169 منشأة صناعية مسجلة في حمص خلال 9 أشهر رأسمالها 18 مليار ليرة
حقق القطاع الصناعي تعافياَ خلال العامين الأخيرين و هذا التعافي يعود لهمة الصناعيين – أهل البلد – ورغبتهم بإعادة منشآتهم للعمل رغم الخسائر الكبيرة التي تسبب بها الإرهاب وأدواته خلال سنوات الحرب وساهمت العديد من المراسيم والقرارات التي اتخذتها الحكومة بدفع عجلة العمل للأمام ..
و يوضح مدير صناعة حمص المهندس بسام السعيد أن المراسيم 10و 14 لعام 2020 و المرسوم 30 لعام 2021 في مقدمة العوامل التي ساهمت في إنعاش و إصلاح الحركة الاقتصادية خاصة أنها تتضمن إعفاء مستلزمات الإنتاج الصناعي من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المترتبة على عملية الاستيراد و كذلك برامج إحلال بدائل المستوردات وبرامج دعم المنتج الوطني وغيرها… كما ساهم قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 بمواكبة الحركة الإصلاحية الاقتصادية إذ تضمن مزايا و إعفاءات لم تكن موجودة في قوانين الاستثمار السابقة ومزايا جمركية متضمنة إعفاء كل المستوردات من آلات ووسائط نقل وتجهيزات من الرسوم الجمركية و كل الرسوم المترتبة على عملية الاستيراد بالإضافة لإعفاءات ضريبية لمدة عشر سنوات متضمنة تخفيضات ضريبية تبدأ من 50٪ حتى 100٪ حسب طبيعة المشروع و مكانه…
وفي نظرة إحصائية سريعة لعدد المنشآت الصناعية و الحرفية العاملة نجد أن عددها بخط بياني شهد انخفاضا كبيراَ إذ كان عدد المنشآت العاملة قبل الحرب 9933 انخفض إلى 800 فقط بسبب الحرب ثم عاد للصعود بعد عودة الأمن و الأمان, وشهد القطاع الصناعي تعافيا عام 2020 حيث وصل عدد المنشآت العاملة إلى 4725 ,و في عام 2021 وصل إلى 6087 وتشكل نسبة 57٪ من المنشآت المسجلة…
و يوضح السعيد انه حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي يبلغ إجمالي عدد المنشآت 6264 منشأة أي ما نسبته 58٪ من عدد المنشآت المسجلة البالغة 10789منشأة ولاتزال 4083 منها متوقفة عن العمل و لابد من التنويه لوجود 442 منشأة خارج الخدمة… و يشير السعيد أن عدد المنشآت الصناعية و الحرفية التي تم ترخيصها و حصولها على سجلات صناعية و حرفية حتى نهاية عام 2021 بلغ440 منشأة مرخصة و274 مسجلة وشهد العام الماضي زيادة المنشآت بنسبة 335٪ مقارنة بعام 2020 و لغاية نهاية الربع الثالث من العام الحالي بلغ عدد المشاريع المرخصة 391 وعدد المنشآت المسجلة 169 منشأة برأسمال إجمالي يصل إلى 18 مليار ليرة سورية وتؤمن ما يقارب 950 فرصة عمل..
و نوه السعيد أن المنشآت العاملة تعمل بطاقة إنتاجية لا تتجاوز 35٪ من طاقتها الكلية لجملة صعوبات و معوقات أهمها تقنين التيار الكهربائي و نقص حاد بالمشتقات النفطية وضعف القوة الشرائية و عدم وجود أسواق تصديرية للمنتجات المحلية و ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير يبعد المنتجات المحلية عن سوق المنافسة…
و يذكر السعيد عدداً من المقترحات التي من شأنها دفع عجلة العمل أهمها توجيه الصناعيين لتوليد الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الطاقات المتجددة عن طريق وضع خطة زمنية محددة ضمن كافة المناطق الحرفية و المدن الصناعية … منوهاً أنه من الضروري اليوم العمل بكل الإمكانيات المتاحة و تشجيع الصناعيين لإشادة مشاريع صناعية تعتمد على موارد طبيعية و مواد أولية وجودها وفير في المحافظة لتحقيق قيم مضافة عالية ومنتجات مرغوبة بالسوق المحلية لا تتأثر بقانون قيصر كونها تعتمد على موارد محلية و القدرة على المنافسة بقوة كونها ستكون ذات تكاليف منخفضة نوعاً ما منها مشاريع الطاقة البديلة و إنتاج الزجاج و الكريستال و المواد الأولية لصناعة المنظفات و إنتاج الملح و القرميد و الرخام و الإسمنت ومشاريع التصنيع الزراعي ومشاريع لإنتاج البتروكيماويات و المغنزيوم و سبائكه و مركباته و تصنيع النشاء و القطر الصناعي وإعادة تدوير البطاريات التالفة وإنتاج البطاريات بكافة أنواعها…
العروبة – هنادي سلامة