سوء التسويق عثرة أمام تصريف منتجات «سكر حمص»
العروبة – رياض سلامة
قبل فترة ذكرنا أن التسويق يعتبر الحلقة الأهم في معادلة الإنتاج فما الفائدة من إنتاج إذا لم يتم تصريفه فأي إنتاج دون تسويق ناجح لن تحقق العملية الإنتاجية أهدافها و تكون النتيجة تكدس الإنتاج و انخفاض الأسعار وتكبد خسائر كبيرة و هذا بدوره سينعكس سلباً على اقتصادنا الوطني .
وما ذكرناه أنفا ينطبق على معامل شركة سكر حمص (السكر-الكحول-الزيت) المتوقفة حاليا عن العمل نظرا لعدم استجرار منتجاتها من قبل الجهات المسوقة وارتباط الإنتاج بالطلب …
وأكد المهندس عبدو محمود مدير عام الشركة خلال المجلس الإنتاجي للشركة أن معمل السكر جاهز للإقلاع ولكنه متوقف حاليا لحين الاتفاق على أسعار بيع مادة السكر الأبيض الناتجة عن تصنيع الكمية المتبقية من السكر الخام والبالغة /15000/طن كما بين أن معمل الكحول كذلك متوقف حاليا عن الإنتاج لارتباط الإنتاج بالطلب على المنتج علما أن المادة الأولية اللازمة للتشغيل (الميلاس)متوفرة ولكن ضمن الظروف التسويقية الضئيلة للمنتج والظروف الراهنة التي يمر بها بلدنا فالمبيعات من مادة الكحول الطبي تراجعت كثيرا بسبب توقف الكثير من المنشآت عن استجرار هذه المادة وبسبب فرض رسم إنفاق استهلاكي كبير على المادة يصل إلى 20%/أما بالنسبة لمعمل الزيت فإن وضعه كباقي المعملين المذكورين فهو جاهز للإنتاج عند الطلب وقد تم إجراء عمليات المعايرة تمهيدا للبدء بالإنتاج بتاريخ 1/2/2018وتم توقيف المعمل بتاريخ 30/8/2018وحتى تاريخه لارتباط الإنتاج بالطلب على المنتج مع العلم انه تم إنتاج كمية/ 445/طن زيت قطن مكرر لغاية تشرين الثاني من هذا العام بمعدل تنفيذ /11%
وبعد أن ناقش المجلس هذا الواقع بشكل مستفيض قدم المجتمعون عدة مقترحات وحلول تكمن في تأمين المادة الأولية بشكل مستمر وعلى مدار العام (سكر احمر -بذور القطن )لضمان استمرارية تشغيل المعامل لتحقيق الخطة الإنتاجية المطلوبة منها و إعطاء المرونة لإدارة الشركة ببيع منتجاتها من مخلفات معمل الزيت العلفية إلى القطاع العام والخاص بسعر السوق تضاف إلى أرباح الشركة لتمكينها من تنفيذ عمليات الاستبدال والتجديد بتمويل ذاتي ضمن الفائض المتاح و الموافقة على التعاقد بموجب عقود سنوية لتغطية النقص الحاد الحاصل في اليد العاملة وبشكل مستمر و الطلب من مديريات المالية والجهات المعنية الأخرى بالمحافظات القيام بجولات ميدانية على المنشآت التي تقوم باستجرار مادة الكحول الطبي والتأكد من مصدر الكحول الموجود لديها ومنع التهرب من رسم الإنفاق الاستهلاكي باعتبارها الجهة المكلفة بهذا العمل من قبل وزارة المالية , ضرورة عقد اجتماع مشترك بين المؤسسة العامة للسكر والمؤسسات التسويقية الأخرى للاتفاق على تحديد بيع مادة السكر المنتج لدى الشركة بغية تصنيع ماتبقى من كميات السكر الأحمر و ضعف تصريف المنتج لمعمل الزيت الناجم عن ارتفاع سعر التكلفة المتعلق بارتفاع أسعار المواد الأولية وحوامل الطاقة فيول-كهرباء ) ووجود كميات من زيوت المساعدات المهدرجة في الأسواق.
و إجراء مسابقة لتعويض النقص الحاد الحاصل في عدد عمال الشركة.
وبين محمود أن الشركة تسعى جاهدة للاستمرار بالعملية الإنتاجية بالرغم من عدم توفر المواد الأولية نتيجة الظروف الراهنة ولذلك تم إعداد دفاتر شروط فنية لتكرير (سكر خامي- زيت خامي )بالأجرة وقد تم أخذ موافقة الجهات الوصائية بعد اعتماد هذه الدفاتر للاستفادة من فترات توقف المعمل لحين ورود المادة الأولية.
وأشار عضو المكتب التنفيذي لاتحاد عمال المحافظة نزار العلي إلى ضرورة إيجاد حل لمشكلة كميات السكر المكدسة بالمستودعات وذلك من خلال إعادة تكريره ومن ثم استجراره عن طريق مؤسسات التدخل الإيجابي وخاصة السورية للتجارة مع اقتراح أن يكون هناك اجتماعات على مستوى اللجنة الاقتصادية لاتخاذ قرار بتصنيع هذه الكميات وتخفيض سعرها ليكون مناسبا ومنافسا بالسوق .
أما بالنسبة للكحول فيجب اتخاذ قرار من وزارة المالية بإعفاء هذا المنتج من رسم الإنفاق الاستهلاكي وان يتم إلزام وزارة الصحة باستجرار مادة الكحول لتزويد الصيدليات بها مع إيقاف إجازات الاستيراد الخاصة بالكحول.