بدأت المؤسسة العامة السورية للتأمين بتصحيح مسار التأمين الصحي وخدماته لموطفي الدولة ، بناءً على قرار مجلس الوزراء المقترح من وزارة المالية والمؤسسة العامة السورية للتأمين وهيئة الإشراف على التأمين.
وبين مدير فرع المؤسسة في حمص أسامة شحود أن القرار يشمل زيادة الحدود المالية لتغطيات وثيقة التأمين الصحي من ٧٥ ألف ليرة خارج المشفى إلى ٢٠٠ ألف ليرة ومن ٦٥٠ ألف ليرة إلى مليوني ليرة سورية ضمنها ٨٠٠ليرة قيمة بدائل صناعية وتم تخفيض نسبة التحمل للموظف من ٢٥% إلى ١٥% خارج المشفى وإلغاء التحمل من الكلفة للعمليات الجراحية ، كما تم رفع القسط السنوي إلى ٦٠ ألف ليرة يتحمل الموظف من المبلغ ٣% من راتبه المقطوع على اقتطاعات شهرية وتتولى الحكومة دعمه من خلال الخزينة العامة للدولة بمبلغ مقطوع ٩٥٠٠ ليرة والباقي تتحمله المؤسسة العامة السورية للتأمين مقابل زيادة كبيرة جداً في التغطيات وإعفاء من سداد فروقات الأسعار الكبيرة عند مقدمي الخدمة.
العروبة – عصام فارس