انتقائية بتطبيق القانون و أزمة ثقة تدوّخ المتضررين

بداية لابد من الهمس بأن أزمة ثقة يشي بها الواقع يدفع ثمنها المزارع دون غيره, فهل ستجد لها في قادم الأيام حلا  لتخفيف الازدحام الملحوظ في المصرف الزراعي بحمص و الذي لم نتمكن من رصده بصورة و السبب ببساطة أن صندوق الكوارث والجفاف بدأ منذ عدة أيام بصرف مستحقات المزارعين المتضررين لموسمي اللوز والتفاح عن طريق المصارف الزراعية فهم وبحسب الصندوق ذاته تعرضوا لكارثة أتت على الأخضر واليابس ويستحقون الدعم للتعويض بما تيسر و ليتمكنوا من ترميم بساتينهم هذا بالسياق العام.. أما في التفاصيل فالصندوق لايمنح تعويضاً إلا بشروط محددة أضف إلى أن هذا للتعويض لايرتقي ليكون نظارة سوداء لضرير فالمزارع تتجاوز خسارته الملايين ناهيك عن الضرر الذي لايمكن تعويضه بعام أو اثنين من أشجار وتكاليف وعمر أفناه في خدمة بستانه ليكون عدد المستحقين للتعويض بحسب التعويض 11 ألفاَ و 549 مزارعاَ من مزارعي اللوز و التفاح في 119 قرية. وبحسب الصندوق يتوجب على المتضررين التوجه بأنفسهم إلى فروع المصارف الزراعية لقبض مستحقاتهم… وهنا بيت القصيد فلماذا يتم توجيه مزارعين من قراهم وعددهم هذا العام بالآلاف ليعانوا من أزمة المواصلات و ليتكبدوا عناء السفر لقبض مبالغ التعويض ولماذا لا يتم  تقبيض المبالغ للجمعيات الفلاحية أسوة بالأقماح و التي تصل أسعارها لمئات الملايين و بحسب القانون لتقوم اللجنة ذاتها المحددة بالمادة 17 بقبض مبالغ التعويض وإيصالها للفلاحين عبر الجمعيات الفلاحية..

نائب رئيس اتحاد الفلاحين بحمص احمد سلوم أكد أن الاتحاد طالب عدة مرات أن يتم التقبيض عن طريق اللجنة المؤلفة من رئيس الجمعية و مشرف و محاسب خاصة و أن اللجنة ذاتها مؤتمنة على ملايين الليرات السورية أثمان الأقماح فلماذا لا يتم إتباع الأسلوب ذاته بالنسبة للأضرار….

العروبة- هنادي سلامة