مجلس الوزراء يناقش الآثار المباشرة لتغيرات سعر الصرف على الأسواق وسبل تحسين الوضع المعيشي

ناقش مجلس الوزراء الآثار المباشرة لتغيرات سعر الصرف على الواقع المعيشي والأسواق ودرس أوراق العمل المقدمة من الوزارات وأفضل السبل لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين في ظل الظروف الحالية إلى جانب خطة الاعتماد على الذات للتخفيف من أثر التحديات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني.

وقدم حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول عرضاً لإجراءات المصرف في مجال السياسة النقدية والمالية وخطوات تعزيز قوة الليرة والاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات التي فرضتها الحرب والمتغيرات الخارجية المتعلقة بتشديد الحصار الغربي الجائر على الشعب السوري إضافة إلى خطته في محاربة المضاربة بالعملة الوطنية.

وناقش المجلس في جلسته برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تحديات استلام القمح من الفلاحين والاستيراد وخطة التمويل التي تحتاج إلى 800 مليار ليرة سنوياً وآلية تنفيذها في ظل محدودية الموارد.

ودرس المجلس خيارات تذليل المعوقات التي تواجه استلام محصول القمح من الفلاحين في محافظة الحسكة نتيجة الإجراءات والعراقيل التي وضعتها ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي لمنع تسليم القمح السوري للدولة حيث وافق المجلس لوزارة التجارة الداخلية على تأمين مستلزمات استلام محصول القمح بالكامل وتعبئته ونقله وتخزينه.

ووافق المجلس على خطة استثنائية للتنمية الزراعية في جميع المحافظات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وخصص 5 مليارات ليرة لتنمية منطقة الغاب في ريف حماة زراعياً وتأمين مستلزماتها.

وطلب المجلس من المحافظين المتابعة اليومية لتنفيذ الخطة الزراعية في المحافظات من خلال اللجنة الزراعية الفرعية على أن يتم إضافة متخصصين في الاقتصاد الزراعي من الجامعات إلى كل لجنة بالتوازي مع تأمين متطلبات نجاح الخطة الزراعية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

ووافق المجلس على تمديد العمل ببرنامج دعم الخريجين الجدد لعامين إضافيين مع مضاعفة عدد المستفيدين ليصبح 4 آلاف بما يعزز قدرة الكوادر الشابة على النفاذ إلى سوق العمل.

وتقرر منح سلفة بقيمة مليار ليرة للمؤسسة العامة للدواجن بهدف تأمين المواد العلفية واستمرار الإنتاج وتذليل الصعوبات التي تعترض عمل المؤسسة.

ووافق المجلس على تعديل قيمة أتعاب الجهات الطبية فيما يتعلق ببوليصة التأمين الصحي للعاملين بالدولة وذلك بهدف ضمان استمرار تقدم الخدمات التأمينية للمستفيدين من قبل مزودي هذه الخدمات والمواد.

وفي مجال إستراتيجية التصدي لوباء كورونا قرر المجلس السماح باستئناف العمل في جميع الفعاليات والمناسبات والأعمال التي لا تزال متوقفة حتى الآن على أن تعمل بـ 30 بالمئة من طاقتها بشرط التقيد بالإجراءات والاشتراطات الصحية والوقائية مع الاستمرار بإغلاق المنافذ الحدودية وذلك ضمن خطوات العودة إلى الحياة الاقتصادية واستمرار الالتزام بالجانب الصحي والتصرف بمسؤولية وحرص منعاً لانتشار الوباء.