الحرب الاقتصادية ولم تغب الصناعة عن طاولة المناقشات باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفيرها المزيد من فرص العمل وتقليل الاستيراد وتوفير القطع الأجنبي حيث تم التأكيد على وضع خارطة صناعية لإعادة تشغيل كافة المنشآت الصناعية والحرفية المتوقفة عن العمل وتوفير كل مامن شأنه جذب المستثمرين ، وكان للواقع الخدمي والبيئي والتلوث الذي تعاني منه المحافظة الحيز الأكبر من الخطط و التمويل اللازم لتحسين الخدمات والبنى التحتية في المدينة والريف….
إذا هذه المعطيات والمؤشرات وماذكرناه آنفاً فرصة لرسم ملامح المستقبل المشرق على كافة المستويات واستثمار مقومات المحافظة الطبيعية والزراعية والصناعية والسياحية بالشكل الأمثل وهذا يتطلب من كافة الجهات المعنية سواء في المحافظة أو الوزارات وضع الخطط وتدقيق دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقرر انجازها واتخاذ القرارات للبدء بتنفيذها دون تأخير وبالمواصفات والآجال المتفق عليها للارتقاء بالواقع الخدمي والزراعي والصناعي والسياحي وبدء مسيرة إعادة الإعمار بعد أن تم تأمين كافة متطلباتها من دراسة وجهد ومتابعة وإعداد المخططات التنظيمية وغيرها بانتظار شارة البدء .
حمص هذا العام ستكون على موعد مع إعادة الألق لها ورسم صورتها المستقبلية وسيكون عام 2020 بحق عام حمص في حال انجاز ماتم الاتفاق عليه وما نأمله أن يتم تنفيذ وانجاز هذه المشاريع والرؤى في المدينة والريف على حد سواء وإن غداً لناظره قريب .
محمد قربيش